سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 6» مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۴ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 6» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

الموضع الثانی: وفیه مقامان:

المقام الاول: فی أن الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ثانیا، بعد رفع الاضطرار فی الوقت إعادة، وفی خارجه قضاء، أو لا یجزی؟ تحقیق الکلام فیه یستدعی التکلم فیه تارة فی بیان ما یمکن أن یقع علیه الامر الاضطراری من الانحاء، وبیان ما هو قضیة کل منها من الاجزاء وعدمه، وأخرى فی تعیین ما وقع علیه.

موضع دوّم: در آن دو مقام است: کلام در اینست که اتیان بمأمور به اضطراری آیا از اتیان بمأمور به بامر واقعی برای بار دوّم پس از رفع اضطرار در وقت بعنوان اعاده و در خارج وقت بر سبیل قضا مجزی است یا مجزی نمیباشد.

تحقیق کلام در آن مستدعی و مقتضی است که یکبار در اطراف امکان کیفیّت وقوع امر اضطراری و بیان مقتضای هریک از انحاء این امر یعنی اجزاء و عدم آن صحبت کرده و بار دیگر در تعیین کیفیّت وقوع آن بحث نمائیم.

 فاعلم أنه یمکن أن یکون التکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار، کالتکلیف الاختیاری فی حال الاختیار، وافیا بتمام المصلحة، وکافیا فیما هو المهم والغرض، ویمکن أن لا یکون وافیا به کذلک، بل یبقى منه شئ أمکن استیقاؤه أو لا یمکن. وما أمکن کان بمقدار یجب تدارکه، أو یکون بمقدار یستحب. 

بیان مقام ثبوت

بدان ممکنست تکلیف اضطراری در حال اضطرار همچون تکلیف اختیاری در حال اختیار وافی بتمام مصلحت بوده و در آنچه مهمّ و غرض است کفایت بنماید. و امکان دارد اینطور نبوده و بتمام مصلحت وافی نباشد بلکه پس از اتیان بآن مقداری از غرض باقی مانده که قابل تدارک و استیفاء بوده یا احیانا این قابلیّت را نداشته باشد. و در فرضی که استیفاء ممکنست احتمالا به مقداری بوده که تدارکش واجب بوده یا در حدّی است که ترمیم و جبران آن مستحبّ میباشد.

ولا یخفى أنه إن کان وافیا به یجزی، فلا یبقى مجال أصلا للتدارک، لا قضاء ولا إعادة، وکذا لو لم یکن وافیا، ولکن لا یمکن تدارکه، ولا یکاد یسوغ له البدار فی هذه الصورة إلا لمصلحة کانت فیه، لما فیه من نقض الغرض، وتفویت مقدار من المصلحة، لو لا مراعاة ماهو فیه من الاهم، فافهم.

بیان حکم و مقتضای انحاء صور ممکنه

مخفی نماند اگر تکلیف اضطراری وافی به غرض باشد اتیان آن قطعا مجزی است و پس از آن دیگر جائی برای تدارک و جبران باقی نیست نه بعنوان قضاء و نه باسم اداء و اعاده. و همچنین است اگر وافی بغرض نبوده ولی امکان تدارک نباشد. ناگفته نماند که در این صورت بر مکلّف بدار و اتیان در ابتداء وقت جایز نیست مگر آنکه در آن مصلحتی باشد زیرا در بدار غرض نقض شده و مقصود بطور کمال حاصل نگشته و مقداری از مصلحت باقی میماند. البتّه عدم جواز بدار مشروط باین است که مراعات بدار اهمّ از رعایت تحصیل غرض کامل نباشد چه آنکه در این فرض بدار مشروع و مجاز میباشد.

 لا یقال: علیه، فلا مجال لتشریعه ولو بشرط الانتظار، لا مکان استیفاء الغرض بالقضاء. فإنه یقال: هذا کذلک، لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، وأما تسویغ البدار أو إیجاب الانتظار فی الصورة الاولى، فیدور مدار کون العمل - بمجرد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع الیأس عن طرو الاختیار - ذا مصلحة و وافیا بالغرض.

سؤال: طبق آنچه گفته شد پس باید بگوئیم: چنین تکلیفی از ابتداء نباید تشریع گردد اگرچه بشرط انتظار برطرف شدن مانع باشد زیرا ممکنست اصل غرض را به واسطه قضاء استیفاء نمود. جواب: حقّ همین است که گفته شد ولی اگر مزاحمتی به واسطه مصلحت فعل در وقت نمی بود. و امّا تشریع و تجویز بدار یا ایجاب انتظار در صورت اوّل پس این حکم دائر مدار آنست که عمل به مجرّد اضطرار بطور مطلق یا بشرط انتظار یا با یأس از عروض حالت اختیار وافی بغرض و واجد مصلحت بوده یا اینطور نمی باشد.

 وإن لم یکن وافیا، وقد أمکن تدارک الباقی فی الوقت، أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت، فإن کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی، بل لابد من إیجاب الاعادة أو القضاء، وإلا فیجزی، ولا مانع عن البدار فی الصورتین، غایة الامر یتخیر فی الصورة الاولى بین البدار والاتیان بعملین: العمل الاضطراری فی هذا الحال، والعمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار أو الانتظار، والاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار، وفی الصورة الثانیة یجزی البدار ویستحب الاعادة بعد طرو الاختیار. هذا کله فیما یمکن أن یقع علیه الاضطراری من الانحاء.

دنباله صور ممکنه: و اگر تکلیف اضطراری وافی بغرض نبوده ولی باقی مانده از آن را بتوان در وقت یا بطور مطلق و لو به واسطه قضاء در خارج وقت تدارک و استیفاء نمود، اگر باقیمانده از مصلحت و غرض تدارکش واجب باشد پس اتیان بتکلیف اضطراری مجزی نبوده از اینرو واجب است در وقت اعاده و در خارج وقت قضاء آن را بجای آورد و اگر تدارک آن واجب نباشد اتیان مزبورمجزی است و در هر دو صورت مانعی از بدار وجود ندارد منتها در صورت اوّل یعنی آنجائیکه تدارک باقیمانده از مصلحت واجب میباشد مکلّف مخیّر است بین اینکه مبادرت بفعل نموده و آن را در ابتداء وقت بیاورد و بدین ترتیب دو عمل انجام دهد: یکی عمل اضطراری در حال اضطرار و عذر و دیگری عمل اختیاری پس از رفع اضطرار. و بین اینکه انتظار بکشد تا شاید عذرش در آخر وقت مرتفع گردد و در صورت ارتفاع اکتفاء کند به آوردن آنچه تکلیف اشخاص مختار میباشد یعنی مأمور به بامر واقعی را اتیان نماید. ولی در صورت دوّم بر او متعیّن است که عمل را در اوّل وقت بجای آورد منتهی پس از حصول اختیار و زوال عذر مستحب است عمل را اعاده نماید.

تا اینجا بحث در انحاء ممکنه تکالیف اضطراری بود.

وأما ما وقع علیه فظاهر إطلاق دلیله، مثل قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا) وقوله (علیه السلام): (التراب أحد الطهورین)و: (یکفیک عشر سنین) هو الاجزاء، وعدم وجوب الاعادة أو القضاء، ولا بد فی إیجاب الاتیان به ثانیا من دلالة دلیل بالخصوص. وبالجملة: فالمتبع هو الاطلاق لو کان، وإلا فالاصل، وهو یقتضی البراء‌ة من إیجاب الاعادة، لکونه شکا فی أصل التکلیف، وکذا عن إیجاب القضاء بطریق أولى، نعم لو دل دلیله على أن سببه فوت الواقع، ولو لم یکن هو فریضة، کان القضاء واجبا علیه، لتحقق سببه، وإن أتى بالفرض لکنه مجرد الفرض.

بیان مقام اثبات:

و امّا آنچه تکالیف اضطراری برآن واقع شدهاند یعنی نحوه اثبات آنها: ظاهر اطلاق دلیل این تکلیف نظیر فرموده حقتعالی: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً الآیۀ. و نیز فرموده امام معصوم علیه السّلام که میفرمایند: التّراب احد الطّهورین الخ. اینست که اتیان به مأمور به اضطراری موجب اجزاء بوده و اعاده یا قضاء واجب نمیباشد بلکه در ایجاب اتیان ثانوی ناچاریم از دلیل خاصّی که برآن قائم شود. و خلاصه کلام آنکه: آنچه اتّباع و اطاعتش لازم است همانا اطلاق دلیل بوده که در صورت تحقّق آن به ماورائش نباید اعتناء و توجّهی داشت و اگر وجود نداشته باشد مرجع اصل عملی است و آن در اینجا مقتضی برائت از ایجاب اعاده میباشد زیرا شکّ در اصل تکلیف بوده چنانچه نسبت به بعد از وقت نیز اصل برائت از وجوب قضاء میباشد بطریق اولی. بلی، اگر دلیل دلالت کند بر اینکه سبب قضاء فوت شدن واقع است اگرچه واقع فریضه و تکلیف الزامی نباشد باز قضاء لازم است زیرا سبب آنکه فوت واقع باشد تحقّق یافته و تحقّق سبب موجب تحقّق و ایجاب مسبّب است اگرچه مکلّف به غرض مولی وفاء نموده باشد ولی این صورت صرف فرض و تصوّر میباشد.


 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی