سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

۷ مطلب با موضوع «اصول فقه :: کفایه الاصول بحث اوامر» ثبت شده است

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 7» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقام الثانی: فی إجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری وعدمه.

والتحقیق: إن ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیق متعلقه، وکان بلسان تحقق ماهو شرطه أو شطره، کقاعدة الطهارة أو الحلیة، بل واستصحابهما فی وجه قوی، ونحوها بالنسبة إلى کل ما اشترط بالطهارة أو الحلیة یجری، فإن دلیله یکون حاکما على دلیل الاشتراط، ومبینا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعیة والظاهریة، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما کان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، کما هو لسان الامارات، فلا یجزی، فإن دلیل حجیته حیث کان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعی، فبارتفاع الجهل ینکشف أنه لم یکن کذلک، بل کان لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الاظهر الاقوى فی الطرق والامارات، من أن حجیتها لیست بنحو السببیة.

مقام دوّم در اجزاء اتیان بمأمور به بامر ظاهری و عدم اجزاء آن

مرحوم مصنّف میفرمایند: تحقیق آنست که اوامر ظاهری که در تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلّق آن جاری میشوند و لسان آنها ثبوت و تحقّق شرط یا جزء مأمور به استنظیر قاعده طهارت یا قاعده حلّیّت بلکه علی الاقوی استصحاب این دو نسبت به آنچه طهارت یا حلّیّت در آن شرط است امتثالشان موجب اجزاء است، زیرا دلیل امر ظاهری بر دلیلی که طهارت و حلّیّت را شرط قرار داده حاکم بوده و دائره شرطیّت آنها را بیان نموده و توضیح میدهد که این دائره وسیعتر از طهارت واقعی و اعم از آن و ظاهری است. بنابراین اگر مکلّف باین گونه اوامر عمل نمود و سپس کشف خلاف شد این انکشاف موجب آن نمیشود که معلوم گردد عمل مزبور فاقد شرط بوده بلکه کشف خلاف نسبت به شرط از قبیل ارتفاع شرط از زمان ارتفاع جهل و برطرف شدن آن میباشد. بخلاف اوامر ظاهری که لسان آنها تحقّق شرط و ثبوت آن بحسب واقع میباشد همانطوریکه لسان امارات اینگونه است، بنابراین امتثال این دسته از اوامر موجب إجزاء نیست چه آنکه دلیل حجّیّت اینگونه اوامر و امارات چون لسانش اینست که عمل واجد شرط واقعی خود بوده لاجرم به واسطه ارتفاع جهل و کشف خلاف و اینکه عمل چنین نبوده بلکه فعل فاقد شرط واقعی بوده است به ناچار پس از معلوم شدن خلاف باید گفت عمل از ابتداء فاقد بوده و وجودش همچون عدم تلقّی میگردد.

وأما بناء علیها، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، یصیر حقیقة صحیحا کأنه واجد له، مع کونه فاقده، فیجزی لو کان الفاقد معه - فی هذا الحال - کالواجد فی کونه وافیا بتمام الغرض، ولا یجزی لو لم یکن کذلک، ویجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی - إن وجب - وإلا لاستحب. هذا مع إمکان استیفائه، وإلا فلا مجال لاتیانه، کما عرفت فی الامر الاضطراری. ولا یخفى أن قضیة إطلاق دلیل الحجیة - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أیضا، هذا فیما إذا أحرز أن الحجیة بنحو الکشف والطریقیة، أی بنحو الموضوعیة والسببیة،

کلام در اجزاء و عدم آن بنا بر مسلک حجّیّت بنحو سببیّت در جعل امارات

مرحوم مصنّف میفرمایند: امّا بنا بر اینکه حجّیّت امارات و طرق بنحو سببیّت باشد یعنی عمل بسبب منجرّ شدن اماره به تحقّق شرط یا جزء حقیقتا و بحسب واقع صحیح گشته و با اینکه فاقد آنها بوده همچون واجد بحساب آید قطعا عمل انجام شده باید مجزی و مکفی باشد. البتّه مشروط به اینکه فاقد جزء یا شرط در این حال مانند واجد وافی بتمام غرض بوده و تمام مصلحت در آن موجود باشد، ازاینرو اگر وافی بغرض نبوده و مصلحت تامّه را واجد نباشد حتّی بنابراین مسلک نمیتوان قائل باجزاء شد بلکه در صورتی که استیفاء باقیمانده غرض واجب بوده تدارکش واجب و در غیر این صورت مستحبّ میباشد. ناگفته نماند که حکم مزبور در صورتی است که استیفاء غرض باقیمانده ممکن باشد ولی در فرض عدم امکان مجالی برای اتیان دوباره بنحو اعاده یا قضا وجود ندارد همانطوریکه در امر اضطراری گفته شد. سپس مرحوم مصنّف میفرمایند: مخفی نماند بنا بر مسلک سببیّت اقتضای اطلاق دلیل حجّیّت آنست که بمأمور به ظاهری بتوان اکتفاء نمود و قضاء یا اعاده واجب نیست. و در آخر عبارت میفرمایند: تقریری که تا به اینجا نمودیم در جائی است که حجّیّت امارات بنحو کشف و طریقیّت یا بطور موضوعیّت و سببیّت احراز و معیّن باشد.

وأما إذا شک [فیها] ولم یحرز أنها على أی الوجهین، فأصالة عدم الاتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیة للاعادة فی الوقت، واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یجدی، ولا یثبت کون ما أتى به مسقطا، إلا على القول بالاصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما یشک فی فراغها عنه بذلک المأتی. وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، وشک فی أنه یجزی عما هو المأمور به الواقعی الاولی، کما فی الاوامر الاضطراریة أو الظاهریة، بناء على أن یکون الحجیة على نحو السببیة، فقضیة الاصل فیها - کما أشرنا إلیه - عدم وجوب الاعادة، للاتیان بما اشتغلت به الذمة یقینا، وأصالة عدم فعلیة التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف. وأما القضاء فلا یجب بناء على أنه فرض جدید، وکان الفوت المعلق علیه وجوب لا یثبت بأصالة عدم الاتیان، إلا على القول بالاصل المثبت، وإلا فهو واجب، کما لا یخفى على المتأمل، فتأمل جیدا.

و امّا اگر در حجّیّت و نحوه آن شکّ کرده و احراز نکنیم که بر کدامیک از دو وجه مذکور میباشد پس اصالۀ عدم اتیان بمسقط یعنی عملی که آوردنش تکلیف را ساقط میکند مقتضی آنست که در وقت عمل اعاده شود.

و استصحاب عدم فعلیّت تکلیف بواقع در وقت در این مقام نافع نبوده و با آن نمیتوان اثبات کرد که فعل اتیانشده مسقط ما فی الذّمه است مگر بنا بر قائل شدن به اصل مثبت بلکه در مورد بحث چون علم باشتغال ذمّه قطعی و فراغت آن از تکلیف به واسطه اتیان بمأتی به مشکوک است لاجرم قاعده اشتغال حاکم است بخلاف آنکه مکلّف بداند که مأتی به همان مأمور به واقعی است منتهی شکّ کند که آیا از مأمور به واقعی اوّلی مجزی است یا مجزی نیست چنانچه این شکّ در اوامر اضطراری یا ظاهری بنا بر اینکه حجّیّت آنها از باب سببیّت باشد اگر پیش بیاید مقتضای اصل در آنها همانطوریکه بآن اشاره شد عدم وجوب اعاده است زیرا آنچه را که ذمّهاش بآن مشغول شده یقینا آورده و از طرفی اصل نیز حاکم است که پس از رفع اضطرار و کشف خلاف تکلیف واقعی فعلی نبوده تا اعادهاش واجب باشد. و امّا قضاء: باید گفت بنا بر اینکه آن را بامر جدید بدانیم قضاء نیز لازم نمیباشد و فوت که وجوب قضاء برآن معلّق شده به واسطه اصالۀ عدم اتیان بواقع قابل اثبات نیست مگر آنکه اصل مثبت را حجّت بدانیم. و امّا اگر قضاء را بامر جدید ندانسته و تابع اداء بدانیم باید پس از کشف خلاف در خارج وقت واقع ترک شده قضاء شود.

 ثم إن هذا کله فیما یجری فی متعلق التکالیف، من الامارات الشرعیة والاصول العملیة، وأما ما یجری فی إثبات أصل التکلیف، کما إذا قام الطریق أو الاصل على وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة، فانکشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر فی زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غایة الامر أن تصیر صلاة الجمعة فیها - أیضا - ذات مصلحة لذلک، ولا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر على ما هی علیه من المصلحة، کما لا یخفى، إلا أن یقوم دلیل بالخصوص على عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد.

تبصره

آنچه گفته شد در ارتباط با امارات شرعی و اصول عملیّهای بود که در اثبات متعلّق تکالیف جاری میشوند و امّا امارات و اصولی که اصل تکلیف را اثبات میکنند مثل اینکه طریق یا اصلی قائم شود بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و سپس بعد از اداء آن معلوم شود که در روز جمعه نماز ظهر واجب بوده است در اینجا وجهی برای اجزاء وجود ندارد چه امارات از باب سببیّت حجّت بوده و چه از باب طریقیّت به آنها عمل شود منتهی باید گفت به واسطه قیام اماره بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه این نماز همچون نماز ظهر که واجب واقعی است واجد مصلحت میشود. البتّه پیدا شدن این مصلحت در نماز جمعه با بقاء نماز ظهر بر آنچه از مصلحتی که در آن است منافاتی ندارد مگر آنکه دلیل خاصّی قائم گردد که در یک روز دو نماز در یک زمان نمیشود که واجب باشد.

تذنیبان:

الاول: لا ینبغی توهم الاجزاء فی القطع بالامر فی صورة الخطأ، فإنه لا یکون موافقة للامر فیها، وبقی الامر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن یخفى،  نعم ربما یکون ما قطع بکونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فی هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو فی غیر الحال، غیر ممکن مع استیفائه استیفاء الباقی منها، ومعه لا یبقى مجال لامتثال الامر الواقعی، وهکذا الحال فی الطرق، فالاجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعی أو الطریقی للاجزاء - بل إنما هو لخصوصیة اتفاقیة فی متعلقهما، کما فی الاتمام والقصر، والاخفات والجهر.

دنباله و تعقیب بحث

مرحوم مصنّف در انتهای بحث به دو نکته دیگر اشاره نموده که هرکدام را در تحت یک عنوان از« تذنیب» قرار داده و میفرمایند:

 تذنیب اوّل: شایسته نیست که در صورت خطاء نمودن قطع توهّم اجزاء شود، زیرا امر موافقت نشده و همچون بدون اطاعت و امتثال باقیمانده است چنانچه این معنا واضح بوده و نیازی به شرح و توضیح ندارد. بلی، بسا میشود مأمور به و واجبی که متعلّق قطع قرار گرفته در این حال مشتمل بر تمام مصلحت یا مقداری از آن و لو در غیر حال قطع میباشد که با استیفاء آن مقدار باقیماندهاش قابل تدارک و جبران نیست. در چنین فرضی مجالی برای امتثال امر واقعی وجود ندارد. و همچنین است حال در طرق و امارات که در طریق ارائه مأمور به واقعی قرار میگیرند. بنابراین اجزاء نه بخاطر آنست که امتثال امر قطعی با طریقی مقتضی اجزاء بوده بلکه جهت آن خصوصیّت اتّفاقیّهای است که در متعلّق این دو وجود دارد چنانچه در دو مسئله اتمام و قصر، و اخفات و جهر چنین میباشد.

 الثانی: لا یذهب علیک أن الاجزاء فی بعض موارد الاصول والطرق والامارات، على ما عرفت تفصیله، لا یوجب التصویب المجمع على بطلانه فی تلک الموارد، فإن الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ فیها، فإن الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والغافل، لیس إلا الحکم الانشائی المدلول علیه بالخطابات المشتملة على بیان الاحکام للموضوعات بعناوینها الاولیة، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الامارات،  وإنما المنفی فیها لیس إلا الحکم الفعلی البعثی، وهو منفی فی غیر موارد الاصابة، وإن لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بین الاجزاء وعدمه، إلا فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقة الامر الظاهری، وعدم سقوطه بعد انکشاف عدم الاصابة.

تذنیب دوّم: مخفی نباشد که اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات و طرق بتقریری که تفصیلش دانسته شد موجب تصویب که از نظر اتّفاقعلماء شیعه باطلست نمیگردد، زیرا حکم واقعی در مرتبه خودش در این موارد محفوظ میباشد چه آنکه حکم مشترک بین عالم وجاهل، ملتفت و غافل صرفا حکم انشائی است که مدلول خطاباتی که مشتمل بر بیان احکام برای موضوعات به ملاحظه عناوین اوّلیهای که دارند میباشد و این حکم در موارد مزبور ثابت است مانند جمیع موارد امارات. بلی آنچه در این موارد منفیّ است صرفا حکم فعلی بعثی میباشد که در غیر موارد اصابت اماره با واقع منفی است و لو به اجزاء قائل نشویم پس فرقی بین اجزاء و عدم آن وجود ندارد مگر در اینکه به واسطه موافقت امر ظاهری تکلیف بواقع ساقط شده و پس از انکشاف عدم اصابت مأتی به با واقع احراز میشود که تکلیف همچون باقی بوده و ساقط نگشته است.

وسقوط التکلیف بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله غیر التصویب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحکم غیر ما أدت إلیه الامارة، کیف؟ وکان الجهل بها - بخصوصیتها أو بحکمها مأخوذا فی موضوعها، فلابد من أن یکون الحکم الواقعی بمرتبته محفوظا فیها، کما لا یخفى.

و ساقط بودن تکلیف بواقع به واسطه حصول غرض یا بجهت عدم امکان تحصیل آن امری است غیر از تصویبی که اجماع بر بطلانش میباشد چه آنکه تصویب مزبور یعنی خالی بودن واقعه ازحکمی که غیر از مؤدّای اماره باشد. چگونه میتوان سقوط تکلیف در موارد مزبور را تصویب خواند و حال آنکه جهل به خصوصیّت واقعه یا حکم آن در موضوع این موارد اخذ شده پس معلوم میشود که با قطع نظر از حکم ظاهری که مؤدّای امارات است حکم واقعی در مرتبه خودش محفوظ میباشد.

 


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۶
سید محمود حسینی

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 6» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

الموضع الثانی: وفیه مقامان:

المقام الاول: فی أن الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیا، بعد رفع الاضطرار فی الوقت إعادة، وفی خارجه قضاء، أو لا یجزی؟ تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلم فیه تارة فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الامر الاضطراری من الانحاء، وبیان ما هو قضیة کل منها من الاجزاء وعدمه، وأخرى فی تعیین ما وقع علیه.

موضع دوّم: در آن دو مقام است: کلام در اینست که اتیان بمأمور به اضطراری آیا از اتیان بمأمور به بامر واقعی برای بار دوّم پس از رفع اضطرار در وقت بعنوان اعاده و در خارج وقت بر سبیل قضا مجزی است یا مجزی نمیباشد.

تحقیق کلام در آن مستدعی و مقتضی است که یکبار در اطراف امکان کیفیّت وقوع امر اضطراری و بیان مقتضای هریک از انحاء این امر یعنی اجزاء و عدم آن صحبت کرده و بار دیگر در تعیین کیفیّت وقوع آن بحث نمائیم.

 فاعلم أنه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار، کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار، وافیا بتمام المصلحة، وکافیا فیما هو المهم والغرض، ویمکن أن لا یکون وافیا به کذلک، بل یبقى منه شئ أمکن استیقاؤه أو لا یمکن. وما أمکن کان بمقدار یجب تدارکه، أو یکون بمقدار یستحب. 

بیان مقام ثبوت

بدان ممکنست تکلیف اضطراری در حال اضطرار همچون تکلیف اختیاری در حال اختیار وافی بتمام مصلحت بوده و در آنچه مهمّ و غرض است کفایت بنماید. و امکان دارد اینطور نبوده و بتمام مصلحت وافی نباشد بلکه پس از اتیان بآن مقداری از غرض باقی مانده که قابل تدارک و استیفاء بوده یا احیانا این قابلیّت را نداشته باشد. و در فرضی که استیفاء ممکنست احتمالا به مقداری بوده که تدارکش واجب بوده یا در حدّی است که ترمیم و جبران آن مستحبّ میباشد.

ولا یخفى أنه إن کان وافیا به یجزی، فلا یبقى مجال أصلا للتدارک، لا قضاء ولا إعادة، وکذا لو لم یکن وافیا، ولکن لا یمکن تدارکه، ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة إلا لمصلحة کانت فیه، لما فیه من نقض الغرض، وتفویت مقدار من المصلحة، لو لا مراعاة ماهو فیه من الاهم، فافهم.

بیان حکم و مقتضای انحاء صور ممکنه

مخفی نماند اگر تکلیف اضطراری وافی به غرض باشد اتیان آن قطعا مجزی است و پس از آن دیگر جائی برای تدارک و جبران باقی نیست نه بعنوان قضاء و نه باسم اداء و اعاده. و همچنین است اگر وافی بغرض نبوده ولی امکان تدارک نباشد. ناگفته نماند که در این صورت بر مکلّف بدار و اتیان در ابتداء وقت جایز نیست مگر آنکه در آن مصلحتی باشد زیرا در بدار غرض نقض شده و مقصود بطور کمال حاصل نگشته و مقداری از مصلحت باقی میماند. البتّه عدم جواز بدار مشروط باین است که مراعات بدار اهمّ از رعایت تحصیل غرض کامل نباشد چه آنکه در این فرض بدار مشروع و مجاز میباشد.

 لا یقال: علیه، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار، لا مکان استیفاء الغرض بالقضاء. فإنه یقال: هذا کذلک، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصورة الاولى، فیدور مدار کون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع الیأس عن طرو الاختیار - ذا مصلحة و وافیا بالغرض.

سؤال: طبق آنچه گفته شد پس باید بگوئیم: چنین تکلیفی از ابتداء نباید تشریع گردد اگرچه بشرط انتظار برطرف شدن مانع باشد زیرا ممکنست اصل غرض را به واسطه قضاء استیفاء نمود. جواب: حقّ همین است که گفته شد ولی اگر مزاحمتی به واسطه مصلحت فعل در وقت نمی بود. و امّا تشریع و تجویز بدار یا ایجاب انتظار در صورت اوّل پس این حکم دائر مدار آنست که عمل به مجرّد اضطرار بطور مطلق یا بشرط انتظار یا با یأس از عروض حالت اختیار وافی بغرض و واجد مصلحت بوده یا اینطور نمی باشد.

 وإن لم یکن وافیا، وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی، بل لابد من إیجاب الاعادة أو القضاء، وإلا فیجزی، ولا مانع عن البدار فی الصورتین، غایة الامر یتخیر فی الصورة الاولى بین البدار والاتیان بعملین: العمل الاضطراری فی هذا الحال، والعمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار، وفی الصورة الثانیة یجزی البدار ویستحب الاعادة بعد طرو الاختیار. هذا کله فیما یمکن أن یقع علیه الاضطراری من الانحاء.

دنباله صور ممکنه: و اگر تکلیف اضطراری وافی بغرض نبوده ولی باقی مانده از آن را بتوان در وقت یا بطور مطلق و لو به واسطه قضاء در خارج وقت تدارک و استیفاء نمود، اگر باقیمانده از مصلحت و غرض تدارکش واجب باشد پس اتیان بتکلیف اضطراری مجزی نبوده از اینرو واجب است در وقت اعاده و در خارج وقت قضاء آن را بجای آورد و اگر تدارک آن واجب نباشد اتیان مزبورمجزی است و در هر دو صورت مانعی از بدار وجود ندارد منتها در صورت اوّل یعنی آنجائیکه تدارک باقیمانده از مصلحت واجب میباشد مکلّف مخیّر است بین اینکه مبادرت بفعل نموده و آن را در ابتداء وقت بیاورد و بدین ترتیب دو عمل انجام دهد: یکی عمل اضطراری در حال اضطرار و عذر و دیگری عمل اختیاری پس از رفع اضطرار. و بین اینکه انتظار بکشد تا شاید عذرش در آخر وقت مرتفع گردد و در صورت ارتفاع اکتفاء کند به آوردن آنچه تکلیف اشخاص مختار میباشد یعنی مأمور به بامر واقعی را اتیان نماید. ولی در صورت دوّم بر او متعیّن است که عمل را در اوّل وقت بجای آورد منتهی پس از حصول اختیار و زوال عذر مستحب است عمل را اعاده نماید.

تا اینجا بحث در انحاء ممکنه تکالیف اضطراری بود.

وأما ما وقع علیه فظاهر إطلاق دلیله، مثل قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا) وقوله (علیه السلام): (التراب أحد الطهورین)و: (یکفیک عشر سنین) هو الاجزاء، وعدم وجوب الاعادة أو القضاء، ولا بد فی إیجاب الاتیان به ثانیا من دلالة دلیل بالخصوص. وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو کان، وإلا فالاصل، وهو یقتضی البراء‌ة من إیجاب الاعادة، لکونه شکا فی أصل التکلیف، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولى، نعم لو دل دلیله على أن سببه فوت الواقع، ولو لم یکن هو فریضة، کان القضاء واجبا علیه، لتحقق سببه، وإن أتى بالفرض لکنه مجرد الفرض.

بیان مقام اثبات:

و امّا آنچه تکالیف اضطراری برآن واقع شدهاند یعنی نحوه اثبات آنها: ظاهر اطلاق دلیل این تکلیف نظیر فرموده حقتعالی: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً الآیۀ. و نیز فرموده امام معصوم علیه السّلام که میفرمایند: التّراب احد الطّهورین الخ. اینست که اتیان به مأمور به اضطراری موجب اجزاء بوده و اعاده یا قضاء واجب نمیباشد بلکه در ایجاب اتیان ثانوی ناچاریم از دلیل خاصّی که برآن قائم شود. و خلاصه کلام آنکه: آنچه اتّباع و اطاعتش لازم است همانا اطلاق دلیل بوده که در صورت تحقّق آن به ماورائش نباید اعتناء و توجّهی داشت و اگر وجود نداشته باشد مرجع اصل عملی است و آن در اینجا مقتضی برائت از ایجاب اعاده میباشد زیرا شکّ در اصل تکلیف بوده چنانچه نسبت به بعد از وقت نیز اصل برائت از وجوب قضاء میباشد بطریق اولی. بلی، اگر دلیل دلالت کند بر اینکه سبب قضاء فوت شدن واقع است اگرچه واقع فریضه و تکلیف الزامی نباشد باز قضاء لازم است زیرا سبب آنکه فوت واقع باشد تحقّق یافته و تحقّق سبب موجب تحقّق و ایجاب مسبّب است اگرچه مکلّف به غرض مولی وفاء نموده باشد ولی این صورت صرف فرض و تصوّر میباشد.


 


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۴
سید محمود حسینی

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 5» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

امر دوّم

ظاهرا مقصود از« اقتضاء» در این مقام، اقتضاء بطور علّیّت و بنحو تأثیر میباشد نه اقتضاء بطور کشف و دلالت ازاینرو آن را به« اتیان» نسبت داده نه به صیغه« افعل».

إن قلت: هذا إنما یکون کذلک بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، کالاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری أو الظاهری بالنسبة إلى الامر الواقعی، فالنزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما على اعتباره، بنحو یفید الاجزاء، أو بنحو آخر لا یفیده.

سؤال: اینکه گفته شد اقتضاء به معنای علّیّت است نه دلالت کلام صحیحی است امّا نسبت به امری که تعلّق به مأتی به گرفته است. ولی نسبت به امر دیگر همچون اتیان بمأمور به بامر اضطراری یا امر ظاهری باعتبار امر واقعی نزاع در مبحث اجزاء در حقیقت دردلالت دلیل این دو است بر اعتبار بهنحویکه مفید اجزاء بوده یا بنحو دیگر که افاده آن را نکند.

قلت: نعم، لکنه لا ینافی کون النزاع فیهما، کان فی الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غایته أن العمدة فی سبب الاختلاف فیهما، إنماهو الخلاف فی دلالة دلیلهما، هل أنه على نحو یستقل العقل بأن الاتیان به موجب للاجزاء ویؤثر فیه، وعدم دلالته؟ ویکون النزاع فیه صغرویا أیضا، بخلافه فی الاجزاء بالاضافة إلى أمره، فإنه لا یکون إلا کبرویا، لو کان هناک نزاع، کما نقل عن بعض فافهم.

جواب: بلی همینطور است که ذکر شد ولی در عین حال منافاتی ندارد که باز نزاع در این دو صورت(مأمور به بامر ظاهری- مأمور به بامراضطراری) در اقتضای به معنای قبل یعنی علّیّت و تأثیر بوده منتهی عمده سبب اختلاف در این دو اختلافی است که در دلالت دلیل این دو میباشد که آیا به نحوی است که عقل مستقلّا حکم کند که اتیان بآن موجب اجزاء بوده و مؤثّر در آن است یا دلیل آنها چنین دلالتی ندارد. و نزاع در دلیل این دو صغروی بوده بخلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر واقعی چه آنکه در این فرض اگر نزاعی باشد کبروی است چنانچه از برخی نزاع در آن نقل شده است.

 ثالثها: الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة، وهو الکفایة، وإن کان یختلف ما یکفی عنه، فإن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی، فیسقط به التعبد به ثانیا، وبالامر الاضطراری أو الظاهری الجعلی، فیسقط به القضاء، لا أنه یکون - ها هنا - اصطلاحا، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعید جدا.

ظاهر اینست که «اجزاء» در اینجا به معنای لغوی خود یعنی« کفایت» میباشد اگرچه«مکفیّ عنه» بحسب موارد مختلف میباشد چه آنکه اتیان بمأمور به بامر واقعی کفایت نموده پس نتیجهاش سقوط تعبّد ثانوی است و اتیان بمأمور به بامر اضطراری یا ظاهری جعلی نیز کفایت کرده و ثمرهاش سقوط قضاء میباشد پس در اینجا راجع به «اجزاء» اصطلاح جدیدی به معنای اسقاط تعبّد یا قضاء وجود ندارد زیرا این معنا جدّا بعید بنظر می رسد.

رابعها: الفرق بین هذه المسألة، ومسألة المرة والتکرار، لا یکاد یخفى، فإن البحث - ها هنا - فی أن الاتیان بما هو المأمور به یجزی عقلا، بخلافه فی تلک المسألة، فإنه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها، أو بدلالة أخرى. نعم کان التکرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لکنه لا بملاکه، وهکذا الفرق بینها وبین مسألة تبعیة القضاء للاداء، فإن البحث فی تلک المسألة فی دلالة الصیغة على التبعیة وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه - کما عرفت فی أن الاتیان بالمأمور به بجزی عقلا عن إتیانه ثانیا أداء أو قضاء، أو لا یجزی، فلا علقة بین المسألة والمسألتین أصلا.

فرق بین این مسئله (مسئله اجزاء) و مسئله مرّه و تکرار مخفی و پنهان نیست، زیرا بحث در اینجا در اینست که اتیان بمأمور به آیا عقلا مجزی است یا مجزی نمیباشد بخلاف بحث در مسئله مرّه و تکرار چه آنکه کلام در آنجا در تعیین مأمور به شرعی بحسب دلالت صیغه به تنهائی و بدون قرینه یا احیانا به کمک قرینه می باشد. بلی، تکرار در مقام عمل با عدم اجزاء موافق است ولی نه باین مناط و ملاک. و همچنین فرق بین این مسئله و مسئله تابع بودن قضاء نسبت به اداء مخفی و پنهان نمیباشد چه آنکه بحث در آن مسئله در دلالت صیغه بر تبعیّت و عدم دلالت آن بوده بخلاف این مسئله زیرا همانطوریکه دانسته شد محلّ کلام در اینجا در این است که اتیان بمأمور به آیا عقلا از اتیان دوباره بعنوان اداء یا قضاء مجزی است یا مجزی نمیباشد، پس بین مسئله اینجا و دو مسئله مزبور اصلا هیچ علقه و ارتباطی وجود ندارد.

إذا عرفت هذه الامور، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین:  الاول: إن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی - بل بالامر الاضطراری أو الظاهری أیضا - یجزی عن التعبد به ثانیا، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر بإتیان المأمور به على وجهه، لاقتضائه التعبد به ثانیا. نعم لا یبعد أن یقال: بأنه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد به ثانیا، بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إلیه، کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة، وذلک فیما علم أن مجرد امتثاله لا یکون علة تامة لحصول الغرض، وإن کان وافیا به لو اکتفى به، کما إذا أتى بماء أمر به مولاه لیشربه، فلم یشربه بعد، فإن الامر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعد، ولذا لو أهریق الماء واطلع علیه العبد، وجب علیه إتیانه ثانیا، کما إذا لم یأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه، وإلا لما أوجب حدوثه، فحینئذ یکون له الاتیان بماء آخر موافق للامر، کما کان له قبل إتیانه الاول بدلا عنه. نعم فیما کان الاتیان علة تامة لحصول الغرض، فلا یبقى موضع للتبدیل، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم یعلم أنه من أی القبیل، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علة، فله إلیه سبیل،  ویؤید ذلک - بل یدل علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله تعالى یختار أحبهما إلیه.

پس از دانستن این امور می گوییم: تحقیق مقام مستدعی است که بحث و سخن را در دو موضع شروع نمائیم:

موضع اوّل: اتیان بمأمور به بامر واقعی بلکه بامر اضطراری یا ظاهری نیز از تعبّد ثانوی مجزی است زیرا عقل بطور مستقلّ حکم میکند که با موافقت نمودن امر و آوردن مأمور به به آنطوری که عقلا و شرعا معتبر است دیگر مجالی برای تعبّد ثانوی وجود ندارد. بلی، بعید نیست که گفته شود: بنده میتواند امتثال خود را مبدّل نموده و برای بار دوّم تعبّد نموده و آن را عوض و بدل تعبّد اوّل قرار دهد نه آنکه تعبّد دوّم را منضمّ به اوّل کند چنانچه در مسئله قبلی بآن اشاره شد. البتّه این تبدیل در جائی است که بدانیم مجرّد امتثال علّت تامّه برای حصول غرض نمیباشد اگرچه در صورت اکتفاء بآن وافی بغرض میباشد مثل موردی که مولا به بندهاش امر کند که برایش جهت نوشیدن آبی بیاورد و بنده آب را آورده ولی مولا آن را نیاشامید که در این فرض امر به حقیقت و قوّت خود باقی است یعنی ساقط نشده و امتثالش لازم است و لذا اگر قبل از اینکه مولا آب را بیاشامد ریخته شود و بنده برآن مطّلع گردد بر او لازم است که برای بار دوّم آبی را نزد مولا حاضر کند چه آنکه در این فرض گویا ابتدائا و اوّلا آبی نیاورده است زیرا ضروری و بدیهی است تا مادامیکه غرض مولا یعنی امری که باعث و داعی بر امر شده حاصل نگردد طلب وی باقی میباشد زیرا در غیر این صورت یعنی فرضی که با عدم حصول غرض طلبش ساقط گردد باید گفت پس وجهی برای حدوث امر وجود نداشته و نمیباید ابتدائا امر میکرد. پس بنابراین باید گفت وقتی امتثال بنده موجب حصول غرض آمر نگردید میتواند آبی دیگر که با امر اوّل موافق است بدل از آن بیاورد تا بدینوسیله موجب تحقّق غرض وی گردد. بلی، در موردی که اتیان علّت تامّه برای حصول غرض باشد البتّه باید گفت جائی برای تبدیل باقی نمیماند مثل موردی که مولا به بندهاش امر کند که آب را در دهانش بجهت رفع عطش بریزد و وی نیز امتثال کرده و آب را در دهان مولا ریخته و او را از عطش رها کند. بلکه میتوان گفت در موردی که بنده شکّ کند آیا امتثالش از آن قبیل امتثالاتی است که مجرّد آن موجب حصول غرض آمر بوده یا چنین نمی باشدهمین مقدار کافی است در جواز تبدیل امتثال چه آنکه احتمال علّت نبودن امتثال برای حصول غرض آمر عبد را بر این و امیدارد که برای بار بعد امتثالش را تکرار کند و مؤید بلکه دلیل بر این مدّعا روایاتی است که در باب اعاده نماز در حقّ کسی که نمازش را فرادی خوانده سپس جماعتی منعقد گردد وارد شده و مضمون این روایات آنست که مصلّی میتواند نماز فرادایی که خوانده به جماعت اعاده کند و خداوند متعال هرکدام را که نزدش محبوبتر است اختیار میفرماید:


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۴۰
سید محمود حسینی

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 4» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

ثانیتها: إن التقرب المعتبر فی التعبدی، إن کان بمعنى قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعی أمره، کان مما یعتبر فی الطاعة عقلا، لا مما أخذ فی نفس العبادة شرعا، وذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتى إلا من قبل الامر بشئ فی متعلق ذاک الامر مطلقا شرطا أو شطرا، فما لم تکن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها.

مقدّمه دوّم

تقرّبی که در واجبات تعبّدی معتبر است اگر به معنای قصد امتثال و آوردن واجب به داعی امر باشد حتما از اموری است که عقلادر اطاعت مأمور به ملاحظه شده است نه از اموری که در نفس عبادت از جانب شرع اعتبار گشته.و وجه آن اینست که اخذ شیئی که حاصل نمیشود مگر از ناحیه امر به شیء مستحیل است در متعلّق امر اخذ شود مطلقا، چه بنحوشرط و چه بطور شطر و جزء. بنابراین باید گفت: تا مادامیکه نماز متعلّق امر قرار نگرفته و امر بآن نشده ممکن نیست آن را بقصد امتثال امر بتوان آورد.

وتوهم إمکان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعی الامر، وإمکان الاتیان بها بهذا الداعی، ضرورة إمکان تصور الامر بها مقیدة، والتمکن من إتیانها کذلک، بعد تعلق الامر بها، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الامر إنما هو فی حال الامتثال لا حال الامر، واضح الفساد، ضرورة أنه وإن کان تصورها کذلک بمکان من الامکان، إلا أنه لا سکاد یمکن الاتیان بها بداعی أمرها، لعدم الامر بها، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدة بداعی الامر، ولا یکاد یدعو الامر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غیره.

توهّم و دفع آن

مرحوم مصنّف میفرمایند: این توهّم که بگوئیم: ممکنست امر شارع، به نماز به داعی امر تعلّق بگیرد و اتیان به چنین نمازی به داعی مزبور نیز امر ممکنی میباشد چه آنکه ضروری و بدیهی است آمر میتواند نماز مقیّد به داعی امر را تصوّر نموده و بآن امر کند و مکلّف نیز قادر است پس از تعلّق امر چنین نمازی را اتیان نموده و امر مذکور را اطاعت کند و آنچه در صحّت امر و تعلّق آن به مأمور به عقلا از حیث قدرت معتبر است، همان قدرت مکلّف بر اتیان عمل در حال امتثال میباشد نه قدرت در حال امر و این امر با فرضی که نمودیم ممکن و قابل تحقّق میباشد، واضح الفساد است. زیرا بدیهی و ضروری است که اگرچه تصوّر نماز به داعی امر قابل تصوّر برای آمر بوده و آن امر ممکنی میباشد ولی اتیان مکلّف به چنین نمازی ممکن نمیباشد زیرا امر بآن تعلّق نگرفته چه آنکه امر بحسب فرض به نماز مقیّد به داعی امر تعلّق گرفته نه بنفس نماز و هرگز آمر مکلّف دعوت نمیکند مگر به آنچه امر بآن تعلّق گرفته نه بغیر آن.

إن قلت: نعم، ولکن نفس الصلاة أیضا صارت مأمورة بها بالامر بها مقیدة. قلت: کلا، لان ذات المقید لا یکون مأمورا بها، فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب أصلا، فإنه لیس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی، کما ربما یأتی فی باب المقدمة.

سؤال: بلی چنین است که ذکر شد ولی در عین حال نفس نماز نیز به واسطه امر به نماز مقیّد مأمور به میباشد. جواب: نه چنین است هرگز، زیرا ذات مقیّد مأمور به نیست چه آنکه جزء تحلیلی عقلی هرگز متّصف بوجوب نمیباشد و دلیل بر این کلام آنستکه در مورد بحث یک وجود که واجب نفسی است بیشتر نبوده و آن طبق تعلّق گرفتن امر به نماز مقیّد همان مقیّد میباشد وغیر از این وجوب، وجوب دیگری که متعلّق به هریک از ذات نماز و قید به تنهائی تعلّق گرفته باشد وجود ندارد چنانچه در مبحث مقدّمه شرح این معنا خواهد آمد.

 ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزید علیه، عدم إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقا فی مقام البیان - على عدم اعتباره، کما هو أوضح من أن یخفى، فلا یکاد یصح التمسک به إلا فیما یمکن اعتباره فیه.

مقدّمه سوّم

دانسته شد که قصد امتثال را ممکن نیست در مأمور به بتوان اخذ نمود، بنابراین جای آن نیست که باطلاق امر تمسّک نموده وتوصّلی بودن واجب را بدینوسیله ثابت نمود اگرچه مطلق در مقام بیان باشد و وجه عدم صحّت این تمسّک آنست که در موردی باطلاق باید تمسّک کرد که اعتبار و لحاظ آن ممکن باشد.

فانقدح بذلک أنه لا وجه لاستظهار التوصلیة من إطلاق الصیغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة فی العبادة لو شک فی اعتباره فیها.

نتیجه مقدّمه سوّم

پس نتیجتا باین تقریر و بیان روشن شد که وجهی نیست برای استظهار توصّلی بودن مأمور به از اطلاق صیغه با مادّه آن. چنانچه وجهی برای احراز عدم اعتبار قصد وجه و امثال آن از اموری که از ناحیه امر ناشی میشوند در صورت مشکوک بودنشان از اطلاق صیغه وجود ندارد.

نعم إذا کان الامر فی مقام بصددبیان تمام ماله دخل فی حصول غرضه، وإن لم یکن له دخل فی متعلق أمره، ومعه سکت فی المقام، ولم ینصب دلالة على دخل قصد الامتثال فی حصوله، کان هذا قرینة على عدم دخله فی غرضه، وإلا لکان سکوته نقصا له وخلاف الحکمة.

بلی در موردی که آمر در مقام بیان تمام آنچه در حصول غرضش دخیل است بوده اگرچه امری کوچکترین نقشی در متعلّق امرنداشته باشد و معذلک در این مقام از نصب دلیل بر اعتبار قصد امتثال در تحقّق غرضش سکوت نمود نفس این امر قرینه است براینکه قصد امتثال در این امر دخیل نبوده و محقّق غرض آمر نمیباشد زیرا در غیر این صورت سکوتش نقض غرض و با حکیم بودنش مخالفت دارد.

المبحث السادس:قضیة إطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیا تعینیا عینیا لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضیق دائرته، فإذا کان فی مقام البیان، ولم ینصب قرینة علیه، فالحکمة تقتضی کونه مطلقا، وجب هناک شئ آخر أو لا، أتى بشئ آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، کما هو واضح لا یخفى.

مبحث ششم

اقتضای اطلاق صیغه آنست که وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد زیرا هریک از معانی مقابل اینها موجب تقیّد وجوب و ضیق نمودن دایره آن می باشد. بنابراین وقتی متکلّم در مقام بیان بود و قرینه ای بر هیچیک از این معانی نصب نکرد حکمت مقتضی است که وجوب مطلق باشد چه در آنجا شیء دیگری واجب بوده یا واجب نباشد امر دیگری را مکلّف بیاورد یا نیاورد، دیگری متعلّق امر را انجام داده یا انجام ندهد.

 المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صیغة الامر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهمه على أقوال: نسب إلى المشهور ظهورها فی الاباحة و إلى بعض العامة ظهورها فی الوجوب، وإلى بعض تبعیته لما قبل النهی، إن علق الامر بزوال علة النهی، إلى غیر ذلک.

مبحث هفتم:

قائلین بظهور صیغه امر در وجوب چه از باب وضع و چه از باب اطلاق در موردی که امر بدنبال حظر یا در مقام توهّم و تخیّل آن واقع شود اختلاف داشته و در آن اقوالی چند پیدا شده است: بمشهور نسبت داده شده که ایشان گفته اند: که صیغه امر ظاهر در اباحه است. و به برخی از علماء اهل سنّت منسوب است که گفته اند: صیغه امر ظاهر در وجوب میباشد. و به گروهی انتساب داده اند که ایشان قائلند: اگر امر به زوال علّت نهی معلّق باشد تابع قبل از نهی می باشد. و غیر این از اقوال دیگری که در این مسئله وجود دارد.

 والتحقیق: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینة على الوجوب، أو الاباحة، أو التبعیة، ومع فرض التجرید عنها، لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرة فیه. غایة الامر یکون موجبا لاجمالها، غیر ظاهرة فی واحد منها إلا بقرینة أخرى، کما أشرنا.

تحقیق مرحوم مصنّف: تحقیق آنست که بگوئیم:

جای آن نیست که بموارد استعمال صیغه تمسّک و تشبّث نمود چه آنکه کمتر موردی است از این مواضع که از قرینه بر وجوب یا اباحه یا تبعیّت نسبت بقبل از نهی خالی باشد و با فرض تجرّد از قرینه تا به اکنون معلوم نشده که صیغه امر پس از حظر ظاهر در غیرآنچه اساسا صیغه در آن ظهور دارد باشد. نهایۀ میتوان گفت وقوعش پس از مقام مذکور سبب اجمال آن شده به طوریکه در هیچیک از وجوب و اباحه و تبعیّت ظاهرنمی باشد مگر به واسطه قرینه دیگری که بآن اشاره نمودیم.

الفصل الثالث: الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة بلا شبهة وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والابرام، ینبغی تقدیم أمور:

فصل سوّم مبحث اجزاء

آوردن مأمور به به آنطوری که واجب است اجمالا مقتضی اجزاء و حصول امتثال است بدون آنکه در آن شکّ و تردیدی باشد. و پیش از فرورفتن در تفصیل مقام و تشریح بحث و بیان نقض و ابرام شایسته است اموری بعنوان مقدّمه ذکر شوند.

 أحدها: الظاهر أن المراد من (وجهه) - فی العنوان - هو النهج الذی ینبغی أن یؤتى به على ذاک النهج شرعا وعقلا، مثل أن یؤتى به بقصد التقرب فی العبادة، لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا، فإنه علیه یکون (على وجهه) قیدا توضیحیا، وهو بعید، مع أنه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع، بناء على المختار، کما تقدم من أن قصد القربة من کیفیات الاطاعة عقلا، لا من قیود المأمور به شرعا،  ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر على تقدیر الاعتبار، فلا بد من إرادة ما یندرج فیه من المعنى، وهو ما ذکرناه، کما لا یخفى.

امر اوّل

ظاهرا مقصود از کلمه«من وجهه» در عنوان بحث طریق و روشی بوده که سزاوار است واجب را برآن نحو شرعا و عقلا بیاورند مثل اینکه اگر عبادت است آن را بقصد تقرّب اتیان کنند نه آنکه منظور از آن خصوص کیفیّتی باشد که در مأمور به شرعا معتبر است چه آنکه اگر مراد این باشد قید«علی وجهه» توضیحی بوده و آن بعید است. از این گذشته لازم میآید که تعبّدیّات بنا بر اختیار ما از مورد نزاع خارج باشند چه آنکه طبق رأی ما همانطوریکه گذشت قصد قربت عقلا از کیفیّات اطاعت محسوب شده نه آنکه شرعا از قیود مأمور به بحساب آید. چنانچه مقصود از آن« وجه» که از نظر برخی اصحاب در عبادت معتبر است نیز نمیباشد. زیرا علاوه بر اینکه از نظر معظم اصحاب این امر واجب و معتبر نیست و از این گذشته آنان که قائل به اعتبارش هستند صرفا درخصوص عبادات گفته نه مطلق واجبات اساسا وجهی برای اختصاص آن به ذکر نبوده و بفرض اعتبار نیازی به تصریح آن نمیباشد. ازاینرو باید از کلمه مزبور« علی وجهه» معنائی را اراده نمود که قصد وجه نیز در آن مندرج و داخل باشد و آن همان معنائی است که ما ذکر نمودیم.

 ثانیها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلیة والتأثیر، لا بنحو الکشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتیان لا إلى الطبیعة.


۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۱:۳۵
سید محمود حسینی

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 3» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

مبحث دوّم

مدر اینست که صیغه امر حقیقت در وجوب بوده یا در ندب و یا در هر دو و یا در قدر مشترک بین این دو میباشد، در آن چهاراحتمال بلکه چهار قول میباشد: از نظر ما بعید نیست که در وقت استعمال صیغه بدون قرینه وجوب تبادر نماید و این خود علامت آنست که در وجوب حقیقت می باشد. و مؤیّد این تبادر آنست که بنده پس از مخالفت صحیح نیست برای عدم اطاعت و مخالفتش اینطور عذر بیاورد که احتمال اراده ندب میدادم درحالیکه خودش معترف است که قرینه حالیه یا مقالیّه وقتی بر اراده ندب نباشد از صیغه نمیتوان آن را استفاده نمود.

 وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنة وغیرهما لا یوجب نقله إلیه أو حمله علیه، لکثرة استعماله فی الوجوب أیضا، مع أن الاستعمال وإن کثر فیه، إلا أنه کان مع القرینة المصحوبة، وکثرة الاستعمال کذلک فی المعنى المجازی لا یوجب صیرورته مشهورا فیه، لیرجح أو یتوقف، على الخلاف فی المجاز المشهور، کیف؟ وقد کثر إستعمال العام فی الخاص، حتى قیل: (ما من عام إلا وقد خص) ولم ینثلم به ظهوره فی العموم، بل یحمل علیه ما لم تقم قرینة بالخصوص على إرادة الخصوص.

و کثرت استعمال صیغه امر در ندب در آیات قرآنی و سنن وارده و غیر این دو از کلمات موجب آن نیست که آن را به ندب نقل داده یا احیانا سبب بشود که هرگاه صیغه مطلق و بدون قرینه آمد حمل بر ندب گردد، زیرا همانطوریکه در ندب کثیرالاستعمال است عینا در وجوب نیز بطور فراوان و زیاد استعمال شده است. از این گذشته استعمال صیغه در ندب اگرچه کثیر بوده ولی باید گفت این استعمالات نوعا با قرائن دالّه بر استحباب همراه است وپرواضح است که کثرت استعمال اینچنین در معنای مجازی موجب آن نمی شود که معنای مجازی مستعمل فیه را مجاز مشهوردانست تا بر حقیقت ترجیح داده یا لااقلّ در حمل بر هریک توقّف نمائیم چنانچه این دو قول در مجاز مشهور بین اصولیّون وجود دارد. چگونه میتوان مجرّد کثرت استعمال در معنائی را سبب تحقّق یافتن مجاز مشهور دانست و بدین ترتیب به واسطه اش ظهور لفظ در معنای حقیقی را خلل وارد نمود و حال آنکه استعمال لفظ «عام» در خاصّ به حدّی از کثرت است که دربارهاش گفته شده: هیچ عامی نیست مگر آنکه تخصیص خورده باشد ولی معذلک کثرت استعمال عام در خاصّ باعث آن نشده که ظهور لفظ عام در معنای عام منثلم و خلل دار گردد بلکه هرگاه عام القاء شده و قرینه ای بر اراده معنای خاصّ قائم نباشد بی درنگ لفظ را بر عام حمل میکنند.

المبحث الثالث: هل الجمل الخبریة التی تستعمل فی مقام الطلب و...البعث - مثل: یغتسل، ویتوضأ، ویعید - ظاهرة فی الوجوب أو التعدد المجازات فیها، ولیس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها على معناها من الاخبار، بثبوت النسبة والحکایة عن وقوعها. الظاهر الاول، بل تکون أظهر من الصیغة.

مبحث سوّم

آیا جملات خبریّه ای که در مقام طلب استعمال میشوند نظیر«یغتسل» باید غسل کرد« یتوضاء» باید وضو گرفت« یعید» باید اعاده نماید ظهور در وجوب داشته یا اینطور نمیباشند، زیرا در این جملات مجازات متعدّد بوده و پس از تعذّر حمل آنها بر معانی حقیقی که دارند یعنی اخبار به ثبوت نسبت و حکایت از وقوع آن وجوب از هیچیک از مجازات اقوی نمی باشد. باید بگوئیم: ظاهرا رأی اوّل را که ظهور در وجوب است باید اختیار نمود بلکه ظهور اینگونه از جملات در وجوب بیش از ظهورصیغه امر در وجوب میباشد.

ولکنه لا یخفى أنه لیست الجمل الخبریة الواقعة فی ذلک المقام - أی الطلب - مستعملة فی غیر معناها، بل تکون مستعملة فیه، إلا أنه لیس بداعی الاعلام، بل بداعی البعث بنحو آکد، حیث أنه أخبر بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه، إظهارا بأنه لا یرضى إلا بوقوعه، فیکون آکد فی البعث من الصیغة، کما هو الحال فی الصیغ الانشائیة، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل فی معانیها الایقاعیة لکن بدواعی أخر، کما مر.

ولی مخفی نماند جملات خبریّهای که در مقام طلب استعمال میشوند در غیر معانی حقیقی خود استعمال نشده بلکه درنفس همان معانی مربوطه خود بکار رفته اند منتهی نه بداعی اعلام بلکه به داعی بعث بنحو آکد چه آنکه مخبر در مقام طلب ازوقوع مطلوبش خبر داده تا بدینوسیله اظهار کند که صرفا وقوع آن را طالب بوده و راضی به ترکش نمی باشد فلذا دلالت خبر بربعث از دلالت صیغه امر آکد میشود چنانچه در تمام صیغ انشائی حال بهمین منوال است یعنی جملگی در معانی ایقاعیّه استعمال شده ولی به دواعی دیگر چنانچه شرح آن قبلا گذشت.

لا یقال: کیف؟ ویلزم الکذب کثیرا، لکثرة عدم وقوع المطلوب کذلک فی الخارج، تعالى الله وأولیاؤه عن ذلک علوا کبیرا. فإنه یقال: إنمایلزم الکذب، إذا أتی بها بداعی الاخبار والاعلام، لا لداعی البعث، کیف؟ وإلا یلزم الکذب فی غالب الکنایات، فمثل (زید کثیر الرماد) أو (مهزول الفصیل) لا یکون کذبا، إذا قیل کنایة عن جوده، ولو لم یکن له رماد أو فصیل أصلا، وإنما یکون کذبا إذا لم یکن بجواد، فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال.

اشکال: چگونه میتوان گفت جملات خبریّهای که در مقام بعث و طلب استعمال میشوند به ملاحظه اینکه مخبر از مطلوبش خبر میدهددر دلالت بر وجوب از صیغه آکد هستند درحالیکه اگر واقعا چنین باشد و مخبر در مقام بعث از مطلوبش در خارج خبر بدهد بسا این معنا مستلزم کذب و خلاف واقع میگردد چه آنکه بسیار اتّفاق میافتد که مطلوب امر در خارج واقع نمیشود و بدین ترتیب درجملات اخباریّه صادره از حقتعالی به داعی بعث و طلب باید نعوذ باللّه اسناد کذب به حضرتش داده شود تعالی اللّه و اولیاؤه عن ذلک علوّا کبیرا. جواب: کذب در صورتی لازم میآید که مخبر بداعی اخبار و اعلام این جملات را بکار برد نه در فرضی که داعی او صرفا بعث و طلب میباشد. چگونه اینطور نباشد و حال آنکه در غیر این صورت لازم میآید در غالب کنایات گوینده و کنایهآورنده مرتکب کذب شده باشد. مثلا در مثال: زید کثیر الرّماد(یعنی زید خاکسترش زیاد میباشد) یا در مثل: زید مهزول الفصیل (زید ناقهاش لاغر میباشد) اگرکلام کنایه از جود و سخاوت زید باشد هرگز دروغ نبوده اگرچه برای زید اصلا رماد و یا فصیلی نباشد.  بلی زمانی این کلام دروغ و کذب است که وی شخص باسخاوتی نباشد. پس در نتیجه باید گفت: طلب نمودن با جمله خبریّه در مقام تأکید مراد و مبالغه در غرض ابلغ و رساتر میباشد چه آنکه این اسلوب از کلام به مقتضای حال و مطابق با اعتبار مناسب میباشد.

هذا مع أنه إذا أتى بها فی مقام البیان، فمقدمات الحکمة مقتضیة لحملها على الوجوب، فإن تلک النکتة إن لم تکن موجبة لظهورها فیه، فلا أقل من کونها موجبة لتعینه من بین محتملات ما هو بصدده، فإن شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب، موجبة لتعین إرادته إذا کان بصدد البیان، مع عدم نصب قرینة خاصة على غیره، فافهم.

بیان دیگر برای دلالت جملات خبریّه بر وجوب

مرحوم مصنّف میفرمایند: مضافا به بیان گذشته، تقریر دیگر برای دلالت جملات خبریّه بر وجوب اینست که: در مورد بیان و مقام اظهار غرض مقدّمات حکمت مقتضی است که جملات خبریّه مزبور را بر وجوب حمل نمائیم چه آنکه نکته سابق الذّکر که در وجه آکد بودن دلالت جملات خبری بر وجوب گفته شد اگر سبب ظهور آنها در وجوب نباشد لااقلّ موجب آن است که از بین تمام محتملات دیگر خصوص وجوب تعیّن پیدا کند، زیرا شدّت مناسبت اخبار بوقوع نسبت با وجوب باعث این میشود که در مورد بیان غرض با عدم نصب قرینه خاصّه بر غیر وجوب خصوص وجوب متعیّن الإرادة گردد.

المبحث الرابع: إنه إذا سلم أن الصیغة لا تکون حقیقة فی الوجوب هذه لا تکون ظاهرة فیه أیضا أو تکون؟ قیل بظهورها فیه، إما لغبة الاستعمال فیه، أو لغلبة وجوده أو أکملیته، والکل کما ترى، ضرورة أن الاستعمال فی الندب وکذا وجوده، لیس بأقل لو لم یکن بأکثر. وأما الاکملیة فغیر موجبة للظهور، إذ الظهور لا یکاد یکون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحیث یصیر وجها له، ومجرد الاکملیة لا یوجبه، کما لا یخفى.

مبحث چهارم

اگر پذیرفتیم که صیغه امر حقیقت در وجوب نیست، آیا در آن ظاهر نیز نمی باشد یا ظهور دارد: برخی از اصولیّون فرموده اند: صیغه ظاهر در وجوب میباشد یا بجهت غلبه استعمال در وجوب و یا بخاطر غلب وجودی آن و یا به واسطه اکمل بودن آن ازغیرش. ولی هیچیک از