سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 2» مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۹ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 2» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

الجهة الثالثة: لا یبعد کون لفظ الامر حقیقة فی الوجوب، لانسباقه عنه عند إطلاقه، ویؤید قوله تعال (فلیحذر الذین یخالفون عن أمره) وقوله صلى الله علیه وآله: (لو لا أن أشق على أمتی لامرتهم بالسواک) وقوله صلى الله علیه وآله: - لبریرة بعد قولها: أتأمرنی یا رسول الله؟: (لا، بل إنما أنا شافع) إلى غیر ذلک، وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره، وتوبیخه على مجرد مخالفته، کما فی قوله تعالى (ما منعک ألا تسجد إذ أمرتک).

جهت سوّم (در معنای امر)

بعید نیست که بگوئیم: لفظ «امر» در وجوب حقیقت است زیرا در وقتیکه آن را بدون قرینه میگویند این معنا به ذهن سبقت می گیرد و مؤیّد این ادّعاء است آیه شریفه: فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ: یعنی باید کسانی که از امر حقتعالی سرپیچی میکنند خائف و ترسان باشند. و نیز فرموده پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لو لا ان اشقّ علی امّتی لامرتهم بالسّواک: یعنی اگر بر امّت من مشقّتبار نبود ایشان را به مسواک نمودن امر و فرمان میدادم. و نیز فرموده حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به بریره و آن در وقتی بود که محضر مبارکش عرض کرد: أ تأمرنی یا رسول اللّه: آیا مرا امر میفرمایید ای فرستاده خدا. حضرت فرمودند: لا، بل انّما انا شافع: یعنی خیر، بلکه به شفاعت و وساطت آمده ام. و غیر این ادلّه نقلی از اخبار و آیات دیگر. و مؤیّد دیگر آنست که: بمجرّد آنکه بنده مخالفت امر را بنماید صحیح است وی را مورد احتجاج و مؤاخذه قرار دهند و بر نفس سرپیچی و نافرمانیش توبیخ و سرزنش کنند چنانچه در فرموده حقتعالی امر چنین است:

ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ: یعنی چه تو را از سجده نمودن بازداشت وقتی به تو امر نمودم.

وتقسیمه إلى الایجاب والاستحباب، إنما یکون قرینة على إرادة المعنى الاعم منه فی مقام تقسیمه، وصحة الاستعمال فی معنى أعم من کونه على نحو الحقیقة، کما لا یخفى، وأما ما أفید من أن الاستعمال فیهما ثابت، فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز، فهو غیر مفید، لما مرت الاشارة إلیه فی الجهة الاولى، وفی تعارض الاحوال، فراجع. والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة، وکل طاعة فهو فعل المأمور به، فیه ما لا یخفى من منع الکبرى، لو أرید من المأمور به معناه الحقیقی، وإلا لا یفید المدعى.

و اینکه امر را بایجاب و استحباب تقسیم میکنند خود قرینه است بر اینکه از«امر» در مقام تقسیم معنای اعمّ از وجوب اراده شده است. و صحّت استعمال در معنائی اعمّ است از اینکه در آن بنحو حقیقت بوده یا مجاز باشد. و امّا اینکه گفته شده: استعمال در وجوب و استحباب ثابت است، پس اگر امر برای قدر مشترک بین این دو معنا نباشد یا اشتراک و یا مجاز لازم میآید. این بیان چندان فایده ای نداشته و اثبات اشتراک نمی کند، زیرا قبلا در جهت اوّل و در مبحث تعارض احوال وجهش را گفته ایم پس طالبین به آنجا رجوع نمایند. و این استدلال که برخی نموده و گفته اند: فعل مندوب و عمل مستحبّ طاعت است و هر طاعتی فعل مأمور به میباشد، پس مستحبّ نیز مأمور به بوده و در نتیجه امر برای قدرمشترک بین وجوب و استحباب باید باشد.

ضعف و سستی این تقریر مخفی و پنهان نیست، زیرا اگر مقصود از«ماموربه» معنای حقیقی آن است کبرای قیاس را منع می نمائیم و اگر معنای غیر حقیقی آن میباشد که استدلال مزبور مفید مدّعا و مثبت آن نمیباشد.

الجهة الرابعة: الظاهر أن الطلب الذی یکون هو معنى الامر، لیس هو الطلب الحقیقی الذی یکون طلبا بالحمل الشائع الصناعی، بل الطلب الانشائی الذی لا یکون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائیا، سواء أنشئ بصیغة إفعل، أو بمادة الطلب، أو بمادة الامر، أو بغیرها، ولو أبیت إلا عن کونه موضوعا للطلب فلا أقل من کونه منصرفا إلى الانشائی منه عند إطلاقه کما هو الحال فی لفظ الطلب أیضا، وذلک لکثرة الاستعمال فی الطلب الانشائی، کما أن الامر فی لفظ الارادة على عکس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عند إطلاقها هو الارادة الحقیقیة.

ظاهرا طلبی که معنای مادّه امر است طلب حقیقی یعنی طلب بحمل شایع صناعی نبوده بلکه طلب انشائی است که بحمل شایع نمیتوان طلب را بطور مطلق و بدون قید برآن حمل نمود بلکه در مقام حمل، طلب مقیّد به انشائی را باید برآن حمل کرد اعمّ از آنکه آن را بصیغه «افعل»انشاء کرده یا به مادّه طلب و یا به مادّه امر و یا بغیر اینها انشاء و ایجاد کنند. و اگر در موضوع بودن امر برای طلب اصرار نموده و از عدم وضعش برای این معنا اباء و استنکاف نمائی میگوییم: لااقلّ باید این را بپذیری که وقتی لفظ «امر» اطلاق میشود منصرف است به امر انشائی چنانچه در لفظ «طلب» نیز باید این معنا را پذیرفت و در وقت اطلاق به طلب انشائی منصرف دانست و وجه این انصراف آنست که لفظ «امر» و « طلب» کثیرا در طلب انشائی استعمال میشوند و همین کثرت استعمال منشا انصراف میباشد چنانچه حال در لفظ«اراده» عکس لفظ«طلب» بوده و وقتی آن را بطور مطلق و بدون قرینه القاء کنند منصرف است به اراده حقیقی.

الفصل الثانی:  فیما یتعلق بصیغة الامر و فیه مباحث المبحث : الاول: إنه ربما یذکر ...للصیغة معان قد استعملت فیها وقد عد منها: الترجی، والتمنی، والتهدید، والانذار، والاهانة، والاحتقار، والتعجیز، والتسخیر، إلى غیر ذلک، وهذا کما ترى، ضرورة أن الصیغة ما استعملت فی واحد منها، بل لم یستعمل إلا فی إنشاء الطلب، إلا أن الداعی إلى ذلک، کما یکون تارة هو البعث والتحریک نحو المطلوب الواقعی، یکون أخرى أحد هذه الامور، کما لا یخفى.

فصل دوّم در آنچه متعلّق است به صیغه امر

و در آن چند مبحث میباشد: برای صیغه امر معانی متعدّدهای ذکر شده که صیغه در آنها استعمال میشود و از جمله آنها معانی ذیل را شمرده اند: ترجّی(امیدواری)، تمنّی (آرزو نمودن)، تهدید (ترساندن)، انذار(برحذر داشتن)، اهانت (کوچک شمردن) ، احتقار (خوار نمودن)، تعجیز(به عجز آوردن)، تسخیر (رام نمودن)و غیر این از معانی دیگر. ولی این امور را از معانی امر دانستن صحیح نمیباشد، زیرا بدیهی است که صیغه امر در هیچیک از این امور استعمال نشده است بلکه صرفا در انشاء طلب بکار میرود، منتهی داعی و باعث بر انشاء طلب همانطوریکه گاه بعث و تحریک بطرف مطلوب واقعی بوده زمانی نیز یکی از این امور میباشد.

قصارى ما یمکن أن یدعى، أن تکون الصیغة موضوعة لانشاء الطلب، فیما إذا کان بداعی البعث والتحریک، لا بداع آخر منها، فیکون إنشاء الطلب بها بعثا حقیقة، وإنشاؤه بها تهدیدا مجازا، وهذا غیر کونها مستعملة فی التهدید وغیره، فلا تغفل.

سپس می فرماید: نهایت امری که ممکنست ادّعا نمود اینکه: در موردی که انشاء طلب بداعی بعث و تحریک بوده نه به دواعی دیگر صیغه برای انشاء طلب وضع شده است، بنابراین انشاء طلب به واسطه صیغه بعث حقیقی میباشد و انشاء طلب با صیغه به داعی تهدید بنحو مجاز معنایش این نیست که صیغه در تهدید استعمال شده است چنانچه نسبت بامور مذکوره دیگر همینطور میباشد.

إیقاظ: لا یخفى أن ما ذکروه فی صیغة الامر، جار فی سائر الصیغ الانشائیة، فکما یکون الداعی إلى إنشاء التمنی أو الترجی أو الاستفهام بصیغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقیقة، یکون الداعی غیرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صیغها عنها، واستعمالها فی غیرها، إذا وقعت فی کلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعانی فی حقه تبارک وتعالى، مما لازمه العجز أو الجهل، وأنه لا وجه له،  فإن المستحیل إنما هو الحقیقی منها لا الانشائی الایقاعی، الذی یکون بمجرد قصد حصوله بالصیغة، کما عرفت.

مخفی نماند آنچه در صیغه امر ذکر نمودیم در سایر صیغ انشائی جاری میباشد. بنابراین همانطوریکه داعی بر انشاء تمنّی در صیغه تمنّی و بر انشاء ترجّی در صیغه ترجّی و بر استفهام در صیغه استفهام گاهی ثبوت این صفات بطور حقیقی در نفس بوده زمانی داعی بر انشاء این امور صفت دیگری میباشد. بنابراین هیچ وجهی ندارد که بگوئیم وقتی این صیغ در کلام حقتعالی واقع شوند باید ملتزم شد که صیغ مزبور از معانی خود منسلخ شده و در غیر آنها استعمال شدهاند و علّت انسلاخ را این بدانیم که در حقّ خداوند متعال این معانی مستحیل میباشد زیرا لازمه آنها عجز یا جهل است که حضرتش از هر دو منزّه میباشد. و جهت عدم وجه برای التزام مذکور اینست که: آنچه در حقّ خداوند متعال از اسناد این معانی به حضرتش مستحیل است معنای حقیقی این امور بوده نه انشائی ایقاعی که بصرف قصد حصولش با صیغه وجود پیدا مینماید چنانچه قبلا دانسته شد.

 ففی کلامه تعالى قد استعملت فی معانیها الایقاعیة الانشائیة أیضا، لا لاظهار ثبوتها حقیقة، بل لامر آخر حسب ما یقتضیه الحال من إظهار المحبة أو الانکار أو التقریر إلى غیر ذلک، ومنه ظهر أن ما ذکر من المعانی الکثیرة لصیغة الاستفهام لیس کما ینبغی أیضا.

سپس می فرماید: پس در کلام خداوند متعال این صیغ در معانی انشائیّه ایقاعیّه استعمال شدهاند نه بمنظور اظهار ثبوت این معانی بطور واقع و حقیقت در ذات اقدسش، بلکه بجهت امر دیگری بحسب آنچه را که حال و مقام اقتضاء کند از قبیل اظهار محبّت یا انکار یا تقریر و تثبیت و غیر این امور از معانی دیگر. و از این تقریر ظاهر میشود که آنچه از معانی متعدّد و کثیری که برای صیغه استفهام ذکر کردهاند شایسته نبوده و همانطوریکه در صیغه امر گفتیم این امور از معانی صیغه نبوده بلکه از قبیل دواعی بر انشاء میباشند.

المبحث الثانی: فی أن الصیغة حقیقة فی الوجوب، أو فی الندب، أو ...فیهما، أو فی المشترک بینهما وجوه بل أقوال، لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینة، ویؤیده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب، مع الاعتراف بعدم دلالته لیه بحال أو مقال.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی