سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

بسمه تعالی

متن وترجمه کفایه الاصول بحث نواهی مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقصد الثّانی فی النّواهی فصل الظّاهر انّ النّهی بمادّته و صیغته فی الدّلاله علی الطّلب مثل الامر بمادّته و صیغته غیر انّ متعلّق الطّلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدم، فیعتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا تفاوت اصلا.

نعم، یختصّ النّهی بخلاف و هو: انّ متعلّق الطّلب فیه هل هو الکفّ او مجرّد التّرک و ان لا یفعل؟ و الظّاهر هو الثّانی.

و توهّم انّ التّرک و مجرّد ان لا یفعل خارج عن تحت الاختیار فلا یصحّ ان یتعلّق به البعث و الطّلب، فاسد فانّ التّرک ایضا یکون مقدورا و الّا لما کان الفعل مقدورا و صادرا بالاراده و الاختیار.

و کون العدم الازلیّ لا بالاختیار لا یوجب ان یکون کذلک بحسب البقآء و الاستمرار الّذیّ یکون بحسبه محلّا للتّکلیف.

مقصد دوّم مبحث نواهی

ظاهرا نهی از نظر مادّه و صیغه در دلالت نمودن بر طلب همچون مادّه و صیغه امر می باشد منتهی با اینفرق که متعلّق طلب در یکی وجود و در دیگری عدم است از این رو باید بگوئیم اعتبار آنچه را که در امر استظهار نمودیم بدون کوچکترین تفاوتی در نهی نیز معتبر میدانیم.

بلی، اختلافی است که تنها در نهی جاری می باشد و آن اینست که: متعلّق طلب در نهی آیا کفّ نفس است یا صرف ترک و انجام ندادن می باشد؟ از نظر ما ظاهرا دوّمی می باشد.

و این توهّم که ترک و مجرّد انجام ندادن از تحت اختیار مکلّف خارج بوده پس صحیح نیست به آن بعث و طلب تعلّق بگیرد.

از نظر ما فاسد است زیرا ترک نیز مقدور مکلّف بوده و در غیر اینصورت نباید فعل در قدرتش باشد و آن را صادر از روی اراده و اختیار بدانیم.

و اینکه عدم ازلی باختیار مکلّف نیست موجب آن نمی باشد که از نظر بقاء و استمرار نیز که به این اعتبار محلّ تکلیف قرار میگیرد در اختیار نباشد.

ثمّ، انّه لا دلاله لصیغته علی الدّوام و التّکرار کما لا دلاله لصیغه الامر و ان کان قضیّتهما عقلا تختلف و لو مع وحده متعلّقهما بان یکون طبیعه واحده بذاتها و قیدها تعلّق بها الامر مرّه و النّهی اخری، ضروره انّ وجودها یکون بوجود فرد واحد و عدمها لا یکاد یکون الّا بعدم الجمیع کما لا یخفی.

عدم دلالت نهی بر تکرار

صیغه نهی بر دوام و تکرار دلالت نداشته همانطوری که صیغه امر بر آن دلالت ندارد و متعلّق ایندو اگرچه با هم متّحد است ولی در عین حال از نظر عقل مقتضایشان مختلف می باشد.

امّا اتّحاد متعلّق بخاطر اینست که طبیعت واحد گاه به آن امر تعلّق گرفته و زمانی از آن نهی گردیده شده است.

و امّا اختلاف مقتضای ایندو جهتش آنست که: ضروری و بدیهی است طبیعت به واسطه یکفرد نیز وجود پیدا کرده ولی عدمش صرفا به عدم جمیع افراد و مصادیق می باشد.

و من ذلک یظهر انّ الدّوام و الاستمرار انّما یکون فی النّهی اذا کان متعلّقه طبیعه مطلقه غیر مقیّده بزمان او حال فانّه حینئذ لا یکاد یکون مثل هذه الطّبیعه معدومه الّا بعدم جمیع افرادها الدّفعیّه و التّدریجیّه.

و بالجمله: قضیّه النّهی لیس الّا ترک تلک الطّبیعه الّتی تکون متعلّقه له کانت مقیّده او مطلقه و قضیّه ترکها عقلا انّما هو ترک جمیع افرادها.

مورد ظهور دوام و استمرار در متعلّق نهی

مرحوم مصنّف میفرمایند: و از شرحی که داده شد ظاهر میشود که دوام و استمرار در نهی زمانی است که متعلّق آن طبیعت مطلقه باشد یعنی نه بزمانی مقیّد بوده و نه بحال و خصوصیّتی چه آنکه در چنین وقتی این طبیعت هرگز معدوم نمیشود مگر آنکه تمام افراد عرضی و طولیش ترک و معدوم گردند.

و خلاصه آنکه: اقتضای نهی صرفا ترک طبیعت و ماهیّتی است که متعلّق آن واقع شده چه مقیّده بوده و چه مطلقه باشد و مقتضای ترک آن از نظر عقل ترک جمیع افراد آن می باشد.

ثمّ، انّه لا دلاله للنّهی علی اراده التّرک لو خولف او عدم ارادته، بل لا بدّ فی تعیین ذلک من دلاله و لو کان اطلاق المتعلّق من هذه الجهه و لا یکفی اطلاقها من سایر الجهات فتدبّر جیّدا.

عدم دلالت نهی بر اراده ترک در صورت مخالفت

مرحوم مصنّف میفرمایند:  در صورتی که مکلّف مخالفت و عصیان نموده و متعلّق نهی را انجام ندهند باید بگوئیم:

نفس نهی دلالت بر اراده ترک یا عدم آن نسبت به بعد از مخالفت ندارد بلکه برای تعیین هرکدام از ایندو محتاج به قرینه و دلیل هستیم اگرچه دلیل اطلاق متعلّق از اینجهت باشد چه آنکه نفس اطلاق متعلّق کافی است بر عدم لزوم ترک نسبت به ازمنه متأخّره.

ناگفته نماند که اطلاق از سایر جهات کافی نمی باشد و نمی توان آن را دلیل بر عدم لزوم ترک قرار داد.

فصل اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و النّهی فی واحد و امتناعه علی اقوال ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فی المقصود یقدّم امور: الاوّل المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین و مندرجا تحت عنوانین باحدهما کان موردا للامر و بالآخر للنّهی و ان کان کلّیّا مقولا علی کثیرین کالصّلوه فی المغصوب.

و انّما ذکر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهی و لم یجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما کالسّجود للّه تعالی و السّجود للصّنم مثلا لا لاخراج الواحد الجنسی او النّوعی کالحرکه و السّکون الکلّیّین المعنونین بالصّلوتیّه و الغصبیّه.

فصل مبحث اجتماع امر و نهی

علماء در جواز اجتماع امر و نهی در شیئ واحد و امتناع آن با هم اختلاف داشته و در آن اقوالی پیدا گردیده که قول سوّم آن ها اینست که اجتماع ایندو عقلا جایز بوده و عرفا ممتنع می باشد.

و پیش از وارد شدن در مقصود اموری چند برسم مقدّمه ذکر می نمائیم.

امر اوّل مقصود از امر واحد هرشیئی است که دارای دو وجه بوده و در تحت دو عنوان داخل باشد به طوری که بملاحظه یکی از دو عنوان مورد امر و باعتبار دیگری متعلّق نهی واقع گردد اگرچه کلّی بوده و بر افراد متکثّر حمل شود نظیر نماز در ملک غصبی.

تنبیه غرض از ذکر «واحد» در عبارات قوم اینست که موردی که متعلّق امر و نهی متعدّد بوده و از نظر وجود با هم متّحد نیستند از مورد بحث خارج شود اگرچه هردو در تحت مفهوم واحدی داخل باشند نظیر سجود برای خدا و برای بت که مفهوم «السّجود» جامع هردو می باشد ولی در خارج با هم اتّحاد وجودی و مصداقی ندارند.

نه اینکه غرضشان اخراج واحد جنسی یا نوعی همچون حرکت و سکون کلّی بوده که عنوان صلوه و غصب بودن هردو بر آنها صدق میکند.

الثّانی الفرق بین هذه المسئله و مسئله النّهی فی العبادات هو انّ الجهه المبحوث عنها فیها الّتی بها تمتاز المسائل هی انّ تعدّد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدّد متعلّق الامر و النّهی بحیث یرتفع به غائله استحاله الاجتماع فی الواحد بوجه واحد او لا یوجبه، بل یکون حاله حاله.

فالنّزاع فی سرایه کلّ من الامر و النّهی الی متعلّق الآخر، لاتّحاد متعلّقیهما وجودا و عدم سرایته لتعدّدهما وجها.

و هذا بخلاف الجهه المبحوث عنها فی المسئله الاخری، فانّ البحث فیها فی انّ النّهی فی العباده او المعامله یوجب فسادها بعد الفراغ عن التّوجّه الیها.

نعم، لو قیل بالامتناع مع ترجیح جانب النّهی فی مسئله الاجتماع یکون مثل الصّلوه فی الدّار المغصوبه من صغریات تلک المسئله فانقدح انّ الفرق بین المسئلتین فی غایه الوضوح.

امر دوّم فرق بین این مسئله و مسئله نهی در عبادات اینست که جهت مبحوث عنه در اینجا که به واسطه اش مسائل از یکدیگر امتیاز پیدا می کنند آنست که: آیا تعدّد وجه و عنوان در شیئ واحد باعث تعدّد متعلّق امر و نهی شده به طوری که محذور استحاله اجتماع امر و نهی در شیئ واحدی را که باعتبار واحد هم متعلّق امر واقع شده و هم نهی به آن تعلّق گرفته مرتفع نماید یا مجرّد تعدّد وجه و عنوان ایجاب تعدّد در متعلّق امر و نهی ننموده بلکه حال شیئ متعدّد الوجه همچون حال متّحد الوجه و العنوان می باشد که در آن امر و نهی اجتماع کرده باشند.

پس در واقع نزاع در اینست که آیا هریک از امر و نهی بمتعلّق دیگری سرایت نموده و اتّحاد ایندو موجب اجتماعشان شده یا به واسطه تعدّد متعلّقین از نظر وجه و عنوان هیچ یک به متعلّق دیگری سرایت نمی نماید؟ و این بر خلاف جهتی است که در مسئله دیگری مورد بحث می باشد چه آنکه بحث در آنجا در اینست که: نهی در عبادت یا معامله پس از تعلّق بایندو آیا موجب فساد بوده یا چنین اقتضائی ندارد؟ بلی، اگر قائل بامتناع شده و جانب نهی را در مسئله اجتماع ترجیح دادیم مثال نماز در خانه غصبی از مصادیق و صغریات مسئله نهی در عبادات میشود پس ظاهر شد که بین دو مسئله مزبور فرق آشکار و ظاهر است.

و امّا ما افاده فی الفصول من الفرق بما هذه عبارته: ثمّ اعلم انّ الفرق بین المقام و المقام المتقدّم و هو انّ الامر و النّهی هل یجتمعان فی شیئ واحد او لا؟ امّا فی المعاملات فظاهر و امّا فی العبادات فهو انّ النّزاع هناک فیما اذا تعلّق الامر و النّهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه و انکان بینهما عموم مطلق و هنا فیما اذا اتّحدتا حقیقه و تغایرتا بمجرّد الاطلاق و التّقیید بانّ تعلّق الامر بالمطلق و النّهی بالمقیّد انتهی موضع الحاجه.

کلام صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور مرحوم مصنّف میفرمایند:

صاحب فصول در فرق بین دو مسئله مذکور بیانی دارد که عبارتش چنین است:

معلوم باشد که بین مبحث اینجا و مقام گذشته یعنی این مبحث که آیا امر و نهی در شیئ واحد اجتماع نموده یا جمع نمیشوند اینست که: امّا فرقشان در معاملات ظاهر و روشن است.

و امّا در عبادات فرق اینست که: نزاع در مبحث گذشته یعنی اجتماع امر و نهی در موردی است که امر و نهی به دو طبیعتی که از نظر حقیقت با هم متغایر بوده اگرچه بینشان عموم و خصوص مطلق است تعلّق گرفته ولی در اینجا یعنی مبحث نهی در عبادات امر و نهی به دو طبیعتی که از حقیقتا با هم متّحد بوده و تغایرشان صرفا بملاحظه اطلاق و تقیید است تعلّق گرفته اند یعنی امر بمطلق و نهی بمقیّد توجّه پیدا کرده است. تمام شد کلام مرحوم صاحب فصول.

ففاسد، فانّ مجرّد تعدّد الموضوعات و تغایرها بحسب الذّوات لا یوجب التّمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات و معه لا حاجد اصلا الی تعدّدها، بل لا بدّ من عقد مسئلتین مع وحده الموضوع و تعدّد الجهه المبحوث عنها و عقد مسئله واحده فی صوره العکس کما لا یخفی.

و من هنا انقدح ایضا فساد الفرق بانّ النّزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلا و هناک فی دلاله النّهی لفظا فانّ مجرّد ذلک ما لم یکن تعدّد الجهه فی البین لا یوجب الّا تفصیلا فی المسئله الواحده لا عقد مسئلتین.

هذا، مع عدم اختصاص النّزاع فی تلک المسئله بدلاله اللّفظ کما سیظهر.

جواب مرحوم مصنّف از کلام صاحب فصول مرحوم مصنّف میفرمایند:

و امّا آنچه را که مرحوم صاحب فصول افاده و بیان فرموده اند فاسد و ضعیف است.

وجه فساد وجه فساد اینست که مجرّد تعدّد موضوعات و تغایر آنها بحسب ذوات و مصادیق تا ما دامیکه جهات و حیثیّات مسائل مختلف نباشد موجب تمایز و افتراق بین آنها نیست و در صورتی که جهات و حیثیّات مختلف بود دیگر در مقام فرق هیچ نیازی به تغایر موضوعات بحسب ذوات نداریم بلکه با اتّحاد موضوع و تعدّد جهت مورد بحث می توان دو مسئله منعقد ساخت همچنانکه در صورت عکس یعنی اتّحاد جهت و تعدّد موضوعات لازم است یک مسئله تشکیل داده شود.

و از این شرح مختصر روشن و واضح شد که فرق ذیل نیز که برخی به آن متمسّک شده اند فاسد و غیر صحیح است.

بعضی فرموده اند:  نزاع در اینجا یعنی مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در جواز اجتماع ایندو از نظر عقل بوده ولی در مسئله نهی در دلالت لفظی نهی بر فساد است.

باید در تضعیف این بیان و تقریر بگوئیم:  مجرّد عقلی یا لفظی بودن دلالت نباید باعث تعدّد مسائل بوده و باعتبار آن دو مسئله تشکیل داد مگر آنکه جهت و حیثیّت بحث متعدّد باشد و در غیر اینصورت باید مسئله را واحد منعقد کرده منتهی در آن تفصیل قائل شد.

مضافا باین که نزاع در مسئله نهی منحصر در دلالت لفظی نبوده تا با این فرق بتوان دو مسئله مزبور را از هم متمایز ساخت چنانچه انشاء اللّه عنقریب ظاهر خواهد گشت.

الثّالث انّه حیث کان نتیجه هذه المسئله ممّا تقع فی طریق الاستنباط کانت المسئله من المسائل الاصولیّه لا من مبادیها الاحکامیّه و لا التّصدیقیّه و لا من المسائل الکلامیّه و لا من المسائل الفرعیّه و انکانت فیها جهاتها کما لا یخفی.

ضروره انّ مجرّد ذلک لا یوجب کونها منها اذا کانت فیها جهه اخری یمکن عقدها معها من المسائل، اذ لا مجال حینئذ لتوهّم عقدها من غیرها فی الاصول و ان عقدت کلامیّه فی الکلام و صحّ عقدها فرعیّه او غیرها بلا کلام.

و قد عرفت فی اوّل الکتاب انّه لا ضیر فی کون مسئله واحده یبحث فیها عن جهه خاصّه من مسائل علمین لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهه کانت باحدیهما من مسائل علم و بالاخری من آخر فتذکّر.

] اصولی بودن مسئله اجتماع امر و نهی [

امر سوّم نتیجه این مسئله چون در طریق استنباط ظاهر و آشکار میگردد لاجرم مبحث اجتماع امر و نهی از جمله مسائل اصول باید دانسته شود نه از مبادی احکامیّه اینعلم و یا مبادی تصدیقیّه آن چنانچه صحیح نیست آن را از مسائل علم کلام یا مسائل فرعیّه و فقهیّه قرار دهند اگرچه در آن جهات این نوع مسائل نیز وجود داشته باشد.

چه آنکه بدیهی است مجرّد تحقّق این جهات در آن نباید سبب آن شود که از جمله آنها محسوب شود با اینکه جهت دیگری در این مبحث بوده که باعتبارش ممکنست آن را از مسائل علم اصول قرار داده و مسئله را اصولی دانست زیرا روشن و واضح است با چنین امکانی وجهی ندارد بگوئیم:

مسئله اجتماع امر و نهی کلامی یا فقهی بوده منتهی در علم اصول بمناسبت مورد صحبت قرار داده شده است البتّه ما منکر این معنا نیستیم اگر در علم کلام این مسئله عنوان و طرح گردد بطور مسئله کلامی عنوان شده و در فقه بعنوان مسئله فقهی مورد نظر و بحث قرار میگیرد امّا وقتی از آن در علم اصول صحبت شد نباید بملاحظه کلامی بودنش در علم کلام و فقهی بودنش در علم فقه باز آن را مسئله فقهی یا کلامی پنداشت.

و چنانچه در صدر کتاب گذشت هیچ محذور و اشکالی ندارد مسئله واحد و تنهائی را که از جهت خاصّی مورد بحث قرار داده اند از مسائل دو علم دانسته و بگوئیم:

چون دو جهت عامّ بر اینجهت خاصّ منطبق میشوند لاجرم باعتبار انطباق یکی از آندو جهت آن را از مسائل علمی و بملاحظه انطباق جهت دیگر از مسائل علم دیگر باید قرار داد.

الرّابع انّه قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه انّ المسئله عقلیّه و لا اختصاص للنّزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و التّحریم باللّفظ کما ربّما یوهمه التّعبیر بالامر و النّهی الظّاهرین فی الطّلب بالقول الّا انّه لکون الدّلاله علیهما غالبا بهما کما هو اوضح من ان یخفی.

و ذهاب البعض الی الجواز عقلا و الامتناع عرفا لیس بمعنی دلاله اللّفظ، بل بدعوی انّ الواحد بالنّظر الدّقیق العقلی اثنان و انّه بالنّظر المسامحی العرفی واحد ذو وجهین و الّا فلا یکون معنی محصّلا للامتناع العرفی غاید الامر دعوی دلاله اللّفظ علی عدم الوقوع بعد اختیار جواز الاجتماع فتدبّر جیّدا.

امر چهارم از مضمون آنچه ذکر شد اینطور بدست آمد که مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله عقلی بوده و نزاع بین حضرات منحصر نمیشود بموردی که ایجاب و تحریم به واسطه لفظ صورت گیرد چه آنکه از تعبیر به «امر» و «نهی» که ظهور در طلب بقول دارند چنین توهّم میشود ولی در عین حال باید بگوئیم:

تعبیر به امر و نهی بخاطر اینست که دلالت بر ایجاب و تحریم غالبا به واسطه امر و نهی لفظی صورت میگیرد و با قطع نظر از این معنا هیچ اختصاصی برای لفظ در این باب نمی باشد.

و اینکه می بینیم در بین اقوال برخی فرموده اند:  اجتماع امر و نهی عقلا جایز بوده ولی عرفا ممتنع است.

نه به این معنا باشد که دلالت لفظی را قصد کرده و مورد نزاع را خصوص آن قرار داده اند، بلکه مقصود اینقائل از تفصیلی که داده اینست که: شیئ واحد ذو عنوانین بنظر دقیق عقلی دو تا محسوب شده ولی با نظر مسامحی عرفی شیئ واحدی که دارای دو وجه و عنوان است بحساب می آید.

و اگر قائل مزبور غیر از اینمعنا را ارادده کرده باشد معنای دیگری برای امتناع عرفی وجود ندارد تا متعلّق قصد وی واقع شده باشد و منتها ادّعائی را که این قائل می تواند بکند اینست که بگوید:

مقصود از امتناع عرفی آنست که در خارج موردی واقع نشده که امر و نهی در شیئ واحددی اجتماع کرده باشند اگر چه عقلا اجتماع را تجویز کرده و آن را اختیار نمائیم.

الخامس لا یخفی انّ ملاک النّزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع یعمّ جمیع اقسام الایجاب و التّحریم کما هو قضیّه اطلاق لفظ الامر و النّهی.

و دعوی الانصراف الی النّفسیّین التّعیینیّین العینیّین فی مادّتهما غیر خالیه عن الاعتساف و ان سلّم فی صیغتیهما مع انّه فیها ممنوع.

نعم، لا یبعد دعوی الظّهور و الانسباق من الاطلاق بمقدّمات الحکمه الغیر الجاریه فی المقام، لما عرفت من عموم الملاک لجمیع الاقسام و کذا ما وقع فی البین من النّقض و الابرام.

مثلا: اذا امر بالصّلوه او الصّوم تخییرا بینهما و کذلک نهی عن التّصرّف فی الدّار و المجالسه مع الاغیار، فصلّی فیها مع مجالستهم کان حال الصّلوه فیها حالها کما اذا امر بها تعیینا و نهی عن التّصرّف فیها کذلک فی جریان النّزاع فی الجواز و الامتناع و مجیئ ادلّه الطّرفین و ما وقع من النّقض و الابرام فی البین فتفطّن.

]تعمیم داشتن مسئله نسبت بتمام اقسام ایجاب و تحریم [

امر پنجم مناط و ملاک نزاع در جواز اجتماع و امتناع شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم میگردد چنانچه اقتضایت اطلاق لفظ امر و نهی نیز همین می باشد.

و این ادّعاء که لفظ امر و نهی منصرف به خصوص ایجاب و تحریم نفسی تعیینی عینی می باشد خالی از بی راهه روی نبوده اگر چه این انصراف را البتّه در صیغه ایندو تسلیم داشته و قبول می کنیم با اینکه در صیغه نیز انصراف مزبور را منع می توان نمود.

بلی، بعید نیست که ظهور و انسباق را بتوان به کمک مقدّمات حکمت ادّعاء نمود ولی این مقدّمات در اینمقام جاری نمی باشند چه آنکه دانسته شد ملاک و مناط بحث تعمیم داشته و جمیع اقسام را شامل میشود چنانچه از نقض و ابرام و اشکال و جوابهائی که در بی واقع شده بخوبی می توان کشف نمود که بحث در جمیع اقسام و انواع ایجاب و تحریم می باشد.

مثلا: وقتی آمر به نماز یا روزه بنحو تخییر امر نمود و همچنین از تصرّف در خانه و مجالست با اغیار نهی فرمود و مکلّف در خانه نماز گذارده و با اغیار مجالست و نشست و برخاست کرد مسلّما حال نماز در این خانه حال همان نمازی را دارد که امر تعیینی به آن تعلّق گرفته و نیز از تصرّف در خانه بطور تعیین نهی شده باشد یعنی همان نزاعی که در متعلّق امر و نهی تعیینی وجود داشته در اینجا نیز موجود است فلذا در اینمورد نیز برخی بجواز اجتماع امر و نهی قائل شده و گروهی بامتناع آن و ادلّه طرفین و نیز آنچه از اشکال و جواب که در آنجا واقع شده در اینجا نیز جاری می باشد.

السّادس انّه ربّما یؤخذ فی محلّ النّزاع قید «المندوحه فی مقام الامتثال» بل ربّما قیل بانّ الاطلاق انّما هو للاتّکال علی الوضوح، اذ بدونها یلزم التّکلیف بالمحال و لکنّ التّحقیق مع ذلک عدم اعتبارها فی ما هو المهمّ فی محلّ النّزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحکمین المتضادّین و عدم الجدوی فی کون موردهما موجّها بوجهین فی دفع غائله اجتماع الضّدّین او عدم لزومه و انّ تعدّد الوجه یجدی فی دفعها و لا یتفاوت فی ذلک اصلا وجود المندوحه و عدمها.

و لزوم التّکلیف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النّزاع.

امر ششم بسا در مورد نزاع و محلّ کلام حضرات قید مندوحه در مقام امتثال را اخذ کرده اند، بلکه برخی گفته اند:

اطلاق کلام و عدم تقیید به قید مزبور در پاره ای از کلمات از باب اتکال بر وضوح امر می باشد چه آنکه بدون مندوحه تکلیف بمحال لازم می آید.

ولی تحقیق از نظر ما مقضتی است که این قید در آنچه نسبت به مورد نزاع مهمّ و مطلوب است (یعنی لزوم محال که اجتماع دو حکم متضادّ بوده و نیز مقید نبودن وجود دو وجه در رفع محذور اجتماع ضدّین یا عدم لزوم آن و مفید بودن وجود دو عنوان در رفع غائله اجتماع ضدّین) معتبر نمی باشد و اساسا وجود یا عدم وجود مندوحه در مورد بحث تفاوتی ایجاد و حاصل نمیکند.

و امّا لزوم تکلیف بمحال بدون آن این خود محذور و اشکال دیگری است که ارتباطی با مورد نزاع ندارد و اینطور نیست که با اعتبار مندوحه این محذور برطرف گردد.

نعم: لا بدّ من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یری التّکلیف بالمحال محذورا و محالا کما ربّما لا بدّ من اعتبار امر آخر فی الحکم به کذلک ایضا.

و بالجمله: لا وجه لاعتبارها الّا لاجل اعتبار القدره علی الامتثال و عدم لزوم التّکلیف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فی المقام من التّکلیف المحال فافهم و اغتنم.

استدراک بلی، کسانیکه رأی و نظرشان اینست که تکلیف بمحال محذور بوده و این نیز مستحیل و غیر ممکن است البتّه در حکم بجواز اجتماع ناچارند قید مندوحه را معتبر دانسته کما اینکه غیر از این باعتبار امور دیگر نیز باید قائل باشند.

خلاصه کلام و خلاصه کلام آنکه: برای اعتبار مندوحه وجهی وجود ندارد مگر اعتبار و ملاحظه قدرت بر امتثال و لازم نیامدن تکلیف بمحال و حال آنکه این اعتبار به محذوری که در مقام بحث و مورد نزاع اینجا لازم می آید یعنی استحاله نفس تکلیف دخلی ندارد.

السّابع انّه ربّما یتوهّم تاره انّ النّزاع فی الجواز و الامتناع یبتنی علی القول بتعلّق الاحکام بالطّبایع.

و امّا الامتناع علی القول بتعلّقها بالافراد فلا یکاد یخفی، ضروره لزوم تعلّق الحکمین بواحد شخصیّ و لو کان ذا وجهین علی هذا القول.

و اخری انّ القول بالجواز مبنیّ علی القول بالطّبایع لتعدّد متعلّق الامر و النّهی ذاتا علیه و ان اتّحدا وجودا و القول بالامتناع علی القول بالافراد لاتّحاد متعلّقهما شخصا خارجا و کونه فردا واحدا.

امر هفتم بسا دو توهّم در مورد بحث شده:

(توهّم در مورد بحث) توهّم اوّل توهّم اوّل اینکه نزاع در جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن مبتنی بر اینقول است که احکام بطبایع تعلّق دارند.

و امّا قائل شدن بامتناع بنابر اینکه بگوئیم احکام بافراد و اشخاص متعلّق هستند که مخفی و پنهان نبوده و جای شبهه نمی باشد چه آنکه بدیهی و ضروری است طبق اینقول لازم می آید دو حکم متضادّ بشیئ واحد شخصی تعلّق بگیرد اگرچه شیئ مزبور دارای دو وجه و عنوان باشد.

توهّم دوّم توهّم دوّم اینست که: قائل شدن بجواز اجتماع امر و نهی مبنی بر آنست که احکام بطبایع تعلّق بگیرند چه آنکه طبق این مبنا متعلّق امر و نهی ذاتا متعدّد و متفاوت می بوده اگرچه وجودا و مصداقا با هم متّحد می باشند.

و امّا اگر بگوئیم احکام بافراد متعلّق هستند لازم است که بامتناع اجتماع ملتزم شویم زیرا بنابر اینقول متعلّق امر و نهی متّحد بوده و هردو شخص خارجی میشوند یعنی فرد واحد شخصی در خارج هم متعلّق امر واقع شده و هم نهی به آن تعلّق میگیرد.

و انت خبیر بفساد کلا التّوهّمین، فانّ تعدّد الوجه ان کان یجدی بحیث لا یضرّ معه الاتّحاد بحسب الوجود و الایجاد، لکان یجدی و لو علی القول بالافراد، فانّ الموجود الخارجی الموجّه بوجهین یکون فردا لکلّ من الطّبیعتین فیکون مجمعا لفردین موجودین بوجود واحد، فکما لا یضرّ وحده الوجود بتعدّد الطّبیعتین کذلک لا یضرّ بکون المجمع اثنین بما هو مصداق و فرد لکلّ من الطّبیعتین و الّا لما کان یجدی اصلا حتّی علی القول بالطّبایع کما لا یخفی، لوحده الطّبیعتین وجودا و اتّحادهما خارجا.

فکما انّ وحده الصّلوه و الغصب فی الصّلوه فی الدّار المغصوبه وجودا غیر ضائر بتعدّدهما و کونهما طبیعتین کذلک وحده ما وقع فی الخارج من خصوصیّات الصّلوه فیها وجودا غیر ضائر بکونه فردا للصّلوه، فیکون مأمورا به و فردا للغصب فیکون منهیّا عنه، فهو علی وحدته وجودا یکون اثنین، لکونه مصداقا للطّبیعتین فلا تغفل.

تضعیف مرحوم مصنّف نسبت به دو توهّمی که ذکر گردید مرحوم مصنّف میفرمایند:

و شما خود بفساد هردو توهّم خبیر و آگاه می باشد چه آنکه تعدّد وجه اگر در مورد بحث مفید و نافع بوده بطوری که با تحقّقش اتّحاد بحسب وجود و ایجاد مضرّ نباشد پس باید بنابر قول بتعلّق احکام بافراد نیز این تعدّد نافع و کارگشا باشد زیرا موجود خارجی وقتی دو وجه داشت فرد هریک از دو طبیعت بوده و در نتیجه با اینکه وجود واحد است در عین حال محلّ اجتماع دو فرد تلقّی میگردد.

پس همانطوری که وقتی دو طبیعت مورد امر و نهی متعدّد بودند اتّحاد مصداقی آندو مضرّ نمی باشد عینا مجمع دو مصداق و دو فرد از طبیعتین وحدت وجودش ضرری وارد نمیکند چه آنکه در غیر اینصورت نباید اصلا نافع باشد حتّی بنابر قول کسانیکه متعلّق اوامر و نواهی را طبایع قرار میدهند زیرا دو طبیعت از نظر وجود با هم متّحد بوده و در خارج یکی می باشند.

بنابراین همانطوری که وحدت وجودی نماز و غصب در مثال «نماز در خانه غصبی» مضرّ بتعدّد ایندو طبیعت نمی باشد عینا وحدت مصداق نماز در خانه غصبی که در خارج تحقّق می یابد نباید ضرری به فرد بودن آن برای کلّی نماز وارد سازد پس نماز مزبور هم مأمور به بوده و هم فرد برای غصب و در نتیجه منهیّ عنه نیز می باشد پس نماز مزبور در عین حالی که وجودا و مصداقا یکی بوده دوتا می باشد زیرا مصداق و فرد برای دو طبیعت قرار داده شده.

اذا عرفت هذه الامور فالحقّ هو القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور و تحقیقه علی وجه یتّضح به فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقّف علی تمهید مقدّمات: احدیها انّه لا ریب فی انّ الاحکام الحمسه متضادّه فی مقام فعلیّتها و بلوغها الی مرتبه البعث و الزّجر، ضروره ثبوت المنافاه و المعانده التّامّه بین البعث نحو واحد فی زمان و الزّجر عنه فی ذاک الزّمان و ان لم یکن بینها مضادّه ما لم تبلغ الی تلک المرتبه، لعدم المنافاه و المعانده بین وجوداتها الانشائیّه قبل البلوغ الیها کما لا یخفی.

فاستحاله اجتماع الامر و النّهی فی واحد لا تکون من باب التّکلیف بالمحال، بل من جهه انّه بنفسه محال فلا یجوز عند من یجوّز التّکلیف بغیر المقدور ایضا.

ورود در بحث و رأی مرحوم مصنّف در آن

مرحوم مصنّف میفرمایند:  پس از آنکه این امور را دانستی اکنون میگوئیم:

حقّ و نظر صائب از نظر ما رأی قائلین بامتناع است چنانچه مشهور به آن متمایلند و تحقیق ان بر وجهی که فساد وجوه و بیاناتیکه جهت استدلال برای سایر اقوال اورده شده موقوف بر تمهید مقدّماتی است که ذیلا تشریح میشوند.

مقدّمه اوّل بدون تردید احکام خمسه تکلیفیّه یعنی: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه با هم متضادّ بوده و در مقام فعلیّت و بلوغشان بمرتبه بعث و زجر با هم تنافی کامل دارند چه آنکه ضروری و بدیهی است بین بعث و تحریک بطرف شیئی در زمانی و زجر از آن در همان زمان منافات و تعاند کامل و تامّ می باشد اگر چه بین آنها تا مادامیکه بمرتبه فعلیّت نرسیده اند تنافی و تضادّ نمی باشد چه آنکه بین وجودات انشائیّه احکام پیش از بلوغ بمرتبه فعلیّت هیچگونه تعاند و تنافی وجود ندارد.

پس استحاله اجتماع امر و نهی در شیئ واحد از باب تکلیف بمحال و امر غیر مقدور نبوده بلکه از این جهت است که نفس تکلیف محال و غیر ممکن می باشد از این رو نزد کسانیکه تکلیف بامر غیر مقدور را تجویز می کنند همچون اشاعره نیز اجتماع امر و نهی جایز نیست.

ثانیتها انّه لا شبهه فی انّ متعلّق الاحکام هو فعل المکلّف و ما هو فی الخارج یصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح و لا ما هو عنوانه ممّا قد انتزع عنه بحیث لو لا انتزاعه تصوّرا و اختراعه ذهنا لما کان بحذائه شیئ خارجا و یکون خارج المحمول کالملکیّه و الزّوجیّه و الرّقّیّه و الحرّیّه و المغصوبیّه الی غیر ذلک من الاعتبارات و الاضافات، ضروره انّ البعث لیس نحوه و الزّجر لا یکون عنه و انّما یؤخذ فی متعلّق الاحکام آله للحاظ متعلّقاتها و الاشاره الیها بمقدار الغرض منها و الحاجه الیها لا بما هو هو و بنفسه و علی استقلاله و حیاله.

مقدّمه دوّم بدون شبهه و تردید متعلّق احکام فعلی است که از مکلّف صادر شده و در خارج از وی تحقّق می یابد و مکلّف فاعل و جاعل آن محسوب میشود نه آنچه اسم و نام فعل قرار داده شده یا عنوانش بحساب می آید یعنی امری که از فعل انتزاع شده بطوری که اگر انتزاعش از نظر عالم تصوّر و اختراعش در ذهن نباشد در خارج بحذاء و مقابل آن چیزی نبوده و از قبیل خارج محمول همچون ملکیّت، زوجیّت، حریّت و مغصوبیّت و امثال اینها می باشد چه آنکه بدیهی و ضروری است بعث هرگز بطرف این سنخ امور نبوده و زجر هرگز از آنها واقع نشده است بلکه آنها را عنوان در متعلّق احکام قرار داده تا آلت و وسیله ای باشند برای لحاظ متعلّقات و اشاره بآنها بمقداری که غرض ایجاب مینماید نه اینکه بما هو هو و به ذاته و استقلاله مطلوب باشند.

ثالثتها انّه لا یوجب تعدّد الوجه و العنوان تعدّد المعنون و لا تنثلم به وحدته، فانّ المفاهیم المتعدّده و العناوین الکثیره ربّما تنطبق علی الواحد و تصدق علی الفارد الّذیّ لا کثره فیه من جهه بل بسیط من جمیع الجهات لیس فیه حیث غیر حیث و جهه مغایره لجهته اصلا کالواجب تبارک و تعالی فهو علی بساطته و وحدته و احدیّته تصدق علیه مفاهیم الصّفات الجلالیّه و الجمالیّه، له الاسماء الحسنی و الامثال العلیا، لکنّها باجمعها حاکیه عن ذاک الواحد الفرد الاحد.

عباراتنا شتّی و حسنک واحد                                     و کلّ الی ذاک الجمال یشیر  

مقدّمه سوّم تعدّد وجه و عنوان هرگز موجب تعدّد معنون نشده و ابدا وحدتش به واسطه آن خللی پیدا نمیکند چه آنکه مفاهیم متعدّده و عناوین کثیره بسایر شیئ واحدی منطبق شده و بر فردی که واجد کثرت نبوده و از هیچ جهت رنگ تعدّد بخود نگرفته بلکه از جمیع جهاتبسیط بوده به طوری که در آن حیثیّتی غیر از حیثیّت دیگر و جهتی مغایر با جهت دیگر وجود ندارد صادق می آیند همچون واجب تبارک و تعالی چه آنکه جنابش در عین بساطت و وحدت بر واحدیّتش مفاهیم صفات جلالیّه و اوصاف جمالیّه صدق می نماید، برای حضرتش اسماء حسنی و امثال علیا ثابت بوده ولی در عین حال تمام این اوصاف و مفاهیم حکایت از ذات واحد فرد احد بسیط مینمایند.

رابعتها انّه لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد الّا ماهیّه واحده و حقیقه فارده لا یقع فی جواب السّؤال عن حقیقته بما هو الّا تلک الماهیّه.

فالمفهومان المتصادقان علی ذاک لا یکاد یکون کلّ منهما ماهیّه و حقیقه کانت عینه فی الخارج کما هو شأن الطّبیعی و فرده، فیکون الواحد وجودا واحدا ماهیّه و ذاتا لا محاله.

فالمجمع و ان تصادق علیه متعلّقا الامر و النّهی الّا انّه کما یکون واحدا وجودا یکون واحدا ماهیّه و ذاتا و لا یتفاوت فیه القول باصاله الوجود او اصاله الماهیّه.

مقدّمه چهارم موجودی که دارای یک وجود است یک ماهیّت بیشتر نداشته و حقیقتش تک فردی فقط بوده که وقتی از ماهیّت و هویّتش بوسیله کلمه «ما هو» سؤال میشود در جواب همان حقیقت واحده و هویّت فارده را می آورند.

بنابراین دو مفهومی که بر آن حقیقت صادق هستند هرگز هرکدام از آنها ماهیّت و حقیقت مستقلّی نبوده که مانند کلّی طبیعی و فردش عینشان در خارج موجود باشد.

بنابراین موجود واحد از نظر ماهیّت و ذات نیز واحد است از این رو باید بگوئیم:

مجمع العنوانین اگرچه متعلّق امر و نهی هردو بر آن صادق هستند ولی در عین حال همانطوری که وجودش واحد است ماهیّت و ذاتش نیز یکی می باشد و در این گفتار فرقی نیست بین اینکه باصالت وجود قائل شده یا ماهیّت را اصیل و وجود را انتزاعی بدانیم.

و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فی المسئله علی القولین فی تلک المسئله کما توهّم فی الفصول کما ظهر عدم الابتناء علی تعدّد وجود الجنس و الفصل فی الخارج و عدم تعدّده، ضروره عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس و الفصل له و انّ مثل الحرکه فی دار من ایّ مقوله کانت لا یکاد یختلف حقیقتها و ماهیّتها و یتخلّف ذاتیّاتها وقعت جزء للصّلوه او لا، کانت تلک الدّار مغصوبه او لا.

دفع توهّم صاحب فصول و عدم ابتناء مسئله اجتماع و امتناع بر تعدّد جنس و فصل در خارج

مرحوم مصنّف میفرمایند:  و از شرحی که داده شد ظاهر گردید که قائل شدن بجواز اجتماع وامتناع در مسئله مورد بحث مبتنی بر دو قولی که در مسئله اصالت الوجود و اعتباری بودن ماهیّت یا عکس آن نیست چنانچه صاحب فصول اینطور پنداشته و نیز ظاهر و روشن میشود که نمی توان بحث در اینجا را مبتنی بر تعدّد وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعدّدش قرار داد چه آنکه بدیهی و ضروری است دو عنوانی که بر شیئ واحد صادق می باشد از قبیل جنس و فصل برای آن نمی باشند و باید گفت:

حرکت در دار و خانه از هر مقوله ای که فرض گردد حقیقت و ماهیّتش مختلف نشده و هرگز ذاتیّات آن تخلّف نمی کنند چه جزء نماز واقع شده و چه جزء نباشند، خانه غصبی بوده یا غصبی نباشد.

اذا عرفت ما مهّدناه عرفت انّ المجمع حیث کان واحدا وجودا و ذاتا کان تعلّق الامر و النّهی به محالا و لو کان تعلّقهما به بعنوانین، لما عرفت من کون فعل المکلّف بحقیقته و واقعیّته الصّادره عنه متعلّقا للاحکام لا بعناوینه الطّاریه علیه و انّ غائله اجتماع الضّدّین فیه لا تکاد ترتفع بکون الاحکام تتعلّق بالطّبایع لا الافراد، فانّ غایه تقریبه ان یقال: انّ الطّبایع من حیث هی هی و انکانت لیست الّا هی و لا یتعلّق بها الاحکام الشّرعیّه کالآثار العادیه و العقلیّه الّا انّها مقیّده بالوجود بحیث کان القید خارجا و التّقیّد داخلا صالحه لتعلّق الاحکام بها و متعلّقا الامر و النّهی علی هذا لا یکونان متّحدین اصلا لا فی مقام تعلّق البعث و الزّجر و لا فی مقام عصیان النّهی و اطاعه الامر باتیان المجمع بسوء الاختیار.

استدلال مرحوم مصنّف جهت امتناع اجتماع امر و نهی

مرحوم مصنّف میفرمایند:  پس از تمهید مقدّمات و توجّه بآنها اینک دانستی که مجمع العنوانین از نظر وجود و ماهیّت چون یکی بیشتر نبوده لاجرم تعلّق امر و نهی به آن محال است اگرچه تعلّق امر و نهی به آن بملاحظه دو عنوان باشد چه آنکه شرح آن گذشت و گفتیم آچه متعلّق احکام است حقیقت و واقعیّت فعلی است که از مکلّف صادر میشود نه عنوان طاری و عارضی بر آن زیرا این قبیل اموری مجرّد اعتبار و صرف اضافاتی بیش نیستند.

و نیز باید توجّه داشت که محذور و غائله اجتماع ضدّین بصرف اینکه بگوئیم احکام متعلّق به طبایع است نه افراد مرتفع نمیگردد زیرا منتهای تقریر اینمقاله آنست که گفته شود:

طبایع بملاحظه ذات و حقیقتی که دارند و باصطلاح طبایع من حیث هی هی اگرچه چیزی غیر از واقعیّت نفس الامریّه ای که دارند نبوده و به این ملاحظه متعلّق احکام شرعیّه واقع نمیشوند همانطوری که مورد آثار عادیّه و عقلیّه نیز نمی باشند ولی وقتی آنها را مقیّد بوجود نموده بطوری که قید از آنها خارج و تقیّد داخل باشد آنگاه برای تعلّق گرفتن احکام بآنها صلاحیّت پیدا کرده و طبق این بیان به واسطه اتیان فرد مجمع العنوانین و اعمال سوء اختیار هرگز متعلّق امر و نهی با هم متّحد نمیگردند نه در مقام تعلّق بعث و زجر و نه در مقام اطاعت و عصیان.

امّا فی المقام الاوّل: فلتعدّدهما بما هما متعلّقان لهما و ان کانا متّحدین فیما هو خارج عنهما بما هو کذلک.

و امّا فی المقام الثّانی: فلسقوط احدهما بالاطاعه و الآخر بالعصیان بمجرّد الاتیان، ففی ایّ مقام اجتمع الحکمان فی واحد؟!

تقریر تفصیلی برای عدم اجتماع امر و نهی بنابر قول مذکور

امّا عدم اجتماع در مقام اوّل: جهتش آنست که متعلّق امر و نهی بملاحظه اینکه هرکدام متعلّق امر و نهی هستند با یکدیگر مختلف بوده و متعدّد محسوب شده اگرچه در خارج متّحد می باشند.

و امّا عدم اجتماع در مقام دوّم: وجهش اینست که یکی از ایندو به واسطه اطاعت و دیگری بمجرّد عصیان نمودن بمجرّد اتیان ساقط میشوند پس در چه مقامی می توان گفت دو حکم با هم در شیئ واحد اجتماع کرده اند.

و انت خبیر بانّه لا یکاد یجدی بعد ما عرفت من انّ تعدّد العنوان لا یوجب تعدّد المعنون لا وجودا و لا ماهیّه و لا تنثلم به وحدته اصلا و انّ المتعلّق للاحکام هو المعنونات لا العنوانات و انّها انّما تؤخذ فی المتعلّقات بما هی حاکیات کالعبارات لا بما هی علی حیالها و استقلالها کما ظهر ممّا حقّقناه انّه لا یکاد یجدی ایضا کون الفرد مقدّمه لوجود الطّبیعی المأمور به او المنهیّ عنه و انّه لا ضیر فی کون المقدّمه محرّمه فی صوره عدم الانحصار بسوءالاختیار.

و ذلک مضافا الی وضوح فساده و انّ الفرد هو عین الطّبیعی فی الخارج کیف و المقدّمیّه تقتضی الاثنینیّه بحسب الوجود و لا تعدّد کما هو واضح انّه انّما یجدی لو لم یکن المجمع واحدا ماهیّه و قد عرفت بما لا مزید علیه انّه بحسبها ایضا واحد.

جواب مرحوم مصنّف از تقریری که گذشت مرحوم مصنّف میفرمایند:

شما خود آگاه و مطّلع هستید که این تقریر پس از آنچه ما قبلا بیان نموده و گفتیم تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نشده و این دوئیّت و تعدّد نه از نظر وجود معنون را دوتا قرار داده و نه از حیث ماهیّت و ابدا وحدتش با آن منثلم نشده و رخنه ای به آن وارد نمیگردد نفعی چندان نداشته و مشکلی را حلّ نمی نماید چه آنکه متعلّق احکام معنونات بوده نه عنوانات و اساسا از عنوانات که در متعلّقات اخذ میشوند صرفا بعنوان وجودات حاکیه همچون عبارات که دالّ بر معانی هستند استفاده نموده و وجود استقلالی و حیالی برای آنها ملاحظه نمیشود.

چنانچه از تحقیقی که نمودیم ظاهر و روشن گردید اینکه فرد را مقدّمه برای وجود طبیعی مأمور به یا منهیّ عنه قرار داده و گفته اند ضرری ندارد که مقدّمه حرام بوده و ذو المقدّمه واجب باشد چه آنکه مقدّمه منحصر در فرد حرام نبوده بلکه مکلّف خود بسوء اختیار آن را اتیان کرده است و بهر تقدیر با این بیان خواسته اند از اشکال اجتماع ضدّین مستخلص شوند، نافع نبوده و بیان مذکور واضح الفساد است.

مضافا باین که: فرد اساسا عین کلّی طبیعی بوده و در خارج نفس وجود آن می باشد و نمی توان آن را بعنوان مقدّمه تلقّی نمود چه آنکه مقدّمیّت مقتضی دوئیّت بوده و بحسب وجود دلالت بر اثنینیّت دارد در حالی که طبق اشاره ای که نمودیم بین فرد و طبیعی دوئیّت و تعدّدی وجود ندارد.

از این گذشته تقریر مذکور زمانی مجدی و نافع است که مجمع العنوانین از حیث ماهیّت و حقیقت واحد نباشد در حالی که مکرّر گفته شد فردی که جامع عنوانین است نه تنها از نظر وجود واحد بوده بلکه از حیث ماهیّت و ذات نیز واحد می باشد.

ثمّ انّه قد استدلّ علی الجواز بامور: منها انّه لو لم یجز اجتماع الامر و النّهی لما وقع نظیره و قد وقع کما فی العبادات المکروهه کالصّلوه فی مواضع التّهمه و فی الحمّام و الصّیام فی السّفر و فی بعض الایّام.

بیان الملازمه انّه لو لم یکن تعدّد الجهه مجدیا فی امکان اجتماعهما لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی مورد مع تعدّدها لعدم اختصاصهما من بین الاحکام بما یوجب الامتناع من التّضادّ، بداهه تضادّها باسرها و التّالی باطل لوقوع اجتماع الکراهه و الایجاب او الاستحباب فی مثل الصّلوه فی الحمّام و الصّیام فی السّفر و فی العاشوراء و لو فی الحضر و اجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحه او الاستحباب فی مثل الصّلوه فی المسجد او الدّار.

استدلال برای جواز اجتماع امر و نهی

مرحوم مصنّف میفرمایند:  برای جواز اجتماع امر و نهی بامور و وجوهی استدلال شده است:

از جمله از جمله گفته اند:  اگر اجتماع امر و نهی جایز نمی بود نباید نظیر آن واقع می شد در حالی که می بینیم اشباه و نظائر آن واقع گردیده مانند عبادات مکروه همچون نماز در مواضع و امکان مشتبه و یا نماز در حمّام و روزه در سفر یا روزه در برخی از ایّام.

امّا تقریر ملازمه بین جواز اجتماع امر و نهی و امثله مذکور، میگوئیم:

اگر تعدّد جهت در امکان اجتماع امر و نهی نافع نباشد پس اجتماع دو حکم دیگر در موردی نباید مجوّزش تعدّد جهت باشد چه آنکه تضادّ تنها بین وجوب و حرمت نبوده و این معنا اختصاص بایندو ندارد بلکه بین تمام احکام نسبت تضادّ موجود می باشد.

و تالی که مجوّز نبودن تعدّد جهت برای اجتماع دو حکم دیگر باشد باطل است زیرا بسیار می بینیم که احکام دیگر با هم در موردی اجتماع نموده اند مانند اجتماع کراهت و ایجاب یا کراهت و استحباب در مثل نماز در حمّام و یا روزه در سفر و یا روزه در روز عاشوراء اگرچه شخص در حضر و وطن باشد.

و نیز مانند اجتماع وجوب یا استحباب با اباحه یا استحباب در مثل نماز در مسجد یا خانه.

و الجواب عنه: امّا اجمالا، فبانّه لا بدّ من التّصرّف و التّأویل فیما وقع فی الشّریعه ممّا ظاهره الاجتماع بعد قیام الدّلیل علی الامتناع، ضروره انّ الظّهور لا یصادم البرهان.

مع انّ قضیّه ظهور تلک الموارد اجتماع الحکمین فیها بعنوان واحد و لا یقول الخصم بجوازه کذلک، بل بالامتناع ما لم یکن بعنوانین و بوجهین.

فهو ایضا لا بدّ من التّفصّی عن اشکال الاجتماع فیها سیّما اذا لم یکن هناک مندوحه کما فی العبادات المکروهه الّتی لا بدل لها.

فلا یبقی له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فیها علی جوازه اصلا کما لا یخفی.

 جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلین بجواز اجتماع امر و نهی

جواب اجمالی مرحوم مصنّف از وجه اوّل مرحوم مصنّف از وجه مذکور و تقریر مزبور دو جواب ذکر میفرمایند:

1- جواب اجمالی

2- جواب تفصیلی امّا جواب اجمالی: مواردی که در شرع انور بحسب ظاهر در آن دو حکم متضادّ با هم اجتماع کرده اند باید تأویل برده شده و در آن تصرّف نمود زیرا دلیل قطعی و برهان عقلی بر امتناع آن قائم است و بسی روشن و واضح بوده که ظهور هرگز با برهان قابل تصادم و تعارض نیست.

از این گذشته باید بگوئیم:

مواردی را که مستدلّ برای اجتماع دو حکم متضادّ شاهد آورد علی الظّاهر دو حکم مزبور در آنها بعنوان واحد اجتماع نموده و این امری است که مستدلّ نیز به آن قائل نمی باشد بلکه وی نیز همچون دیگران باستحاله اش ملتزم است چه آنکه مستدلّ معتقد است اجتماع دو حکم در شیئ واحد زمانی جایز است که شیئ مزبور واجد دو عنوان و دو جهت باشد پس وی نیز برای تفصّی و استخلاص از اشکال اجتماع متضادّین در مواردی را که ذکر کرد باید چاره اندیشی کند مخصوصا در مثالی که مندوحه وجود نداشته و بین متعلّق دو حکم نسبت عموم و خصوص من وجه نباشد همچون عبادات مکروهه که بدل و عوض ندارند.

پس در نتیجه باید بگوئیم:

برای مستدلّ مجالی نماند تا بتواند برای وقوع اجتماع دو حکم متضادّ بموارد مذکور استشهاد و استدلال نماید.

و امّا تفصیلا: فقد اجیب عنه بوجوه یوجب ذکرها بما فیها من النّقض و الابرام طول الکلام بما لا یسعه المقام.

فالاولی الاقتصار علی ما هو التّحقیق فی حسم مادّه الاشکال، فیقال و علی اللّه الاتّکال: انّ العبادات المکروهه علی ثلاثه اقسام: احدها: ما تعلّق به النّهی بعنوانه و ذاته و لا بدل له کصوم یوم العاشوراء و النّوافل المبتدئه فی بعض الاوقات.

ثانیها: ما تعلّق به النّهی کذلک و یکون له البدل کالنّهی عن الصّلوه فی الحمّام.

ثالثها: ما تعلّق النّهی به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا او ملازم له خارجا کالصّلوه فی مواضع التّهمه بناء علی کون النّهی عنها لاجل اتّحادها مع الکون فی مواضعها.

جواب تفصیلی مرحوم مصنّف از وجه اوّل امّا جواب تفصیلی از وجه اوّل: باید بگوئیم از آن بوجوه و طرقی جواب داده شده که ذکر آنها با اشکال و جوابهائی که بهمراه دارد موجب طولانی شدن کلام بوده که مقام را گنجایش آن نمی باشد از این رو شایسته است که بر جواب تحقیقی که اصل اشکال را برطرف نموده اکتفاء نمائیم لذا اتکالا و اعتمادا علی اللّه میگوئیم:

عبادات مکروهه بر سه قسم می باشند:

اقسام عبادات مکروهه

1- عباداتی که نهی بعنوان و ذات آنها تعلّق گرفته و برایشان بدل و عوضی نمی باشد مانند روزه در روز عاشوراء یا نوافل مبتدئه در برخی از اوقات.

2- عباداتی که نهی بعنوان و ذات آنها تعلّق گرفته و برایشان بدل می باشد همچون نهی از نماز در حمّام.

3- عباداتی که نهی به ذات آنها تعلّق نگرفته بلکه متعلّق نهی امری است که یا وجودا با عبادت جمع بوده یا در خارج ملازم با آن می باشد نظیر نماز در مواضع مورد تهمت و شبهه.

البتّه بنابر اینکه نهی از نماز در اینقسم بخاطر اتّحادش با کون در این مواضع باشد.

امّا القسم الاوّل: فالنّهی تنزیها عنه بعد الاجماع علی انّه یقع صحیحا و مع ذلک یکونترکه ارجح کما یظهر من مداومه الائمّه علیهم السّلام علی التّرک امّا لاجل انطباق عنوان ذی مصلحه علی التّرک، فیکون التّرک کالفعل ذا مصلحه موافقه للغرض و ان کان مصلحه التّرک اکثر.

فهما حینئذ یکونان من قبیل المستحبّین المتزاحمین، فیحکم بالتّخییر بینهما لو لم یکن اهمّ فی البین و الّا فیتعیّن الاهمّ و ان کان الآخر یقع صحیحا حیث انّه کان راجحا و موافقا للغرض کما هو الحال فی سائر المستحبّات المتزاحمات بل الواجبات.

قسم اوّل از عبادات مکروهه و حکم آن

مرحوم مصنّف میفرمایند:  امّا قسم اوّل از عبادات مکروهه یعنی عبادتی که نهی بعنوان و ذاتش تعلّق گرفته بدون اینکه دارای بدل باشد نظیر روزه عاشوراء، میگوئیم:

چون اجتماع قائم است بر اینکه این عبادت صحیح است لاجرم نهی متوجّه به آن را باید تنزیهی دانست یعنی لازم است آن را حمل بر کراهت کرد یعنی ملتزم میشویم باین که ترکش از فعل آن ارجح و بهتر است و شاهد بر این گفتار مداومت حضرات ائمّه معصومین علیهم السّلام بر ترک این گونه عبادات بوده است و وجه ارجحیّت ترک از فعل یکی از دو امر ذیل است:

وجه اوّل برای ارجحیّت ترک از فعل

وجه اوّل آنست که بر ترک عنوان مصلحت داری منطبق است از این رو ترک عبادت مزبور همچون فعلش واجد مصلحت بوده و با غرض مولی موافق است اگرچه مصلحت ترک در مقام سنجش با فعل بیشتر می باشد.

پس در نتیجه باید گفت فعل و ترک این قبیل عبادات همچون در مستحبّی است که با هم متزاحم باشند و مکلّف قادر بر انجام هردو نبوده از این رو حکم به تخییر بین آنها باید نمود مشروط باین که یکی از آندو اهمّ از دیگری نباشد چه آنکه با وجود اهمّ امتثال آن و ایجادش متعیّن می باشد اگرچه در صورت ترک آن و انجام مهمّ آن نیز بطور صحیح واقع میشود چه آنکه متزاحم دیگر یعنی مهمّ بحسب فرض واجد رجحان ذاتی بوده و با غرض مولی و آمر موافق است چنانچه حال جمیع مستحبّاتیکه با هم متزاحم هستند بلکه کلّیّه واجبات چنین می باشد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۴/۰۳
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی