سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث نواهی مقطع دکتری قسمت (1)

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقصد الثانی باب نواهی

مقصد دوّم از مجموعه هشت مقصد کفایه الاصول درباره نواهی است و در این مقصد سه فصل مطرح است که عمده آنها فصل دوّم و سوّم است.

فصل اوّل از فصول نواهی درباره پنج مطلب است.

الف) ماده نهی

مطلب اوّل: تمام بحثهایی که در مورد مادّه امر (ا- م- ر) مطرح بود درباره مادّه نهی (ن- ه- ی) نیز مطرح است و آن چهار بحث بود:

 -1 مادّه امر در موارد مختلفی استعمال می شد که شاخص ترین آنها امر به معنای طلب بود، واژه نهی نیز چنین است و مثل امر بر طلب دلالت می کند. با این تفاوت که در مورد امر، اقوال مختلفی وجود داشت و رأی آخوند (ره) این بود که مادّه امر مشترک لفظی است و برای دو معنای طلب و شیئی جداگانه وضع شده است. ولی در باب نهی از این اقوال مطرح نیست و ظاهرا همه قبول دارند که نهی حقیقت در خصوص طلب است.

2- مادّه امر به معنای طلب، ظهور در طلب الزامی (وجوبی) داشت، مادّه نهی نیزعند الاطلاق ظهور در طلب الزامی (تحریمی) دارد و اطلاق آن بر کراهت قرینه می خواهد. -3- در باب امر علوّ واقعی معتبر بود، در صدق نهی نیز علوّ واقعی معتبر است. البتّه اقوال دیگری هم وجود داشت.

-4آنجا سخن از اتّحاد طلب و اراده بود و اینجا سخن از اتحاد طلب و کراهت است.

 

ب) هیئت نهی

مطلب دوّم: تمام بحثهایی که درباره هیئت امر (صیغه افعل) مطرح بود در رابطه با هیئت نهی (صیغه لا تفعل) نیز مطرح است. از قبیل معانی مختلف داشتن، در تمام آنها در طلب انشائی استعمال شدن و دواعی و انگیزه ها مختلف بودن، عند الاطلاق در طلب الزامی استعمال شدن، ظهور جمله های خبریّه در مقام انشاء و ...

بنابراین نهی مثل امر دالّ بر طلب است با این تفاوت که امر به معنای طلب فعل است و متعلّق طلب در باب اوامر، وجود شیئی است یعنی مطلوب مولی آن است که عبد این شی ء را در خارج ایجاد کند. ولی نهی به معنای طلب ترک است و مطلوب مولی در این باب، عدم و ترک متعلّق است و می خواهد که مکلّف شرب خمر نکند، غیبت نکند و ...

وقتی امر و نهی مثل هم شدند پس آنچه در امر معتبر بود (علوّ یا استعلاء، الزام و ...) در نهی نیز همان خصوصیات معتبر و شرط است.

نکته: بر مسلک مشهور، نهی نیز مثل امر دارای معنای طلبی است و دالّ بر طلب است.

با این تفاوت که یکی طلب فعل و دیگری طلب ترک است و مرحوم آخوند بر این مسلک مشی کرده اند. ولی بر مسلک عدّه ای از متأخرین اصلا نهی به معنای طلب نیست بلکه به معنای زجر و ردع و منع از فعل است و لازم عقلی این منع از فعل عبارتست از طلب ترک و الزام به ترک، و تفصیل مطلب در جای خود باید عنوان شود.(

ج) مطلوب به نهی چیست؟

قوله: نعم: مطلب سوّم: بنا بر اینکه نهی هم دالّ بر طلب باشد (بر مبنای دلالت نهی بر

زجر و ردع، این بحث بی موضوع است.) این پرسش عنوان می شود که متعلّق طلب در باب نواهی چیست؟ مطلوب مولی از نهی کردن چیست؟ آیا مطلوب مولی کفّ النفس از فعل است؟ یا مقصد مولی مجرّد ترک و بجا نیاوردن است؟

(تفاوت کفّ نفس و مجرّد ترک این است که اوّلا کفّ نفس یک امر وجودی است و به معنای خودداری کردن است. ولی مجرّد ترک امر عدمی و به معنای انجام ندادن است. ثانیا مجرّد ترک اعمّ از کفّ نفس است. زیرا کفّ نفس در موردی است که مکلّف قدرت بر ارتکاب حرام داشته باشد و همچنین میل باطنی به ارتکاب هم در او باشد. ثالثا با وجود قدرت و میل و داشتن مقتضی برای انجام حرام، با اراده و اختیار خویش از آن خودداری کند. ولی مجرّد ترک اعمّ است یعنی اگر قدرت نداشته باشد و انجام ندهد ترک صدق می کند. اگر قادر باشد ولی مایل نباشد و قلبا از حرام متنفّر باشد و انجام ندهد، باز ترک صادق است. و اگر قدرت و میل دارد ولی کفّ نفس کرده و انجام ندهد، باز هم ترک صادق است. پس مجرّد ترک یا عدم فعل و اتیان، اعمّ است.)

مشهور اصولیّین می گویند: مطلوب به نهی مجرّد ترک است و مرحوم آخوند هم فرموده است: «و الظاهر هو الثانی» یعنی به عقیده ما هم متعلّق نهی مجرّد ترک است. در کلمات بزرگان دلایل فراوانی اقامه شده که بهترین دلیل، مسأله فهم عرف و قضاوت عقلاء است و شاید آخوند (ره) با کلمه «و الظاهر» به این دلیل اشاره دارند که اگر مولایی عبدش را از کاری نهی کند و عبد در خارج آن عمل را انجام ندهد، خردمندان او را مطیع و ممتثل می شمارند و از اینکه آیا او میل باطنی هم داشت و خودداری کرد یا نداشت او را تفتیش نمی کنند. یعنی کف نفس ملاک نیست بلکه مجرّد ترک ملاک است. و شاید منظور آخوند قضیّه تبادر باشد که بازگشت به متفاهم عرفی دارد.

ولی عدّه ای گفته اند که مطلوب به نهی باید کفّ نفس باشد و محال است که مجرّد ترک مطلوب باشد. عمده شبهه ای که موجب توهّم مزبور شده و به عنوان دلیل این گروه مطرح می باشد، آنست که از طرفی نهی مثل امر تکلیف است و به اعتقاد عدلیّه تکلیف باید به امر مقدور بار شود و تکلیف بما لا یطاق از محالات است. از طرف دیگر مجرّد ترک امر عدمی است (عدم اتیان) و امور عدمی مقدور ما نیستند. زیرا اوّلا عدم چیزی نیست و شیئیّتی و ذاتی ندارد تا مقدور ما باشد یا نباشد. و ثانیا عدم الفعل سابق بر ما است و قبل از بدنیا آمدن ما نیز بوده و چگونه مقدور ما باشد؟ مگر ممکن است متأخری در متقدمی تأثیر بگذارد؟ و ثالثا نه تنها عدم سابق بر ما است، بلکه ازلی است و از ازل استمرار داشته و امر ازلی نمی تواند مقدور ما باشد، قدرت اثر متجدّد و حادث و نو می طلبد. و از طرف دیگر کفّ نفس امر وجودی است و مقدور ما است و ما می توانیم با اختیار و اراده خود، از حرام خودداری کنیم.

نتیجه: ناگزیر باید مطلوب به نهی کفّ نفس باشد نه مجرّد ترک وگرنه تکلیف به محال خواهد بود که قبیح است و از مولای حکیم صادر نمی شود.

جواب: مرحوم آخوند می فرماید: ما به مقدّمه دوّم استدلال شما اعتراض داریم و می گوئیم که عدم نیز مقدور ما است و هر سه بیان شما را جواب می دهیم:

بیان اوّل: همین قدر به شما بگویم که اگر عدم و ترک چیزی مقدور نباشد، وجود و فعل آن نیز مقدور نخواهد بود، زیرا قدرت به هر دو طرف وجود و عدم یا فعل و ترک نسبت دارد و صحّت فعل و ترک است و قادر کسی است که اگر بخواهد انجام می دهد و اگر نخواهد انجام نمی دهد. خود شما هم قبول دارید که فعل حرام (شرب خمر، غیبت و ...) مقدور مکلّف است به ناچار باید بپذیرید که ترک نیز مقدور است. وجود فعل در گرو وجود اراده و اختیار است و عدم آن در گرو عدم اراده است، «عدم العلّه علّه العدم»، پس ترک نیز مقدور است.

بیان دوّم و سوّم: اگر منظور ما این باشد که مطلق عدم و ترک حرام مطلوب مولی است، (اعمّ از عدم سابق و لاحق، عدم ازلی و ابدی) جا دارد شما بگوئید که مطلق عدم مقدور ما نیست. و نیز اگر منظور ما این باشد که خصوص عدم ازلی یا عدم سابق بر ما مطلوب مولی است، باز جای اشکال باقی است. ولی منظور ما آنست که بقاء و استمرار آن عدم سابق و عدم ازلی مقدور ما است و در این مقطع زمانی که ما مکلّف هستیم، زمام امر آن عدم ازلی در اختیار ما است که اگر خواستیم آن را ابقاء کرده و تداوم می بخشیم و اگر نخواستیم، آن را قطع کرده و مرتکب حرام می شویم و عدم به این اعتبار محلّ تکلیف است نه به اعتبارات دیگر، و به این اعتبار وجدانا مقدور ما است و ما هستیم که آن را ادامه می دهیم یا قطع می کنیم.

نتیجه: هیچ الزامی در میان نیست تا ما طرفدار کفّ نفس شویم پس حقّ با مشهور است و مطلوب مولی از نهی، مجرّد ترک است.

(نکته: این مقدار را می پذیریم که استحقاق مثوبت در گرو کفّ نفس است، یعنی اگر کاری مقدور ما نبود و ترک کردیم یا میل نداشتیم و انجام ندادیم، ثوابی به ما نمی دهند ولی اگر با وجود میل و قدرت، برای رضای خداوند از حرام اجتناب کردیم حتما ثواب هم داریم، مثل تروک احرام یا تروک صوم و یا ترک هر حرامی به قصد قربت.)

 

 

د) دلالت نهی بر مرّه و تکرار

قوله: ثم انّه: مطلب چهارم: در باب اوامر این بحث مطرح بود که آیا صیغه افعل عند الاطلاق بر مرّه (یک بار انجام دادن) دلالت می کند؟ یا بر تکرار و دوام؟ یا بر هیچ کدام دلالت ندارد و برای طلب ایجاد طبیعت وضع شده است؟ یا بر هر دو دلالت می کند و مشترک لفظی است؟ و یا توقّف کرده و نمی دانستیم کدام است؟ همان گونه که گفتیم رأی محقّقان این بود که فعل امر وقتی بدون قرینه بکار می رود، بر اصل طلب فعل و ایجاد طبیعت دلالت می کند و خصوصیّت مرّه یا تکرار از مفاد آن بیرون است؛ حال در باب نواهی نیز این بحث مطرح است که صیغه لا تفعل وقتی که بدون قرینه بکار می رود، آیا از آن مرّه استفاده می شود؟ یا تکرار و دوام؟ یا هیچ کدام؟ قدر مسلّم این است که که کسی در باب نواهی قائل به مرّه نشده است ولی عدّه ای از بزرگان از قبیل صاحب معالم و محقّق قمی تکرار را اختیار کرده و مدّعی شده اند که نهی ظهور وضعی در دوام و تکرار دارد و  برای طلب ترک مکرّرا و دائما وضع شده است.

ولی مرحوم آخوند به حق مدّعی هستند که صیغه لا تفعل مثل صیغه افعل وقتی که بطور

مطلق و بدون هیچ قرینه ای استعمال می شود، بر اصل طبیعت دلالت دارد و مطلوب مولی در امر، طلب ایجاد طبیعت و در نهی، طلب ترک طبیعت است و از نظر وضعی دلالتی بر دوام و تکرار یا مرّه ندارد. آری از نقطه نظر عقلی یک فرق اساسی دارند و آن اینکه در باب اوامر مطلوب ایجاد طبیعت است و به حکم عقل قانون ایجاد طبیعت آنست که «الطبیعه توجد بوجود فرد ما» یعنی کلّی طبیعی با وجود یک فرد از افرادش هم موجود می شود و مطلوب مولی حاصل می شود و لذا با مرّه و یک بار هم امتثال حاصل می شود. ولی در باب نواهی مطلوب مولی اعدام طبیعت است و به حکم عقل قانون اعدام طبیعت آنست که «الطبیعه تترک بترک جمیع افرادها و تنعدم بانعدام جمیع افرادها»، و چون مطلوب مولی ترک اصل طبیعت است، عقل می گوید که شما ناگزیرید کلّیه افراد طولی (این زمان، زمان بعد، زمان سوّم و ... (و عرضی) این مکان یا آن مکان، این ظرف یا آن ظرف و ...) یا تدریجی و دفعی طبیعت را ترک کنید. تا مطلوب حاصل شود. این تفاوت به حکم عقل است و ربطی به وضع واضع و ظهور لفظی ندارد.

نکته: نهی گاهی مطلق است یعنی به زمان یا حال خاصی مقیّد نیست. مثل نوع نواهی وارده در کتاب و سنّت (لا تشرب الخمر، لا یغتب، لا تقربوا الزنا و ...) و گاهی مقیّد به زمان خاصّی است مثل نهی خانمها از نماز و روزه در ایام عادت و قاعدگی، و یا مقید به حال خاصی است مثل حال صحّت و مرض و ... که در این حالات کارهای خاصّی منهی واقع شده نه مطلقا. حال مطلوب مولی ترک طبیعت است و ترک طبیعت هم به ترک تمام افراد آن است، و لا فرق که طبیعت مطلقه باشد یا مقیّده. اگر مطلقه باشد، مطلوب ترک تمام افراد طولی و عرضی آن تا آخر عمر است. و اگر مقیده باشد، مطلوب ترک تمام افراد دفعی و تدریجی آن در همان زمان یا حال معیّن می باشد. پس بستگی به سعه و ضیق دائره طبیعتی دارد که ترکش طلب شده است.

ه) سقوط نهی با معصیت

قوله: ثم انّه: مطلب پنجم: دو بار نظیر این مطلب در باب اوامر ذکر شد:

-1در مسأله فور و تراخی که بر مسلک فور این بحث عنوان شد که اگر مکلّف دستور مولی را به فوریّت امتثال نکرد و عمدا تأخیر انداخت، در اصل گناهکار بودن او تردیدی نیست. ولی آیا به مجرّد معصیت و مخالفت، امر هم از دوش او ساقط می شود؟ یا امر مولی کماکان به قوّت خودش باقی است و در آنات بعدی هم مکلّف را به انجام کار دعوت می کند؟ مسئله بر وحدت و تعدّد مطلوب مبتنی بود که گذشت.

-2 در مسأله تبعیّت قضا از اداء که اگر مکلّف مأمور به را در وقت خودش انجام نداد آیا همان امر اوّل بر وجوب این عمل در خارج وقت (قضا) دلالت می کند؟ یا لزوم قضا و تدارک در خارج از وقت مقرّر، نیاز به امر جدید دارد و از امر اوّل مستفاد نیست؟ به بیانی که گذشت، مسئله مبتنی بر وحدت یا تعدّد مطلوب بود.

ما گفتیم که نهی دالّ بر دوام و تکرار است و مطلوب مولی ترک کلیّه افراد طولی و عرضی عمل حرام است. (البته به حکم عقل نه به دلالت وضعی) اینک در باب نواهی این بحث مطرح می شود که اگر مکلف یک بار با نهی مولی مخالفت کرد و عمل منهیّ را انجام داد، آیا پس از این هم کماکان نهی مولی به قوّت خود باقی است و بر طلب ترک و مطلوب بودن ترک آن عمل در زمانهای بعدی دلالت دارد و مفاد نهی این است؟ یا با یک بار مخالفت و معصیت، نهی ساقط می شود و از این پس آن عمل حرام نیست و ترک آن مطلوب مولی نیست؟ (همان مسأله وحدت و تعدّد مطلوب است)

از نظر مقام ثبوت، دو فرض وجود دارد:

-1  مجموع تروک من حیث المجموع یک مطلوب باشد و هیچ کدام استقلال نداشته باشند، مثل تروک صوم که در ماه مبارک رمضان مکلّف باید در ظرف زمانی معیّن (از اذان صبح تا اذان مغرب) از مفطرات اجتناب کند و اکل و شرب و ... را ترک کند و چنین نیست که اگر نصف روز ترک کرد و بعد مرتکب اکل شد، به همان اندازه ثواب ببرد. بلکه مجموع ترک اکل از آغاز تا انجام زمان مزبور، یک مطلوب است و مثل مبطلات نماز که در نماز باید ترک شوند و از آنها اجتناب کنیم و ترک آنها از اوّل تا آخر مطلوب مولی است و به صورت مجموعی هم مطلوب است نه به صورت جداجدا.

-2 هر ترکی از تروک جداگانه یک مطلوب است و نهی به تعداد افراد طولی و عرضی انحلال و تعدّد پیدا می کند و در نوع محرّمات مطلب از این قرار است؛ مثلا در باب غیبت و شرب خمر و کذب و زنا و قمار و ... چنین نیست که اگر یک بار مکلّف این نهی را مخالفت کرد، برای همیشه آزاد باشد. بلکه هرباری حساب جداگانه ای داشته و استقلالا حرام است و اگر هزار بار غیبت کند، باز بار هزارویکم غیبت حرام است و نهی لا یغتب در حقّ او فعلی است. و در مقام اثبات چهار مرحله بحث داریم:

-1 ظهور وضعی: آیا صیغه نهی ظهور وضعی در فرض اوّل دارد و دلالت می کند بر اینکه پس از مخالفت و معصیت، ترک آن عمل مراد و مطلوب نیست و فعلش حرام نیست؟ یا ظهور وضعی در فرض دوّم دارد و دلالت می کند بر اینکه اگر هم یک بار مخالفت کنی، باز باید در بارهای بعدی از آن عمل اجتناب کنی؟ مرحوم آخوند می فرماید: خیر، چنین دلالتی و ظهور وضعی ای ندارد و در مطلب چهارم هم قبلا دیدیم که صیغه لا تفعل بر طلب ترک طبیعت دلالت دارد و کاری به مرّه و تکرار و مخالفت یک بار و چند بار و مطلوبیّت پس از آن یا عدم مطلوبیّت و ... ندارد.

-2 ظهور اطلاقی: ممکن است از اطلاق صیغه لا تفعل استفاده کرده و بگوئیم که مولی در مقام بیان بود و نفرمود: لا تفعل مادامی که مخالفت و معصیت نکنی، بلکه بطور مطلق فرمود: «لا تفعل» که اطلاقش فرض مخالفت را هم می گیرد. یعنی «لا تفعل و ان خالفت»، یعنی حتّی اگر یک بار هم مخالفت کردی، برای مراتب بعدی نباید مخالفت کنی، پس کماکان نهی به قوّت خود باقی است، آیا از این ظهور می توان استفاده کرد؟ می فرماید: این بستگی دارد که نهی مولی از این جهت در مقام بیان باشد و مقدّمات حکمت فراهم باشد وگرنه جای تمسّک به اطلاق نیست.

نکته: هر خطابی ممکن است دارای جهات عدیده باشد و از بعضی جهات در مقام بیان نباشد و ما باید از همان جهتی که در مقام بیان است، به اطلاقش تمسّک کنیم. مثلا «اعتق رقبه» از لحاظ ایمان و کفر در مقام بیان است و قابل استناد است، ولی ممکن است از لحاظ عالم و عامی بودن در مقام بیان نبوده و قابل استناد نباشد. در ما نحن فیه نیز باید خطاب لا تفعل از همین زاویه (مخالفت و عدم آن) در مقام بیان باشد و اطلاقش احراز شود تا قابل استناد باشد وگرنه جای تمسّک به اطلاق نیست.

3- دلیل خاص: اگر توسّط اجماع یا ضرورت دین و یا هر دلیل خاص دیگر یک طرف ثابت شد، باز ما تابع دلیل هستیم و حکم به بقاء نهی بر قوّت خودش و مطلوبیت ترک کماکان می کنیم یا حکم به عدم بقاء می نمائیم.

4- اگر دستمان از تمام ادلّه اجتهادی و اصول لفظی کوتاه شد و خطاب لا تفعل مجمل بود و ندانستیم که پس از یک بار مخالفت آیا باز هم ترک مطلوب است و نهی به قوّت خود باقی است؟ یا نهی ساقط شده و از این پس ترک مطلوب نیست؟ و شک در این معنا کردیم، نوبت به اصول عملیّه می رسد. در اینجا دو اصل مطرح است:

1- اصل برائت: شک داریم که آیا پس از یک بار مخالفت، الآن این عمل حرام و ترکش مطلوب است یا خیر؟ شبهه تحریمیّه و شکّ در اصل تحریم، مجرای اصل برائت است.

2- استصحاب بقاء طلب ترک: قبل از یک بار مخالفت، ترک مطلوب مولی بود. ولی پس از آن شک داریم که مطلوبیّت ترک باقی است یا خیر؟ استصحاب بقاء جاری کنیم و اگر استصحاب قابل جریان باشد، بر برائت مقدّم است. [ولی به فرموده مرحوم مشکینی در حاشیه این استصحاب قابل جریان نیست: «لانّه ان کان المراد استصحاب کلّی الطلب فهو من قبیل القسم الثانی من اقسام استصحاب الکلّی، و یأتی فی بابه عدم حجیّته اذا کان من قبیل المجعولات، و ان کان المراد استصحاب شخصه المردّد- نظیر استصحاب الکریّه فیما اذا شککنا انّ الکرّ ألف و مائتا رطل او تسعمائه و کان هنا ماء بقدر الاوّل و نقص عنه- فلا مجری له؛ لعدم تعلّق الشکّ بما تعلّق به الیقین علی کلّ تقدیر.»

فصل دوّم اجتماع امر و نهی در شیئی واحد

فصل دوّم از فصول باب نواهی، درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهی در شیئی واحد است. آیا اجتماع امر و نهی در شیئی واحد ممکن است؟ یعنی در آنجا هم امر فعلی باشد و امتثال بطلبد و هم نهی فعلی باشد؟ یا چنین اجتماعی از محالات است و امکان ندارد که یک عمل معیّن هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهی و معیّنا یکی از آن دو فعلی شده و دیگری به فعلیّت نمی رسد؟ مثال معروف مسئله نماز در مکان غصبی است که اکوان و بودنهای در ضمن نماز، حرکتها و سکونهای ضمن نماز در مکان غصبی امر واحدی است و بخواهد به عنوان اینکه عنوان صلاتی بر او منطبق است، امر داشته باشد و به لحاظ انطباق عنوان غصبی، نهی داشته باشد.

اقوال در مسئله: سه نظریّه اساسی در مسئله وجود دارد:

1- مشهور امامیّه و معتزله می گویند که چنین اجتماعی از محالات است، آنهم مطلقا؛ یعنی هم از دیدگاه دقیق عقلی و هم به دید سطحی عرفی محال است.

2- جمهور اشاعره می گویند که چنین اجتماعی عقلا و عرفا جایز و ممکن است و محذوری ندارد.

3- عدّه ای از محقّقان از قبیل محقّق اردبیلی و غیره می گویند که به دقّت عقلی اجتماع جایز است و مانعی ندارد که شیئی واحد هم امر داشته باشد و هم نهی، ولی به دید عرف  و عقلا جایز نیست.

مقدّمات بحث

مرحوم آخوند می فرماید که پیش از هرگونه سخن و بحثی پیرامون اقوال در مسئله و بیان اصل مطلب، لازم است اموری را به عنوان مقدّمات مسئله ذکر کنیم:

مقدمه اول: قوله: الاوّل: ده امر را به عنوان مقدّمات مسئله می آورند:

امر اوّل از امور مقدّماتی درباره کلمه واحد است.

اینکه در عنوان مسئله گفته شد اجتماع امر و نهی در شیئی واحد، منظور از این واحد چیست؟ به طور کلی واحد گاهی واحد شخصی است، یعنی شخص واحد است که قابل صدق و حمل بر کثیرین نیست. مثلا زید یک شخص است، نماز زید در مکان غصبی در زمان خاص یک شخص است. و گاهی واحد کلّی است. یعنی یک کلّی است، و افراد گوناگونی دارد و قابل صدق بر کثیرین است ولی خود کلّی، واحد است. یک کلّی است نه صد کلّی. و واحد کلّی هم گاهی واحد نوعی است یعنی یک نوع است مثل انسان که نوع واحد است و ده نوع نیست. و گاهی واحد جنسی است یعنی یک جنس است نه صد جنس، مثل حیوان، البته از دیدگاه منطق و فلسفه نوع و جنس هرکدام احکامی دارند، ولی از دیدگاه اصولی کلّی بودن مهم است و نوع یا جنس بودن مهم نیست. پس واحد یا شخصی است یا نوعی و یا جنسی.

از طرفی واحد یا واحد حقیقی است و یا واحد مجازی است. واحد حقیقی، یعنی حقیقتا واحد است و اسناد وحدت به آن یک اسناد حقیقی و از باب وصف به حال خود شی ء است. سه قسم مزبور همگی از این سنخ بودند. یعنی وقتی می گوئیم: شخص واحد، نوع واحد، جنس واحد، واقعا وحدت بر خود آنها حمل می شود. ولی واحد مجازی حقیقتا واحد نیست و اسناد وحدت به او واقعی نیست. بلکه از باب وصف به حال خود متعلّق و اسناد شی ء الی غیر ما هو له است. مثلا اگر کسی بگوید که زید و بکر وحدت دارند، منظور این نیست که زید و بکر یک چیزند و در خارج به یک وجود موجودند. خیر آن دو قطعا متعدّد و در خارج متباین و به دو وجود جدا موجودند. بلکه منظور آنست که آن دو در یک نوع داخل اند و این را واحد بالنوع می گویند، در مقابل واحد نوعی. خود انسان واحد نوعی است یعنی یک نوع است؛ ولی افراد آن واحد بالنوع هستند یعنی در تحت یک نوع داخل اند. و مفهوم انسان برآن دو صادق است و اتّحاد در این مفهوم جامع دارند ولی اتّحاد مصداقی ندارند. یا مثلا اگر کسی بگوید: انسان و فرس وحدت دارند، منظور این نیست که این دو نوع حقیقتا در خارج یکی شده اند. چنین چیزی از محالات است. منظور آنست که این ها در تحت یک جنس داخل می باشند که حیوان باشد و حیوان را واحد جنسی و انواع آن را واحد بالجنس گویند که در تحت جنس داخل اند و مفهوم واحدی جامع آن دو است؛ وگرنه مصداق آنها مباین است. پس اسناد وحدت به زید و بکر یا انسان و فرس یک اسناد مجازی و غیر واقعی است.

همچنین وحدت گاهی مصداقی است و گاهی مفهومی است.

وحدت مصداقی یعنی دو عنوان در یک وجود خارجی اتّحاد و تصادق دارند. مثل عنوان صلاتیّت و غصبیّت که در اکوان و حرکات و سکنات صلاتی تصادق دارند.

وحدت مفهومی یعنی دو چیز در مفهوم واحد شرکت دارند و در تحت آن داخل می باشند و از لحاظ مصداق خارجی هرگز تصادفی ندارند. بلکه تباین کلّی دارند، مثلا سجده برای خداوند با سجده برای بت هر دو در تحت مفهوم کلّی سجود مندرج هستند، ولی در خارج آنجا که مصداق سجده برای خداست، هرگز سجده برای بت در آنجا صادق نیست و بالعکس آنچه مصداق سجده برای بت باشد مصداق سجده برای اللّه نیست.

با توجه به این نکات می گوئیم: گاهی عمل واحد به عنوان واحد و جهت واحده می خواهد هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهی، مثلا نماز به عنوان نمازی هم مأمور به باشد و هم منهی عنه. به اتّفاق کلمه مسلمین چنین اجتماعی از محالات است و از مواردی است که اجتماع نقیضین در اراده مولی پدید می آید و محال است که خداوند در لحظه معیّنی هم طالب فعل نماز باشد و هم طالب ترک آن. به قول صاحب معالم این مورد از مواردی است که نفس تکلیف از جانب مولی محال است.

و گاهی عمل واحدی به دو عنوان و از دو جهت می خواهد تحت امر و نهی برود. یعنی دو عنوان بر این یک عمل منطبق است که به یک عنوان مأمور به و به عنوان دیگر منهی عنه می شود. مثل اکوان صلاتی که به عنوان نماز بودن امر دارد و به عنوان غصب بودن نهی دارد. بحث ما در باب اجتماع امر و نهی در شیئی واحد، چنین مواردی است که شیئی واحد دارای دو وجه و حیثیّت و جهت و عنوان باشد که به یک عنوان امر و به عنوان دیگر نهی پیدا کند.

صاحب فصول واحد در عنوان مسئله را واحد شخصی دانسته و بحث را به آن اختصاص داده است. مثل نماز زید در مکان غصبی در زمان خاص. ولی مرحوم آخوند می فرمایدما هیچ دلیلی نداریم که مراد از واحد، واحد شخصی باشد بلکه مراد از واحد مطلق امر واحدی است که دارای دو عنوان و وجه است چه واحد شخصی باشد مثل نماز زید در دار غصبی و چه واحد کلّی (نوعی یا جنسی) باشد که قابل صدق بر کثیرین است مثل نماز در مکان غصبی یا حرکت و سکون یا کون صلاتی در مکان مغصوب که بر نماز زید و بکر و حسن و خالد و ... صدق می کند و عنوان کلّی صلاتی و غصبی هم برآن حرکت و سکون یا کون کلّی منطبق و صادق است. (ازقضا این قسم با بحثهای اصولی مسانخ تر است که از قواعد کلّی بحث دارد و مثال به نماز زید در مکان غصبی با بحثهای فقهی انسب است).

قوله: و انّما ذکر: گویا صاحب فصول از مرحوم آخوند می پرسد: اگر واحد در عنوان مسئله اعمّ از شخصی و کلّی است، پس چرا کلمه واحد را آورده اند که ظهور در واحد شخصی دارد؟ مرحوم آخوند می فرماید: مواردی وجود دارد که متعلّق امر و نهی متعدّد است و دو عنوان در کار است، ولی هرگز تصادق نداشته و اجتماع در وجود پیدا نمی کنند و در خارج بر مورد واحدی صدق نمی کنند آوردن کلمه واحد برای این است که چنین مواردی را از بحث خارج کند. مثل سجده برای خدا و برای بت که دو عنوان است که یکی تحت امر رفته و دیگری تحت نهی، و اتّحاد مفهومی هم دارند یعنی در تحت یک مفهوم داخل اند و واحد بالنوع یا بالجنس هم هستند ولی اتحاد مصداقی ندارند و هرگز در خارج سجده معیّنی مصداق هر دو نیست تا سخن از اجتماع امر و نهی مطرح شود. آوردن کلمه واحد بدین منظور است، و این گونه نیست که واحد مخصوص واحد شخصی شود و واحد نوعی و جنسی را شامل نشود، بلکه واحد کلّی را هم شامل است. مثل حرکت و سکون کلّی یا اکوان کلّیه که بر حرکت و سکون زید و خالد و تقی و ... صادق است و ضمنا این اکوان کلّی معنون به عنوان صلاتی و غصبی هستند و مورد بحث است که آیا اجتماع امر و نهی در چنین واحدی جایز است یا محال و ممتنع است.

مقدمه دوم:

قوله: الثانی:

امر دوّم از اموری که به عنوان مقدّمه می آوریم، درباره بیان فرق میان مسأله اجتماع امر و نهی در شیئی واحد است

 (که فعلا مورد بحث ما است) با مسأله دلالت نهی بر فساد (که مسأله بعدی است): از نظر تاریخچه این دو مسئله و اینکه از چه زمانی این ها به عنوان دو مسأله جدا مطرح شده، اجمالا باید بدانیم که در کلمات سیّد مرتضی در الذریعه و شیخ طوسی در عدّه الاصول و محقّق اوّل در معارج مسأله ای با عنوان «اجتماع امر و نهی در شیئی واحد» اصلا مطرح نشده، و این بزرگان تنها به طرح مسأله دلالت نهی بر فساد اکتفا کرده اند. در کلام علّامه در مبادی بطور مختصر فقط چند سطری در این رابطه مطرح شده و به صورت یک فصل جدا عنوان نشده است. ولی وقتی به معالم الاصول و قوانین و فصول و کفایه و متأخرین از آخوند تا زمان ما می رسیم، می بینیم این دو بحث را به عنوان دو مسأله جداگانه عنوان کرده اند و هر روز که از طرح مسأله اجتماع می گذرد منقّح تر و واضح تر می گردد.

حال این سؤال مطرح می شود که فرق این دو مسئله چیست؟ چرا به صورت جداگانه عنوان شده اند؟ (در باب معاملات فقط جای دلالت نهی بر فساد است که اگر معامله ای متعلّق نهی واقع شده، مثل نهی از بیع در وقت نماز جمعه، آیا فاسد و باطل است یا نه؟ و مسأله اجتماع امر و نهی در اینجا موضوع ندارد، چون معاملات امری ندارند تا سخن ازاجتماع امر و نهی به میان آید. ولی در عبادات جای هر دو باب است، چون عبادت حتما امر دارد یا ندبی یا ایجابی، از طرفی ممکن است همین عبادت متعلّق نهی شود مثل نماز در مکان غصبی که هم مصداق باب اجتماع امر و نهی است که صلاتیّت و غصبیّت یکجا جمع شده اند و هم مصداق دلالت نهی بر فساد است. حال جای این توهم است که چرا هر دو را تبدیل به یک مسئله نکنیم؟ و مثل قدماء فقط دلالت نهی بر فساد را بیان نکنیم؟ یا فقط مسأله اجتماع امر و نهی در شیئی واحد را عنوان نکنیم؟ چه فرق اساسی دارند که موجب شده تا دو مسئله عنوان شود؟)

در جواب می گوئیم که تفاوتهای متعدّد و متنوّعی میان دو مسئله ذکر شده وجود دارد که اهمّ آنها چهار وجه الفرق است که مرحوم آخوند در کفایه عنوان کرده و مورد بررسی قرار داده است:

1- وجه الفرق اوّل از خود صاحب کفایه است که آن را با مقدّمه ای ذکر می کنیم:

در اوّل کفایه آنجا که سخن از تمایز و تعدّد علوم بود، مرحوم آخوند فرمودند: تمایز علوم از یکدیگر به موضوعات آنها نیست و نیز به محمولات آنها نیست و به مجموع موضوعات و محمولات (مسائل) هم نیست. بلکه تمایز علوم به اغراض است که هر علمی غرض خاصّی را تعقیب می کند (غرض از علم نحو صیانت زبان از خطای گفتاری است، غرض از علم منطق صیانت فکر از خطای در اندیشه است و ...) بر همین اساس علوم از یکدیگر ممتاز می باشد. حال نظیر آن مطلب را اینجا در رابطه با اختلاف و تنوع مسائل یک علم از یکدیگر بیان می کنند و آن اینکه اختلاف مسائل یک علم و تمایز آنها از یکدیگر به اختلاف موضوعات آنها نیست زیرا چه بسا موضوع، واحد باشد ولی مسائل، متعدّد باشد. مثلا مادّه امر یک موضوع است ولی چهار مسئله داشت که گذشت. صیغه افعل موضوع واحدی است ولی آن همه مسائل متنوّع داشت. جسم طبیعی موضوع واحدی است ولی از زوایای گوناگون در فلسفه طبیعی مورد بحث واقع می شود و هرکدام مسأله جداگانه ای را تشکیل می دهند. و چه بسا موضوع متعدّد باشد ولی مسئله یک مسئله باشد.

مثلی شرط و وصف و استثناء و حال و ظرف و غایتی که عقیب جمله های متعدّد باشند که همه آنها در یک مسئله در علم اصول مطرح می شود و در همه یک بحث مطرح است که آیا موجب تخصیص جمله اخیر می شوند؟ یا به جمیع جمله های ما قبل عود می کنند؟ پس مناط وحدت یا تعدّد مسئله؛ وحدت و تعدّد موضوع نیست. و نیز اختلاف مسائل به اختلاف محمولات هم نیست زیرا چه بسا محمول واحد باشد و مع ذلک مسائل متعدّد باشد. مثلا در فقه مسائل فراوانی داریم که محمول آنها وجوب است، مثل: الصلاه واجبه، الصوم واجب، الحجّ واجب و ... یا محمول آنها حرمت است، مثلا: خمر حرام است، غیبت حرام است و ... از مکاسب محرّمه و چیزهای حرام دیگر، و شکی نیست که هرکدام از این ها مسئله جدایی است. و نیز تعدّد مسائل تنها به تفاوت مجموع موضوعات و محمولات آنها نیست زیرا چه بسا با وحدت موضوع یا محمول هم مسائل متعدّد باشد که قبلا مثالی زده شد. آری حق این است که تمایز مسائل علمی از یکدیگر مثل تمایز خود علوم از یکدیگر، به اغراض و جهات و حیثیّات است. یعنی در هر مسئله ای از زاویه خاصّی بحث می شود و غرض خاصّی دنبال می شود که همین غرضهای مختلف، موجب اختلاف و تعدّد مسائل می گردد.

با حفظ این مقدّمه می گوئیم: جهت و حیثیّت بحث در مسأله اجتماع امر و نهی با جهت و حیث بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد، فرق دارد، از هرکدام غرض خاصّی منظور نظر است.

جهت مورد بحث در مسأله اجتماع امر و نهی: مرحوم آخوند در اینجا دو بیان دارند

1- تعدّد الوجه و العنوان ... 2- فالنزاع فی سرایه ... به نظر می رسد خیلی عبارت سلیسی (روان) نیست و لذا برای توضیح این بخش عنان سخن را به مرحوم مظفّر در اصول می سپاریم که دو مقام از بحث درست کرده و اساس دعوا را در مسأله اجتماع امر و نهی برآن دو مبتنی کرده است:

1- همیشه در ظاهر خطاب، حکم (وجوبی یا تحریمی) روی عنوان و طبیعت کلّی بار می شود. مثل عنوان صلاتی و عصبی و ... ولی آیا حکم از عنوان به معنون و مصداق خارجی سرایت می کند یا نه؟ اگر عدم سرایت را اختیار کردیم، نتیجه جواز اجتماع است.

زیرا دو عنوان مستقل در میان است و هیچ مانعی ندارد که یکی امر داشته باشد و دیگری نهی داشته باشد. ولی اگر سرایت را اختیار کردیم بحث دیگری مطرح می شود:

2- فرض بحث ما در مورد واحدی است که دارای دو عنوان باشد و مجمع العنوانین باشد. حال آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود (و لو به دقّت عقلی) یا موجب تعدّد معنون نمی شود؟ اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون بشود، باز محذوری نیست و اجتماع جایز است. چون درحقیقت در خارج دو کار هم زمان صورت می گیرد و اجتماع موردی دارند و یکی واجب و دیگری حرام است (مثل نماز خواندن و غیبت شنیدن، نماز و نظر به نامحرم و ...) و اگر تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشود، می گوئیم و لو دو عنوان در کار است ولی معنون یکی است و حکم هم در واقع به همان یکی تعلّق دارد. همان طوری که شیئی واحد به عنوان واحد محال است هم امر داشته باشد و هم نهی (اجتماع نقیضین در اراده مولی می شد) همچنین شی ء واحد دارای دو عنوان هم محال است هم امر و هم نهی داشته باشد. پس مجرّد تعدّد عنوان کاری از پیش نمی برد و نزاع در حقیقت در اصل سرایت هریک از امر و نهی به متعلّق دیگری است. اصل توجّه نهی و تعلّق آن و فعلیّت آن مورد بحث است و غرض آنست که چیزی که متعلّق امر است (به عنوان صلاتی) آیا ممکن است متعلّق نهی نیز باشد (به عنوان غصبی) یا امکان ندارد؟ و درحقیقت بحث صغروی است.

جهت بحث در مسأله دلالت نهی بر فساد: در اینجا سخن از اصل سرایت و توجّه نهی نیست زیرا قطعا نهیی به عبادتی (نماز در مکان غصبی) متوجّه شده و مولی فرموده است:

«لا تصلّ فی الدار المغصوبه»، بلکه نزاع در مفسد بودن آن نسبت به عبادت است یعنی این نهیی که مسلّم و مفروغ عنه است و حتما به عبادت تعلّق گرفته، آیا دالّ بر فساد و بطلان آن عبادت هست؟ یا صرفا دالّ بر تحریم و حکم تکلیفی است؟ و درحقیقت بحث کبروی است. پس کاملا روشن شد که جهات و حیثیّات دو مبحث، متفاوت است و جا دارد که دو مسئله عنوان شود.

قوله: نعم: در باب اجتماع امر و نهی در شیئی واحد چهار احتمال مطرح است:

1- اجتماعی شده و بگوئیم که هیچ مانعی ندارد که در این گونه موارد هم امر فعلی باشد و امتثال بطلبد و هم نهی.

2- امتناعی شده و بگوئیم که اجتماع محال است و ضمنا در این گونه موارد هریک از امرونهی از فعلیّت ساقط می شوند. و هیچ کدام امتثال نمی طلبند.

3- امتناعی شده و جانب امر را بر جانب نهی ترجیح دهیم (به یکی از مرجّحات باب تزاحم که خواهد آمد) و بگوئیم که در این گونه موارد، نهی به فعلیّت نمی رسد و تنها امر است که فعلی شده و امتثال می طلبد.

4- امتناعی شده و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح دهیم (مرجّحات خواهد آمد.) و بگوئیم که در چنین مواردی تنها نهی است که به فعلیّت می رسد و باید امتثال شود و امر ساقط می شود.

حال بنا بر احتمال اوّل مسأله اجتماع ربطی به مسئله دلالت نهی بر فساد ندارد، زیرا وقتی امرونهی هر دو فعلی بودند قطعا نماز صحیح است و نوبت به بحث از فساد و بطلان نمی رسد. البته در سایه غصب کار حرامی هم کرده که عقاب دارد ولی مبطل نماز نیست و اعاده و قضا را ایجاب نمی کند.

و بنا بر احتمال دوم نیز مسئله ما ربطی به مسأله آن ندارد و اصلا نهیی نیست تا سخن از فساد باشد. و بنا بر احتمال سوّم نیز مسأله ما جدای از مسأله آتی است، چرا که تنها امر فعلی است و امتثال می طلبد. و نماز صحیح است و نهیی نیست که سخن از مفسد بودن آن به میان آید. پس تنها بنا بر احتمال چهارم است که مسأله ما صغرایی از صغریات و مصداقی از مصادیق باب دلالت نهی بر فساد می گردد. چون اصل توجّه نهی محرز است و سخن از مفسد بودن آن مطرح است.

نتیجه: با توجه به مطالب مذکور تفاوت دو مسئله به روشنی مشخص می شود.

2- قوله: و امّا ما افاده: وجه الفرق دوّم از مرحوم صاحب فصول است که با ذکر مقدّمه ای آغاز می کنیم: نسبت میان دو عنوان و طبیعت و مفهومی که یکی متعلّق امر و دیگری متعلّق نهی است از چهار حال خارج نیست:

الف) یا تباین کلّی است و بر هیچ فردی در خارج تصادق ندارد. مثل نماز و شرب خمر، چنین چیزی قطعا از بحث خارج است و مانعی ندارد که یکی امر و دیگری نهی داشته باشد.

ب) و یا تساوی کلّی است و بر جمیع افراد یکدیگر صدق می کنند. باز قطعا از بحث خارج است و به منزله شیئی واحد به عنوان واحد است.

ج) و یا تباین جزئی یعنی عموم و خصوص من وجه است مثل صلاه و غصب که گاهی نماز هست و غصب نیست (نماز در مکان مباح) و گاهی غصب بدون نماز است و گاهی هر دو با هم اجتماع می کنند و نماز در مکان غصبی.

د) و یا عموم و خصوص مطلق است. مثل حرکت و تدانی به فلان مکان که اوّلی مطلق و عام است و دوّمی خاص و مقیّد است. و محلّ بحث در دو قسم اخیر است. پس از بیان این مقدمه به ادامه بحث می پردازیم.

صاحب فصول فرموده: فرق دو مسئله در معاملات پرواضح است. (چون معاملات امر ندارند تا سخن از اجتماع و عدم اجتماع امرونهی مطرح باشد. و تنها مصداق مسأله دلالت نهی بر فساد می باشد.) و امّا در عبادات، فرق آنست که در مسأله اجتماع امرونهی، متعلّق امرونهی دو طبیعت و موضوع جدا است و هرکدام به طبیعت خاصّی بار شده اند، ضمنا فرقی ندارند که آن دو موضوع از حیث نسبت عام و خاص من وجه باشند، مثل نماز و غصب، یا عام و خاصّ مطلق باشند، مثل حرکت و تدانی (نزدیک شدن) به فلان مکان.

(تعریض به محقّق قمی است که بعدا رأی ایشان خواهد آمد) ولی در مسأله نهی در عبادات، متعلّق امر و نهی یک طبیعت و ذات است. منتها همین طبیعت به نحو مطلق، تحت امر رفته و به نحو مقیّد به قیدی متعلّق نهی شده است. مثل صلّ و لا تصلّ فی الدار المغصوبه. پس فرق موضوعی دارند یعنی در باب اجتماع، متعلّق و موضوع دو طبیعت است و در باب نهی در عبادات، موضوع یک طبیعت است.

مرحوم آخوند می فرماید: این وجه الفرق فاسد است و صرف تعدّد موضوعات و طبایع

یا وحدت آنها باعث نمی شود که دو مسأله جدا عنوان شود. بلکه باید تعدّد جهتی و غرضی در میان باشد، و با وجود تعدّد غرض هم نیازی به فرض تعدّد موضوع نیست. بلکه اگر غرض متعدّد بود، مسئله متعدّد می شود. چه موضوع واحد باشد چه متعدّد باشد.

و برعکس اگر غرض واحد بود مسئله یکی می شود چه موضوع واحد باشد چه متعدّد باشد. (مبسوطا این مطالب را در مقدّمه وجه الفرق آخوند (ره) با ذکر مثال آوردیم.) پس مناط، وحدت و تعدّد جهت و حیثیّت بحث است نه وحدت و تعدّد موضوع و طبیعت.

3- وجه الفرق سوّم از مرحوم محقّق قمی است که مرحوم آخوند به صورت جداگانه آن را نیاورده و در کلام فصول تعریضی بود که مرحوم آخوند هم با سکوتش آن را امضاء  کرده، و سخن محقّق قمی اینست که در مسأله اجتماع امرونهی، نسبت میان متعلّق امر و نهی از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است. (مثل صلاه و غصب به بیانی که گذشت) ولی در مسئله نهی در عبادت، نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلق است (مثل نماز و نماز در دار غصبی.)

مرحوم صاحب فصول در ردّ این وجه الفرق فرمودند که ملاک، دو عنوان یا یک عنوان بودن است. و امّا اینکه نسبت میان آن دو چه نسبتی باشد، مهم نیست. چه بسا در باب اجتماع امرونهی نسبت دو عنوان، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل نماز و غصب، یا عموم و خصوص مطلق باشد، مثل حرکت و تدانی، و هر دو از باب اجتماع هستند، درحالی که طبق بیان میرزای قمی، باید دوّمی از باب دلالت نهی بر فساد باشد. مرحوم آخوند هم گویا این را قبول دارند.

4- قوله: و من هنا انقدح: وجه الفرق چهارم از مدقّق شیروانی در حاشیه بر معالم است  .و آن اینکه مسأله اجتماع امرونهی در شیئی واحد از مسائل عقلیّه علم اصول است و کلام  در این است که آیا عقلا اجتماع امرونهی در شیئی واحد جایز است یا خیر؟

ولی مسأله دلالت نهی بر فساد از مسائل الفاظ علم اصول است و کلام در اینست که آیا نهی به دلالت لفظیّه التزامیّه بر فساد و بطلان منهی عنه دلالت می کند یا خیر؟ پس این دو مسئله از دو مقوله بوده و ربطی به هم ندارند و دو مسأله جداگانه محسوب می شوند.

مرحوم آخوند به دو بیان وجه الفرق مذکور را ردّ می کنند:

جواب اوّل: ما اصل تفریق شما را قبول نداریم. به نظر ما همان طور که مسأله اجتماع امرونهی صددرصد عقلی است، (و در امر رابع خواهد آمد) مسأله دلالت نهی بر فساد را هم می توانیم بگونه ای عنوان کنیم که عقلی باشد و آن اینکه نهی دالّ بر تحریم است و تحریم نشانه مبغوضیّت است. آنگاه آیا میان مبغوضیّت عبادت یا معامله ای با فاسد و باطل بودن آن ملازمه عقلیّه وجود دارد یا نه؟ می بینیم که سخن از حکم عقل و ملازمه عقلی است. پس مسأله دلالت نهی بر فساد هم قابلیّت دارد که عقلی باشد و چنان نیست که نزاع در آن مسئله منحصر به دلالت لفظ و ظهور باشد و صددرصد لفظی باشد. پس هر دو عقلی هستند و از این زاویه فرقی ندارند.

(البته مرحوم آخوند چون آن مسئله را از مباحث الفاظ می دانند و می گویند که نزاع در دلالت لفظ نهی است، لذا در جواب شیروانی این گونه جواب دادند که نزاع اختصاص به دلالت لفظ ندارد و امکان طرح مسئله به صورت عقلی هم وجود دارد. ولی حقّ اینست که نزاع در آن مسئله هم مربوط به ملازمه عقلی است و صددرصد عقلی می باشد و از این حیث فرقی میان دو مسئله وجود ندارد.)

جواب دوّم: برفرض قبول کنیم که نزاع در مسأله اجتماع امرونهی، در یک امر عقلی است و در مسأله دلالت نهی بر فساد، در یک امر لفظی است؛ ولی صرف این مطلب کافی نیست که ما دو مسئله منعقد ساخته و آن دو را از یکدیگر تفکیک کنیم. بلکه یک مسئله عنوان کرده و در آن، میان حکم عقل و دلالت لفظ فرق می گذاریم. (چه اینکه مسأله دلالت نهی بر فساد قطعا یک مسئله است، ولی برخی در آنجا میان دلالت و ظهور لفظ با حکم عقل تفصیل داده اند همچنین مسأله اجتماع امرونهی یک مسئله است، ولی مقدّس اردبیلی میان حکم و عقل و عرف در همین یک مسئله، تفصیل قائل شده است.) پس اگر بخواهیم دو مسئله عنوان کنیم، چاره ای نداریم جز اینکه مسئله تعدّد جهات و حیثیّات را مطرح کنیم. و بگوئیم که چون جهت بحث در مسأله اجتماع امرونهی (اصل سرایت و توجّه نهی)با جهت بحث در مسئله دلالت نهی بر فساد (بعد از فراغ از اصل سرایت، مفسد بودن آن مطرح است) فرق دارد، همین امر موجب طرح دو مسئله می شود که هرکدام غرضی را تعقیب می کنند.

 (ترتیب طبیعی بحث ایجاب می کرد که ما دو جواب را به گونه مذکور بیاوریم وگرنه در کفایه اوّل جواب دوّم را ذکر کرده اند و سپس جواب اوّل را.)

مقدمه سوّم:

با ذکر نکته ای شروع می کنیم و آن اینکه در آغاز کفایه فرمودند: گاهی علوم متعدّد در بعضی از مسائل با یکدیگر تداخل می کنند

یعنی یک مسئله هم از مسائل این علم است و هم از مسائل علم دیگر، زیرا هر علمی غرض و جهت عامه ای دارد و چون این مسئله غرض از هر دو علم را تأمین می کند و صغرای هر دو جهت عامّه می باشد، لذا در هر دو علم مطرح می شود و در هرکدام به منظوری طرح می گردد. با حفظ این نکته می گوئیم که یکی از این مسائل، مسأله اجتماع امرونهی در شیئی واحد است. سؤال اینست که آیا مسأله اجتماع از مسائل علم اصول است؟ یا از مسائل علم فقه است؟ یا از مسائل علم کلام است؟ یا از مبادی تصدیقیّه علم اصول است؟ یا از مبادی احکامیّه است؟ در جواب می فرمایند که ضابطه هریک از علوم و امور مذکور بر این مسئله منطبق است و قابلیّت دارد که مصداق هریک از پنج امر مذکور باشد.

1- مسئله اصولی باشد: ضابطه مسئله اصولی آنست که نتیجه آن مسئله در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلّی الهی واقع شود و با انضمام آن به صغری مجتهد بتواند به یک حکم شرعی کلّی دست یابد و آن را استنباط کند. به دیگرسخن نتیجه آن مسئله کبرای کلّی قیاس استنباط واقع شود. این ضابطه در مسأله ما وجود دارد، زیرا اصل مسئله اینست که آیا اجتماع امرونهی در شیئی واحد جایز است یا خیر؟ در این مسئله پس از بحث و بررسی، عدّه ای جواز اجتماع را نتیجه می گیرند و عدّه ای امتناع و عدم جواز را. آنگاه هریک از این نتایج در طریق استنباط واقع می شود. به این بیان:

بنا به قول به جواز می گوئیم که نماز در مکان غصبی از افعالی است که مجمع دو عنوان است یعنی هم عنوان مأمور به برآن منطق است و هم عنوان منهی عنه. و در یک کلام از اموری است که امرونهی در آن مجتمع شده اند «صغری» و اجتماع امرونهی جایز است «کبری» پس نماز مذکور بالفعل هم امر دارد و هم نهی دارد، پس صحیح است و اعاده و قضا واجب نیست «نتیجه» صحّت نماز و عدم وجوب اعاده همان حکم کلّی است که از قیاس مذکور بدست می آید.

و بنا بر قول به امتناع و عدم جواز هم می گوئیم که نماز در مکان غصبی از کارهایی است که امرونهی هر دو در آنجا جمع شده اند «صغری» و اجتماع امرونهی محال است «کبری» پس نماز در خانه غصبی محال است که بالفعل دارای امرونهی هر دو باشد. آنگاه اگر جانب امر را ترجیح دادیم، یک نتیجه می گیریم و اگر جانب نهی را ترجیح دادیم، نتیجه دیگری می گیریم.

2- مسئله فقهی باشد: ملاک فقهی بودن یک مسئله آنست که موضوع آن فعلی از افعال مکلّفین و محمول آن حکمی از احکام شرعیّه باشد، و این ضابطه در مسأله ما وجود دارد، زیرا می توانیم آن را این گونه مطرح کنیم: آیا نماز در مکان غصبی هم واجب است و هم حرام یا نه واجب است و نه حرام یا فقط واجب است و یا فقط حرام است؟ آیا نماز کذائی صحیح است یا باطل؟ آیا نماز کذائی وجوب اعاده و قضا دارد یا خیر؟ اگر با این عناوین مطرح شود، حتما فقهی خواهد بود.

3- مسئله کلامی باشد: ضابطه کلامی بودن یک مسئله آنست که در آن مسئله از احوالات مبدأ و معاد، صفات مبدأ، افعال مبدأ و ... گفتگو شود. این ضابطه در مسأله ما وجود دارد و می توانیم بگوئیم که آیا خداوند می تواند به طبیعتی مثل نماز امر کند و از طبیعتی مثل غصب نهی کند. با توجه به اینکه می داند که این دو عنوان در مثل نماز در مکان غصبی مجتمع خواهند شد و محذور و تالی فاسد ایجاد خواهد کرد، آیا با این ویژگی می تواند امرونهی کند یا نمی تواند؟ چنین چیزی از ممکنات است و مقدور باری تعالی است یا از محالات است و مقدور الهی نیست؟ اگر این گونه مطرح شد، بحث از احوال مبدأخواهد بود.

4- مسئله از مبادی تصدیقیّه باشد: مبادی تصدیقیّه عبارتند از مبادی و مقدماتی که در رابطه با اصل وجود موضوع و تصدیق به وجود آن بحث می کند. مثل بحث از اصل وجود کتاب و سنّت و اجماع و ... و این ضابطه در مسأله ما وجود دارد، زیرا موضوع علم اصول نزد مشهور ادلّه اربعه است و یکی از آنها عقل است. در اینجا سخن از وجود حکم عقل است که آیا عقل حکم به جواز یا امتناع می کند یا نه؟

5- مسئله از مبادی احکامیّه باشد: مبادی احکامیّه عبارتند از مبادی و مقدّماتی که از برخی از احوالات و عوارض و شئونات احکام شرعیّه بحث می کند، مثلا حکم شرعی یا تکلیفی است یا وضعی. آیا احکام تکلیفیّه تماما با یکدیگر تضادّ دارند یا خیر؟ آیا حکم وضعی مستقلّ بالجعل است یا از حکم تکلیفی انتزاع می شود؟ و ... که این امور نه مستقیما مسأله فقهی است و نه اصولی، ولی ابتدا باید این مبانی روشن شود تا به درد فقیه در فقه و اصولی در اصول بخورد. این ضابطه در مسئله ما وجود دارد. به این صورت که آیا اجتماع امرونهی در شی ء واحدی که دارای دو عنوان است مثل اجتماع امرونهی در شیئی واحد دارای عنوان واحد، از محالات است و اجتماع ضدین است؟ یا محال نیست؟ بدین گونه از مبادی کلامی خواهد بود.

پس ملاکات و ضوابط هریک از پنج امر مذکور، در مسأله اجتماع امرونهی وجود دارد، بر همین اساس سلایق مختلف شده و عدّه ای از قبیل محقّق قمی این مسئله را از مسائل علم کلام دانسته اند و عدّه ای از قبیل شیخ بهائی از مبادی احکامیّه دانسته اند و عدّه ای مثل شیخ انصاری و میرزای نائینی از مبادی تصدیقیّه دانسته اند.

مرحوم آخوند می فرماید: اگرچه جهات و حیثیّات همه این علوم در مسأله ما وجود دارد و در هر علمی قابل طرح است، ولی جهت و ضابطه و غرض مسأله اصولی هم در آن موجود است (به بیانی که گذشت) و ما این مسئله را مستقیما از مسائل اصولی می دانیم وذکر آن در اصول بجا است؛ نه اینکه کلامی یا فقهی باشد و ذکر آن در اصول استطرادی باشد. آری اگر مسئله در فقه ذکر شود، از مسائل فقه خواهد بود و اگر در کلام ذکر شود، از مسائل کلام خواهد بود و چنانچه در صدر این امر ثالث آوردیم، منافاتی ندارد که مسأله واحده ای در چندین علم مطرح شود. چون غرض هرکدام را تأمین می کند و علوم با یکدیگر در پاره ای از مسائل تداخل می کنند.

مقدّمه چهارم:

در بیان این مطلب است که حال که مسأله اجتماع امرونهی، از مسائل علم اصول قلمداد شد، آیا از مسائل عقلیّه علم اصول است

و سخن از حکم عقل و ملازمه عقلیّه است؟ یا از مباحث الفاظ علم اصول است و در ظهور و دلالت لفظ بحث داریم؟ مرحوم آخوند می فرماید: از لابلای مطالبی که در امر ثانی آوردیم (که نزاع در سرایت هرکدام و در تعدّد عنوان ... بود) کاملا روشن شد که این مسئله صددرصد عقلی است زیرا سخن از این است که آیا حکم از عنوان به معنون سرایت می کند یا نه؟ و برفرض سرایت آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود یا نه؟ و این هر دو مبحث صددرصد عقلی و به حکم عقل است و ربطی به عالم الفاظ و ظهورات ندارد.

و ثمره عقلی بودن آنست که در عنوان مسئله توسعه قائل شویم و به جای اجتماع امر و نهی در شیئی واحد (که کلمه امرونهی ظهور در طلب فعل یا ترک با قول دارند) بگوئیم:

اجتماع وجوب و تحریم در شیئی واحد جایز است یا نه؟ خواه این وجوب و تحریم از طریق دلیل لفظی یعنی امرونهی بدست آید و خواه از طریق دلیل لبّی یعنی اجماع و سیره و حکم عقل امّا کسانی که گمان می کنند نزاع اختصاص به ظهور لفظی دارد و مسئله یک مسأله لفظی است، منشأ توهّم آنان دو امر است که هر دو قابل جواب است:

1- تعبیر به اجتماع امرونهی در عنوان مسئله: این تعبیر آنان را به اشتباه انداخته و گمان می کنند کلام در دلالت امرونهی است و مسئله از مسائل الفاظ است.

مرحوم آخوند می فرماید: قطعا چنین توهّمی باطل است و چنانکه گفتیم، نزاع صددرصد عقلی و در سرایت است. و امّا تعبیر به امرونهی در عنوان مسئله از باب غلبه است یعنی ازآنجاکه غالبا وجوب و تحریم از راه امرونهی لفظی بدست می آید، لذا تعبیر به آن دو کرده اند و دالّ را به جای مدلول بکار برده اند، وگرنه مختص به ایجاب و تحریم حاصله از امرونهی لفظی نداشته و نزاع تعمیم دارد.

2- تفصیل مقدّس اردبیلی ایشان فرمودند که عقلا اجتماع امرونهی در شیئی واحد جایز است ولی عرفا محال است. حال ممکن است کسی توهم کند که چون پای عرف به میان آمده و عرف با ظواهر و مدالیل الفاظ سروکار دارد پس مسئله یک مسأله لفظی است و نزاع مختص به ایجاب و تحریم مستفاد از امرونهی لفظی است.

ولی مرحوم آخوند می فرماید: اصلا مقدّس اردبیلی کاری به الفاظ و ظهورات و مدالیل آنها ندارد، بلکه سخن او این است که ما در خارج یک عملی داریم به نام نماز در مکان غصبی که دو عنوان نماز و غصب بر او منطبق است، آنگاه اگر از زاویه دید عقلی (که اهل دقّت و موشکافی است) به این شی ء واحد بنگریم، باید بگوئیم دو عمل است و تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. و وقتی دو چیز بود مانعی ندارد که یکی واجب و دیگری حرام باشد. ولی اگر از زاویه دید مسامحی عرفی (که ظاهربین و سطحی نگر است) به آن نگاه کنیم عرف می گوید: وجدانا این یک عمل است، هرچند که دو عنوان دارد ولی یک معنون بیشتر نیست و محال است که شیئی واحد هم واجب باشد و هم حرام، اجتماع ضدّین است. پس اصلا صحبت از ظهور و دلالت لفظی نیست.

قوله: غایه الامر: تفسیر دیگر برای تفصیل مقدّس اردبیلی: ایشان هم قبول دارند که مسئله صددرصد عقلی است و نزاع در حکم عقل به جواز و امتناع اجتماع امرونهی است، و خود ایشان در این مسئله طرفدار جواز و امکان عقلی شده و می فرماید: چون تعدّد عنوان در میان است و موجب تعدّد معنون می شود، لذا مانعی ندارد که امرونهی در شیئی واحد اجتماع کنند. تا اینجا مسأله اصولی اجتماع امرونهی تکلیفش روشن شد، منتهی پس از اثبات جواز و امکان عقلی، این بحث مطرح می شود که آیا چنین اجتماعی واقع شده یا خیر؟ (چون خیلی چیزها ممکن هستند ولی هنوز واقع نشده اند) و منظور محقّق اردبیلی از امتناع عرفی عدم وقوع است. یعنی می خواهد بگوید ادلّه لفظی بر عدم وقوع دلالت دارند و این مطلبی زائد بر مبحث اصولی اجتماع امرونهی است. (ولی این تفسیر صحیح نیست. زیرا کدام لفظ دالّ بر عدم وقوع است؟ خود امر صلّ و نهی لا تغصب چنین دلالتی دارند؟ آیه و روایت دیگری چنین دلالتی دارد؟ هیچ کدام چنین دلالتی ندارند. و شاید امر به تدبّر، اشاره به همین مطلب باشد.)

مقدّمه پنجم:

از مقدّمات مسأله اجتماع امرونهی، درباره این است که همان گونه که وجوب (در باب اوامر) تقسیماتی داشت [همچنین حرمت هم تقسیماتی دارد(

(از قبیل: وجوب نفسی و وجوب غیری، وجوب تعیینی و تخییری، وجوب عینی و کفائی) همچنین حرمت هم تقسیماتی دارد، از قبیل: حرمت نفسی و غیری، (با این تفاوت که در وجوب غیری به عقیده آخوند هر مقدّمه ای واجب بود، ولی در حرمت غیری هر مقدّمه حرامی حرام نیست بلکه خصوص مقدّمه سببی یا مقدّمه ای که علّت تامّه وقوع حرام باشد، یعنی جزء اخیر از علّت تامّه حرام است.) حرمت تعیینی و حرمت تخییری مثل نهی از یکی از دو کار، یا ورود در مکان غصبی حرام است و یا مجالست با اغیار، و نیز حرمت عینی و حرمت کفائی (البته برای حرمت کفائی مثالی در شرعیّات نیست و می توان این گونه مثال زد که ترک امر به معروف یا جهاد و ... حرام است یعنی همگان حق ندارند ترک کنند بلکه اقلّا بعضی می توانند ترک کنند، یا مثال دیگر: مولائی ده تا عبد دارد و به آنها می گوید: انجام فلان کار بر همه شما حرام است و همگی حق ارتکاب ندارید و لااقل یکی از شما باید ترک کند که از دیگران کافی باشد. به هرحال وجود مثال مهم نیست.)

حال این بحث مطرح می شود که آیا محل نزاع در مسأله اجتماع امرونهی یا ایجاب و تحریم در شیئی واحد، به امرونهی نفسی تعیینی عینی اختصاص دارد و شامل غیری و تخییری و کفائی نمی شود؟ یا نزاع تعمیم دارد و هریک از نفسی و غیری، تعیینی و

تخییری، عینی و کفائی را شامل می شود؟ این بحث دارای دو وجه است:

1- مرحوم آخوند می فرماید: نزاع تعمیم دارد و مختصّ به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی نیست. بلکه بحث در اینست که آیا اجتماع وجوب و حرمت در شیئی واحد جایز است یا نه؟ چه وجوب و حرمت هر دو نفسی باشند یا هر دو غیری یا یکی نفسی باشد و دیگری غیری، و باز چه هر دو تعیینی باشند یا تخییری یا مختلف، و نیز چه هر دو عینی باشند یا کفائی و یا مختلف، و برای اثبات این عمومیّت به سه مورد استشهاد می کنند:

شاهد اوّل: ملاک نزاع در مسئله عام است و هریک از اقسام مذکور را شامل می شود.

بیان مطلب: مناط نزاع عبارتست از لزوم اجتماع ضدّین که طرفداران جواز اجتماع می گویند. چون دو عنوان در کار است پس اجتماع جایز است و غائله اجتماع ضدّین پیش نمی آید. و طرفداران امتناع می گویند: چون معنون واحد است، محذور اجتماع ضدین پیش می آید و تعدّد عنوان هم نقشی ندارند (تفصیل مطلب در آینده، و در مقام ذکر ادلّه طرفین) حال این ملاک عام است و فرقی نیست میان اینکه امرونهی یا وجوب و حرمت هر دو نفسی باشند یا هر دو غیری باشند یا مختلف باشند، قائل به امتناع می گوید: در تمام این ها آن محذور هست. و قائل به جواز می گوید در هیچ کدام آن محذور نیست. و هکذا در تعیینی و تخییری و کفائی و عینی.

شاهد دوّم: لفظ امرونهی یا ایجاب و تحریم هم که در عنوان مسئله آمده اطلاق دارد یعنی اصولیّون نگفته اند: اجتماع امرونهی نفسی یا وجوب و تحریم تعیینی و عینی، تا شامل غیری و تخییری و کفائی نشود بلکه به صورت کلّی ذکر کرده اند که هرکدام از امرونهی نفسی و غیری و مختلف و ... را شامل است، و وجهی برای تخصیص نیست.

شاهد سوّم: در آینده هم که ادلّه طرفین و نقض و ابرام از سوی طرفین مطرح خواهد شد باز خواهیم دید که آن ادلّه عام هستند و شامل هریک از اجتماع امرونهی نفسی و غیری و تعیینی و تخییری و ... می شوند.

2- ولی جناب صاحب فصول قائل به اختصاص شده و فرموده است: امرونهی مذکوردر محلّ بحث در این مسئله، به امرونهی نفسی و تعیینی و عینی اختصاص دارد و شامل وجوب و حرمت غیری یا تخییری یا کفائی و اجتماع آن دو، نمی شود.

عمده دلیل فصول مسئله انصراف است و مدّعی است که امرونهی در عنوان به امرونهی نفسی و تعیینی و عینی انصراف دارد و شامل بقیّه نمی شود.

مرحوم آخوند می فرماید: منظورتان از انصراف امرونهی به نفسی ها و تعیینی ها و کفائیها چیست؟ آیا مراد انصراف مادّه امر یعنی همین لفظ امرونهی در عنوان بحث است و مدّعی هستید که کلمه امرونهی عند الاطلاق به امرونهی نفسی و تعیینی و عینی انصراف دارند؟ یا منظور، انصراف هیئت امرونهی یعنی صیغه لا تفعل و افعل است و می گوئید که فعل امرونهی عند الاطلاق بر خصوص وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی حمل می شوند؟ هرکدام را اراده کنید، محذور دارد:

امّا انصراف مادّه: انصراف منشأ لازم دارد، منشأ انصراف مورد ادّعای شما چیست؟ آیا غلبه وجود، منشأ انصراف است؟ یا غلبه استعمال؟ اگر غلبه وجود را منشأ انصراف دانسته و می گوئید که در خارج در اوامر و نواهی موالی به عبید، امرونهی نفسی بیشتر از امرونهی غیری است. و این بیشتر بودن موجب انصراف است، در جواب خواهیم گفت:

اوّلا اصل غلبه وجود را قبول نداریم و امرونهی غیری هم فراوان است. ثانیا برفرض غلبه وجود، ارزشی ندارد و موجب انصراف نیست، باید انصراف ظهوری و در سایه کثرت استعمال و انس ذهن باشد نه انصراف بدوی. و اگر غلبه و کثرت استعمال را منشأ انصراف می دانید، می گوئیم که اصل کثرت استعمال را قبول نداریم و لفظ امرونهی در امرونهی غیری و تخییری هم کثیر الاستعمال است و اختصاص به نفسی و تعیینی و عینی ندارد.

و امّا انصراف صیغه افعل و لا تفعل به وجوب و حرمت نفسی تعیینی عینی:

مرحوم آخوند ابتدا می فرماید: «و ان سلّم» یعنی بسیار خوب در باب صیغه این انصراف را می پذیریم (در باب اوامر گفتیم که اطلاق صیغه مقتضی عینیت و نفسیّت و تعیینی بودن است.) ولی در رابطه با مادّه امرونهی نپذیرفتیم. بعد بلافاصله جبران کرده و می فرماید:

در ما نحن فیه هیئت امرونهی هم به امرونهی نفسی تعیینی عینی انصراف ندارد، زیرا انصراف یا لفظی و ظهوری است که در سایه کثرت استعمال پدید می آید و یا انصراف و انسباق و تبادر، حاقّی و از متن لفظ است که در سایه وضع بدست می آید و یا انصراف اطلاقی است که در سایه اطلاق و مقدّمات حکمت پیدا می شود و در مورد بحث ما هیچ کدام وجود ندارد:

امّا انصراف لفظی: اصل کثرت استعمال صیغه امرونهی را در وجوب و حرمت نفسی قبول نداریم بلکه این صیغه ها در غیری هم فراوان بکار رفته اند و هکذا در تخییری و ...

و امّا انصراف وضعی: صیغه امرونهی برای اصل طلب فعل یا ترک به نحو الزامی (وجوب یا تحریم) وضع شده اند نه خصوص ایجاب نفسی یا تحریم نفسی یا خصوص تعیینی و ... و این خصوصیّات از متن لفظ به ذهن تبادر نمی کند.

و امّا انصراف اطلاقی: سابقا در رابطه با دلالت صیغه افعل بر نفسیّت و عینیّت و تعیینیّت از اطلاق و مقدّمات حکمت استفاده کردیم، ولی در ما نحن فیه جای این انصراف هم نیست چون فرع بر اطلاق و مقدّمات حکمت است (که نتیجه آنها حمل بر فرد خاص می باشد) و در مورد بحث ما مقدمات حکمت فراهم نیست، زیرا یکی از مقدّمات حکمت آنست که قرینه ای برخلاف نباشد و در مورد بحث ما قرینه داریم بر اینکه مراد خصوص نفسی و تعیینی و عینی نیست، بلکه اعمّ است و آن قرینه عبارتست از شاهدی که در بالا ذکر شد که عمومیّت ملاک نزاع نسبت به جمیع اقسام بود.

قوله: و کذا ما وقع: این بیان، شاهد سوّم بر وجه اوّل است که قبلا در جای خود ذکر کردیم.

قوله: مثلا: در این فراز مثالی از وجوب و حرمت تخییری می آورند و آن را توضیح می دهند که این مطلب نیز در محل بحث داخل است: از طرفی مولی به صورت واجب تخییری به نماز و روزه امر کرده و فرموده است: «صلّ او صم» و از طرف دیگر به نحو حرام تخییری یکی از دو کار را تحریم کرده و فرموده است: «لا تدخل الدار او لا تجالس الاغیار».

(ویژگی واجب تخییری آنست که با انجام یکی از دو فرد آن واجب محقق می شود وامتثال حاصل می شود. ولی حرام تخییری آنست که با ارتکاب یکی، حرام محقّق نمی شود بلکه با ارتکاب هر دو به حرام می افتد.) حال به دنبال این امرونهی تخییری، مکلّف وارد همان مکان منهی می شود و نماز را در آن مکان می خواند و ضمنا مجالست با اغیار هم می کند، در اینجا بر این نماز در مکان منهی هم امر تخییری صدق می کند و هم نهی تخییری؛ هم واجب تخییری است و هم حرام تخییری؛ و همان بحثهایی که در حرام و واجب تعیینی (صلّ و لا تغصب) مطرح است در واجب و حرام تخییری هم مطرح است.

این موضوع نیز در محل نزاع داخل است. اینجا نیز ادلّه طرفین و نقد و ایراد و جوابهای آتی، جاری و ساری است. و وجهی برای اختصاص نزاع به امرونهی نفسی تعیینی عینی نیست.



موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۰۳
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی