سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 7» مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 7» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

المقام الثانی: فی إجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری وعدمه.

والتحقیق: إن ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف وتحقیق متعلقه، وکان بلسان تحقق ماهو شرطه أو شطره، کقاعدة الطهارة أو الحلیة، بل واستصحابهما فی وجه قوی، ونحوها بالنسبة إلى کل ما اشترط بالطهارة أو الحلیة یجری، فإن دلیله یکون حاکما على دلیل الاشتراط، ومبینا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعیة والظاهریة، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل، وهذا بخلاف ما کان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، کما هو لسان الامارات، فلا یجزی، فإن دلیل حجیته حیث کان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعی، فبارتفاع الجهل ینکشف أنه لم یکن کذلک، بل کان لشرطه فاقدا. هذا على ما هو الاظهر الاقوى فی الطرق والامارات، من أن حجیتها لیست بنحو السببیة.

مقام دوّم در اجزاء اتیان بمأمور به بامر ظاهری و عدم اجزاء آن

مرحوم مصنّف میفرمایند: تحقیق آنست که اوامر ظاهری که در تنقیح موضوع تکلیف و تحقیق متعلّق آن جاری میشوند و لسان آنها ثبوت و تحقّق شرط یا جزء مأمور به استنظیر قاعده طهارت یا قاعده حلّیّت بلکه علی الاقوی استصحاب این دو نسبت به آنچه طهارت یا حلّیّت در آن شرط است امتثالشان موجب اجزاء است، زیرا دلیل امر ظاهری بر دلیلی که طهارت و حلّیّت را شرط قرار داده حاکم بوده و دائره شرطیّت آنها را بیان نموده و توضیح میدهد که این دائره وسیعتر از طهارت واقعی و اعم از آن و ظاهری است. بنابراین اگر مکلّف باین گونه اوامر عمل نمود و سپس کشف خلاف شد این انکشاف موجب آن نمیشود که معلوم گردد عمل مزبور فاقد شرط بوده بلکه کشف خلاف نسبت به شرط از قبیل ارتفاع شرط از زمان ارتفاع جهل و برطرف شدن آن میباشد. بخلاف اوامر ظاهری که لسان آنها تحقّق شرط و ثبوت آن بحسب واقع میباشد همانطوریکه لسان امارات اینگونه است، بنابراین امتثال این دسته از اوامر موجب إجزاء نیست چه آنکه دلیل حجّیّت اینگونه اوامر و امارات چون لسانش اینست که عمل واجد شرط واقعی خود بوده لاجرم به واسطه ارتفاع جهل و کشف خلاف و اینکه عمل چنین نبوده بلکه فعل فاقد شرط واقعی بوده است به ناچار پس از معلوم شدن خلاف باید گفت عمل از ابتداء فاقد بوده و وجودش همچون عدم تلقّی میگردد.

وأما بناء علیها، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، یصیر حقیقة صحیحا کأنه واجد له، مع کونه فاقده، فیجزی لو کان الفاقد معه - فی هذا الحال - کالواجد فی کونه وافیا بتمام الغرض، ولا یجزی لو لم یکن کذلک، ویجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی - إن وجب - وإلا لاستحب. هذا مع إمکان استیفائه، وإلا فلا مجال لاتیانه، کما عرفت فی الامر الاضطراری. ولا یخفى أن قضیة إطلاق دلیل الحجیة - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أیضا، هذا فیما إذا أحرز أن الحجیة بنحو الکشف والطریقیة، أی بنحو الموضوعیة والسببیة،

کلام در اجزاء و عدم آن بنا بر مسلک حجّیّت بنحو سببیّت در جعل امارات

مرحوم مصنّف میفرمایند: امّا بنا بر اینکه حجّیّت امارات و طرق بنحو سببیّت باشد یعنی عمل بسبب منجرّ شدن اماره به تحقّق شرط یا جزء حقیقتا و بحسب واقع صحیح گشته و با اینکه فاقد آنها بوده همچون واجد بحساب آید قطعا عمل انجام شده باید مجزی و مکفی باشد. البتّه مشروط به اینکه فاقد جزء یا شرط در این حال مانند واجد وافی بتمام غرض بوده و تمام مصلحت در آن موجود باشد، ازاینرو اگر وافی بغرض نبوده و مصلحت تامّه را واجد نباشد حتّی بنابراین مسلک نمیتوان قائل باجزاء شد بلکه در صورتی که استیفاء باقیمانده غرض واجب بوده تدارکش واجب و در غیر این صورت مستحبّ میباشد. ناگفته نماند که حکم مزبور در صورتی است که استیفاء غرض باقیمانده ممکن باشد ولی در فرض عدم امکان مجالی برای اتیان دوباره بنحو اعاده یا قضا وجود ندارد همانطوریکه در امر اضطراری گفته شد. سپس مرحوم مصنّف میفرمایند: مخفی نماند بنا بر مسلک سببیّت اقتضای اطلاق دلیل حجّیّت آنست که بمأمور به ظاهری بتوان اکتفاء نمود و قضاء یا اعاده واجب نیست. و در آخر عبارت میفرمایند: تقریری که تا به اینجا نمودیم در جائی است که حجّیّت امارات بنحو کشف و طریقیّت یا بطور موضوعیّت و سببیّت احراز و معیّن باشد.

وأما إذا شک [فیها] ولم یحرز أنها على أی الوجهین، فأصالة عدم الاتیان بما یسقط معه التکلیف مقتضیة للاعادة فی الوقت، واستصحاب عدم کون التکلیف بالواقع فعلیا فی الوقت لا یجدی، ولا یثبت کون ما أتى به مسقطا، إلا على القول بالاصل المثبت، وقد علم اشتغال ذمته بما یشک فی فراغها عنه بذلک المأتی. وهذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا، وشک فی أنه یجزی عما هو المأمور به الواقعی الاولی، کما فی الاوامر الاضطراریة أو الظاهریة، بناء على أن یکون الحجیة على نحو السببیة، فقضیة الاصل فیها - کما أشرنا إلیه - عدم وجوب الاعادة، للاتیان بما اشتغلت به الذمة یقینا، وأصالة عدم فعلیة التکلیف الواقعی بعد رفع الاضطرار وکشف الخلاف. وأما القضاء فلا یجب بناء على أنه فرض جدید، وکان الفوت المعلق علیه وجوب لا یثبت بأصالة عدم الاتیان، إلا على القول بالاصل المثبت، وإلا فهو واجب، کما لا یخفى على المتأمل، فتأمل جیدا.

و امّا اگر در حجّیّت و نحوه آن شکّ کرده و احراز نکنیم که بر کدامیک از دو وجه مذکور میباشد پس اصالۀ عدم اتیان بمسقط یعنی عملی که آوردنش تکلیف را ساقط میکند مقتضی آنست که در وقت عمل اعاده شود.

و استصحاب عدم فعلیّت تکلیف بواقع در وقت در این مقام نافع نبوده و با آن نمیتوان اثبات کرد که فعل اتیانشده مسقط ما فی الذّمه است مگر بنا بر قائل شدن به اصل مثبت بلکه در مورد بحث چون علم باشتغال ذمّه قطعی و فراغت آن از تکلیف به واسطه اتیان بمأتی به مشکوک است لاجرم قاعده اشتغال حاکم است بخلاف آنکه مکلّف بداند که مأتی به همان مأمور به واقعی است منتهی شکّ کند که آیا از مأمور به واقعی اوّلی مجزی است یا مجزی نیست چنانچه این شکّ در اوامر اضطراری یا ظاهری بنا بر اینکه حجّیّت آنها از باب سببیّت باشد اگر پیش بیاید مقتضای اصل در آنها همانطوریکه بآن اشاره شد عدم وجوب اعاده است زیرا آنچه را که ذمّهاش بآن مشغول شده یقینا آورده و از طرفی اصل نیز حاکم است که پس از رفع اضطرار و کشف خلاف تکلیف واقعی فعلی نبوده تا اعادهاش واجب باشد. و امّا قضاء: باید گفت بنا بر اینکه آن را بامر جدید بدانیم قضاء نیز لازم نمیباشد و فوت که وجوب قضاء برآن معلّق شده به واسطه اصالۀ عدم اتیان بواقع قابل اثبات نیست مگر آنکه اصل مثبت را حجّت بدانیم. و امّا اگر قضاء را بامر جدید ندانسته و تابع اداء بدانیم باید پس از کشف خلاف در خارج وقت واقع ترک شده قضاء شود.

 ثم إن هذا کله فیما یجری فی متعلق التکالیف، من الامارات الشرعیة والاصول العملیة، وأما ما یجری فی إثبات أصل التکلیف، کما إذا قام الطریق أو الاصل على وجوب صلاة الجمعة یومها فی زمان الغیبة، فانکشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر فی زمانها، فلا وجه لاجزائها مطلقا، غایة الامر أن تصیر صلاة الجمعة فیها - أیضا - ذات مصلحة لذلک، ولا ینافی هذا بقاء صلاة الظهر على ما هی علیه من المصلحة، کما لا یخفى، إلا أن یقوم دلیل بالخصوص على عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد.

تبصره

آنچه گفته شد در ارتباط با امارات شرعی و اصول عملیّهای بود که در اثبات متعلّق تکالیف جاری میشوند و امّا امارات و اصولی که اصل تکلیف را اثبات میکنند مثل اینکه طریق یا اصلی قائم شود بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت و سپس بعد از اداء آن معلوم شود که در روز جمعه نماز ظهر واجب بوده است در اینجا وجهی برای اجزاء وجود ندارد چه امارات از باب سببیّت حجّت بوده و چه از باب طریقیّت به آنها عمل شود منتهی باید گفت به واسطه قیام اماره بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه این نماز همچون نماز ظهر که واجب واقعی است واجد مصلحت میشود. البتّه پیدا شدن این مصلحت در نماز جمعه با بقاء نماز ظهر بر آنچه از مصلحتی که در آن است منافاتی ندارد مگر آنکه دلیل خاصّی قائم گردد که در یک روز دو نماز در یک زمان نمیشود که واجب باشد.

تذنیبان:

الاول: لا ینبغی توهم الاجزاء فی القطع بالامر فی صورة الخطأ، فإنه لا یکون موافقة للامر فیها، وبقی الامر بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن یخفى،  نعم ربما یکون ما قطع بکونه مأمورا به مشتملا على المصلحة فی هذا الحال، أو على مقدار منها، ولو فی غیر الحال، غیر ممکن مع استیفائه استیفاء الباقی منها، ومعه لا یبقى مجال لامتثال الامر الواقعی، وهکذا الحال فی الطرق، فالاجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعی أو الطریقی للاجزاء - بل إنما هو لخصوصیة اتفاقیة فی متعلقهما، کما فی الاتمام والقصر، والاخفات والجهر.

دنباله و تعقیب بحث

مرحوم مصنّف در انتهای بحث به دو نکته دیگر اشاره نموده که هرکدام را در تحت یک عنوان از« تذنیب» قرار داده و میفرمایند:

 تذنیب اوّل: شایسته نیست که در صورت خطاء نمودن قطع توهّم اجزاء شود، زیرا امر موافقت نشده و همچون بدون اطاعت و امتثال باقیمانده است چنانچه این معنا واضح بوده و نیازی به شرح و توضیح ندارد. بلی، بسا میشود مأمور به و واجبی که متعلّق قطع قرار گرفته در این حال مشتمل بر تمام مصلحت یا مقداری از آن و لو در غیر حال قطع میباشد که با استیفاء آن مقدار باقیماندهاش قابل تدارک و جبران نیست. در چنین فرضی مجالی برای امتثال امر واقعی وجود ندارد. و همچنین است حال در طرق و امارات که در طریق ارائه مأمور به واقعی قرار میگیرند. بنابراین اجزاء نه بخاطر آنست که امتثال امر قطعی با طریقی مقتضی اجزاء بوده بلکه جهت آن خصوصیّت اتّفاقیّهای است که در متعلّق این دو وجود دارد چنانچه در دو مسئله اتمام و قصر، و اخفات و جهر چنین میباشد.

 الثانی: لا یذهب علیک أن الاجزاء فی بعض موارد الاصول والطرق والامارات، على ما عرفت تفصیله، لا یوجب التصویب المجمع على بطلانه فی تلک الموارد، فإن الحکم الواقعی بمرتبته محفوظ فیها، فإن الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والغافل، لیس إلا الحکم الانشائی المدلول علیه بالخطابات المشتملة على بیان الاحکام للموضوعات بعناوینها الاولیة، بحسب ما یکون فیها من المقتضیات، وهو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الامارات،  وإنما المنفی فیها لیس إلا الحکم الفعلی البعثی، وهو منفی فی غیر موارد الاصابة، وإن لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بین الاجزاء وعدمه، إلا فی سقوط التکلیف بالواقع بموافقة الامر الظاهری، وعدم سقوطه بعد انکشاف عدم الاصابة.

تذنیب دوّم: مخفی نباشد که اجزاء در برخی از موارد اصول و امارات و طرق بتقریری که تفصیلش دانسته شد موجب تصویب که از نظر اتّفاقعلماء شیعه باطلست نمیگردد، زیرا حکم واقعی در مرتبه خودش در این موارد محفوظ میباشد چه آنکه حکم مشترک بین عالم وجاهل، ملتفت و غافل صرفا حکم انشائی است که مدلول خطاباتی که مشتمل بر بیان احکام برای موضوعات به ملاحظه عناوین اوّلیهای که دارند میباشد و این حکم در موارد مزبور ثابت است مانند جمیع موارد امارات. بلی آنچه در این موارد منفیّ است صرفا حکم فعلی بعثی میباشد که در غیر موارد اصابت اماره با واقع منفی است و لو به اجزاء قائل نشویم پس فرقی بین اجزاء و عدم آن وجود ندارد مگر در اینکه به واسطه موافقت امر ظاهری تکلیف بواقع ساقط شده و پس از انکشاف عدم اصابت مأتی به با واقع احراز میشود که تکلیف همچون باقی بوده و ساقط نگشته است.

وسقوط التکلیف بحصول غرضه، أو لعدم إمکان تحصیله غیر التصویب المجمع على بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحکم غیر ما أدت إلیه الامارة، کیف؟ وکان الجهل بها - بخصوصیتها أو بحکمها مأخوذا فی موضوعها، فلابد من أن یکون الحکم الواقعی بمرتبته محفوظا فیها، کما لا یخفى.

و ساقط بودن تکلیف بواقع به واسطه حصول غرض یا بجهت عدم امکان تحصیل آن امری است غیر از تصویبی که اجماع بر بطلانش میباشد چه آنکه تصویب مزبور یعنی خالی بودن واقعه ازحکمی که غیر از مؤدّای اماره باشد. چگونه میتوان سقوط تکلیف در موارد مزبور را تصویب خواند و حال آنکه جهل به خصوصیّت واقعه یا حکم آن در موضوع این موارد اخذ شده پس معلوم میشود که با قطع نظر از حکم ظاهری که مؤدّای امارات است حکم واقعی در مرتبه خودش محفوظ میباشد.

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی