سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 1 » مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 1» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقصد الاول: فی الاوامر ..

مقصد اوّل بیان اوامر و در آن چند فصل است:

الفصل الاول: فیما یتعلق بمادة الامر من الجهات وهی عدیدة: الاولى:إنه قد ذکر للفظ الامر معان متعددة، منها الطلب، کما یقال، أمره بکذا. ومنها الشأن، کما یقال: شغله أمر کذا. ومنها الفعل، کما فی قوله تعالى: (وما أمر فرعون برشید) ومنها الفعل العجیب، کما فی قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا) ومنها الشئ، کما تقول: رأیت الیوم أمرا عجیبا. ومنها الحادثة، ومنها الغرض، کما تقول: جاء زید لامر کذا. ولا یخفى أن عد بعضها من معانیه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أن الامر فی (جاء زید لامر) ما إستعمل فی معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم یکون مدخوله مصداقه، فافهم.

فصل اوّل بحث از مادّه امر

فصل اوّل در آنچه متعلّق به مادّه امر است بوده و از آن باعتبار جهات عدیدهای صحبت می گردد. جهت اوّل برای لفظ «امر» معانی متعدّد و کثیری نقل شده است: از جمله: طلب چنانچه گفته میشود: امره بکذا: یعنی امر نمود او را بفلان شیء به این معنا که از او چیزی را طلب و درخواست کرد. و از جمله: شأن و موقعیّت چنانچه گفته میشود: شغله امر کذا یعنی مشغول نمود وی را فلان امر و شأن و موقعیّت کذائی. و از جمله: فعل و کار: چنانچه در فرموده حقتعالی بهمین معنا آمده: و ما امر فرعون برشید یعنی کار و عمل فرعون صحیح نمیباشد. و از جمله: فعل و عمل شگفت انگیز چنانچه در فرموده حقتعالی باین معنا آمده: فلمّا جاء امرنا. یعنی پس زمانی که امر شگفتانگیز ما فرارسید. و از جمله: شیء: چنانچه میگوئی رأیت الیوم امرا عجیبا یعنی دیدم در امروز چیز عجیبی. و از جمله: حادثه و واقعه. و از جمله: غرض و هدف چنانچه گوئی: جاء زید لامر کذا (آمد زید برای فلان غرض). سپس میفرمایند: مخفی نماند که شمردن برخی از این تفاسیر را از معانی «امر» از باب اشتباه مصداق بمفهوم میباشد چه آنکه ضروری و بدیهی کلمه « امر»  در مثال «جاء زید لامر کذا» هرگز در معنای غرض استعمال نشده بلکه کلمه «لام» که برآن داخل شده برآن دلالت دارد. بلی:  میتوان گفت مدخول « لام» مصداق غرض و فرد آن میباشد.

وهکذا الحال فی قوله تعالى (فلماجاء أمرنا) یکون مصداقا للتعجب، لا مستعملا فی مفهومه، وکذا فی الحادثة والشأن. وبذلک ظهر ما فی دعوى الفصول، من کون لفظ الامر حقیقة فی المعنیین الاولین، ولا یبعد دعوى کونه حقیقة فی الطلب فی الجملة والشئ، هذا بحسب العرف واللغة.

و همچنین است حال در فرموده حقتعالی «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» یعنی: کلمه « امرنا» مصداق تعجّب است نه آنکه در مفهوم تعجّب استعمال شده باشد و بهمین منوال است حال کلمه «امر» نسبت به «حادثه» و «شان». و به واسطه تقریر و شرحی که دادیم ظاهر و روشن شد که ادّعای مرحوم صاحب فصول مورد اشکال و مناقشه است: ایشان فرموده اند که امر حقیقت در دو معنای اوّل یعنی طلب و شأن میباشد و از نظر ما بعید نیست که بتوان ادّعاء نمود کلمه « امر» اجمالا در«طلب » و« شیء» حقیقت است. سپس می فرمایند: آنچه در اطراف کلمه «امر» نقل و ذکر گردید از نظر عرف و لغت بود.

وأما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقیقة فی القول المخصوص، ومجاز فی غیره، ولا یخفى أنه علیه لا یمکن منه الاشتقاق، فإن معناه - حینئذ - لا یکون معنى حدثیا، مع أن الاشتقاقات منه - ظاهرا - تکون بذلک المعنى المصطلح علیه بینهم، لا بالمعنى الاخر، فتدبر.

و امّا از نظر اصطلاح اهل فنّ: باید بگوئیم نقل شده که اتّفاق علماء است بر اینکه این لفظ حقیقت است در قول مخصوص که صیغه «افعل»باشد و در غیر آن مجاز است. ولی مخفی نماند که بنابراین اتّفاق اشتقاق مشتقّات از لفظ امر ممکن نمیباشد زیرا در این فرض معنای امر حدثی و مصدری نیست تا قابلیّت برای اشتقاق از آن را داشته باشد درحالیکه واضح و روشن است که از لفظ «امر» بهمان معنای مصطلح نه معنای دیگرمشتقّات اخذ میشوند.

ویمکن أن یکون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبیرا عنه بما یدل علیه، نعم القول المخصوص - أی صیغة الامر - إذا أراد العالی بها الطلب یکون من مصادیق الامر، لکنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. وکیف کان، فالامر سهل لو ثبت النقل، ولا مشاحة فی الاصطلاح، وإنما المهم بیان ما هو معناه عرفا ولغة، لیحمل علیه فیما إذا ورد بلا قرینة.

سپس در مقام توجیه معنای مصطلح میفرماید: ممکنست مراد اهل فنّ به«قول مخصوص» طلب به واسطه قول باشد نه نفس قول مخصوص تا اشکال و محظور عدم اشتقاق مشتقّات لازم آید. و این نحو از تعبیر از باب تفسیر شیء است به امری که دلالت برآن شیء دارد چه آنکه قول مخصوص (صیغه افعل) دلالت بر طلب میکند. بلی: قول مخصوص که همان صیغه امر میباشد وقتی شخص عالی به واسطه اش از دانی طلب نمود از مصادیق امر میگردد و باین اعتبار میتوان اطلاق امر به صیغه کرد ولی باعتبار آنکه امر طلب مطلق یا مخصوص میباشد. و بهر تقدیر اگر اجماع و اتّفاق منقول ثابت باشد امر سهل و مشکل حلّ است و ما در اصطلاح هیچ نزاعی نداریم و آنچه برای ما در اینجا مهمّ است اینست که بیان معنای عرفی و لغوی این لفظ را بررسی کنیم تا وقتی این کلمه در لسان دلیل بدون قرینه وارد شد بتوانیم برآن حمل کنیم.

وقد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب والسنة، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراک اللفظی أو المعنوی أو الحقیقة والمجاز. وما ذکر فی الترجیح، عند تعارض هذه الاحوال، لو سلم، ولم یعارض بمثله، فلا دلیل على الترجیح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الاصل فی مقام العمل، نعم لو علم ظهوره فی أحد معانیه، ولو إحتمل أنه کان للانسباق من الاطلاق، فلیحمل علیه، وإن لم یعلم أنه حقیقة فیه بالخصوص، أو فیما یعمه، کما لا یبعد أن یکون کذلک فی المعنى الاول.

لفظ امر بمعانی متعدّد در آیات قرآنی و سنن منقوله وارد شده است و هیچ حجّت و دلیلی در دست نیست که این لفظ نسبت بمعانی مذکور مشترک لفظی یا معنوی و یا در آنها بنحو حقیقت و مجاز است. و آنچه را که حضرات در باب ترجیح برخی از معانی بر بعضی در تعارض احوال نقل و ذکر کردهاند بفرض اینکه تمامیّت آنها را پذیرفته و از معارضه به مثلشان اغماض و صرفنظر کنیم معذلک دلیل و حجّت بر ترجیح هیچیک از معانی بر دیگری نمی باشد، ازاینرو در تعارض این معانی با یکدیگر و احتمال اراده هریک از لفظ چارهای نیست از اینکه در مقام عمل به اصل عملی بایدرجوع شود. بلی، اگر بظهور این لفظ در یکی از معانیش علم پیدا کنیم اگرچه منشا این علم احتمالا انسباق معنا از اطلاق لفظ باشد به ناچار می باید لفظ را بر همان معنا حمل کرد و لو آنکه حقیقت بودن لفظ در آن بنحو خصوص یا عموم محرز و معلوم نباشد چنانچه بعید نیست این ادّعاء علم را نسبت به معنای اوّل یعنی طلب بتوان نمود.

الجهة الثانیة: الظاهر اعتبار العلو فی معنى الامر، فلا یکون الطلب من السافل أو المساوی أمرا، ولو أطلق علیه کان بنحو من العنایة، کما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فیکون الطلب من العالی أمرا ولو کان مستخفضا لجناحه. وأما إحتمال اعتبار أحدهما فضعیف، وتقبیح الطالب السافل من العالی المستعلی علیه، وتوبیخه بمثل: إنک لم تأمره، إنما هو على استعلائه، لا على أمره حقیقة بعد استعلائه، وإنما یکون إطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضیة استعلائه، وکیف کان، ففی صحة سلب الامر عن طلب السافل، ولو کان مستعلیا کفایة.

ظاهرا علوّ و برتری آمر بر مأمور در معنای «امر» معتبر میباشد ازاینرو طلبی را که شخص سافل و پست از عالی و برتر یا احیانا از کسی که با خودش مساوی است مینماید امر نخوانند و اگر هم اطلاق امر برآن شود به نحوی از عنایت و رعایت مناسبتی میباشد. چنانچه باید بگوئیم ظاهرا استعلاء و خود را برتر قرار دادن در تحقّق معنای امر اعتبار نشده است فلذا طلب نمودن شخص عالی را امر گویند اگرچه در مقام فروتنی و خضوع خود را قرار دهد. و امّا اینکه برخی احتمال داده اند که در معنای امر یکی از این دو یعنی«علوّ و استعلاء»شرط میباشد احتمالی است ضعیف و غیرقابل اعتناء. و نیز اینکه شخص سافل و دون را وقتی از کسی که بر او تفوّق و علوّ دارد چیزی را بصورت امر طلب میکند، تقبیح و توبیخ کرده و بوی میگویند: چرا به او امر کردی؟! معلوم باشد که این تقبیح و توبیخ بمنظور اینست که چرا خود را بر او بالاتر دیدی و استعلاء به خرج دادی نه آنکه بطلب وی پس از استعلاء قائل شدن حقیقتا اطلاق امر شده باشد. بلی، اگر بطلب وی امر گفته شده به ملاحظه اقتضای اعتبار استعلاء میباشد، یعنی چون خودش را برتر قرار داده و در نتیجه بحسب اقتضای این مقام در خود دیده است به دیگری که از وی بالاتر و والاتر است امر نماید. و بهر تقدیر همین قدر که بتوان از طلب نمودن شخص سافل اگرچه خود را مستعلی و عالی قرار دهد امر را سلب نمود کافیست ونفس همین صحّت سلب علامت آنست که به طلبش حقیقتا امر نمی گویند.


 
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی