سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 5» مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 5» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

امر دوّم

ظاهرا مقصود از« اقتضاء» در این مقام، اقتضاء بطور علّیّت و بنحو تأثیر میباشد نه اقتضاء بطور کشف و دلالت ازاینرو آن را به« اتیان» نسبت داده نه به صیغه« افعل».

إن قلت: هذا إنما یکون کذلک بالنسبة إلى أمره، وأما بالنسبة إلى أمر آخر، کالاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری أو الظاهری بالنسبة إلى الامر الواقعی، فالنزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما على اعتباره، بنحو یفید الاجزاء، أو بنحو آخر لا یفیده.

سؤال: اینکه گفته شد اقتضاء به معنای علّیّت است نه دلالت کلام صحیحی است امّا نسبت به امری که تعلّق به مأتی به گرفته است. ولی نسبت به امر دیگر همچون اتیان بمأمور به بامر اضطراری یا امر ظاهری باعتبار امر واقعی نزاع در مبحث اجزاء در حقیقت دردلالت دلیل این دو است بر اعتبار بهنحویکه مفید اجزاء بوده یا بنحو دیگر که افاده آن را نکند.

قلت: نعم، لکنه لا ینافی کون النزاع فیهما، کان فی الاقتضاء بالمعنى المتقدم، غایته أن العمدة فی سبب الاختلاف فیهما، إنماهو الخلاف فی دلالة دلیلهما، هل أنه على نحو یستقل العقل بأن الاتیان به موجب للاجزاء ویؤثر فیه، وعدم دلالته؟ ویکون النزاع فیه صغرویا أیضا، بخلافه فی الاجزاء بالاضافة إلى أمره، فإنه لا یکون إلا کبرویا، لو کان هناک نزاع، کما نقل عن بعض فافهم.

جواب: بلی همینطور است که ذکر شد ولی در عین حال منافاتی ندارد که باز نزاع در این دو صورت(مأمور به بامر ظاهری- مأمور به بامراضطراری) در اقتضای به معنای قبل یعنی علّیّت و تأثیر بوده منتهی عمده سبب اختلاف در این دو اختلافی است که در دلالت دلیل این دو میباشد که آیا به نحوی است که عقل مستقلّا حکم کند که اتیان بآن موجب اجزاء بوده و مؤثّر در آن است یا دلیل آنها چنین دلالتی ندارد. و نزاع در دلیل این دو صغروی بوده بخلاف نزاع در اجزاء نسبت به امر واقعی چه آنکه در این فرض اگر نزاعی باشد کبروی است چنانچه از برخی نزاع در آن نقل شده است.

 ثالثها: الظاهر أن الاجزاء - ها هنا - بمعناه لغة، وهو الکفایة، وإن کان یختلف ما یکفی عنه، فإن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی یکفی، فیسقط به التعبد به ثانیا، وبالامر الاضطراری أو الظاهری الجعلی، فیسقط به القضاء، لا أنه یکون - ها هنا - اصطلاحا، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء، فإنه بعید جدا.

ظاهر اینست که «اجزاء» در اینجا به معنای لغوی خود یعنی« کفایت» میباشد اگرچه«مکفیّ عنه» بحسب موارد مختلف میباشد چه آنکه اتیان بمأمور به بامر واقعی کفایت نموده پس نتیجهاش سقوط تعبّد ثانوی است و اتیان بمأمور به بامر اضطراری یا ظاهری جعلی نیز کفایت کرده و ثمرهاش سقوط قضاء میباشد پس در اینجا راجع به «اجزاء» اصطلاح جدیدی به معنای اسقاط تعبّد یا قضاء وجود ندارد زیرا این معنا جدّا بعید بنظر می رسد.

رابعها: الفرق بین هذه المسألة، ومسألة المرة والتکرار، لا یکاد یخفى، فإن البحث - ها هنا - فی أن الاتیان بما هو المأمور به یجزی عقلا، بخلافه فی تلک المسألة، فإنه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلالة الصیغة بنفسها، أو بدلالة أخرى. نعم کان التکرار عملا موافقا لعدم الاجزاء لکنه لا بملاکه، وهکذا الفرق بینها وبین مسألة تبعیة القضاء للاداء، فإن البحث فی تلک المسألة فی دلالة الصیغة على التبعیة وعدمها، بخلاف هذه المسألة، فإنه - کما عرفت فی أن الاتیان بالمأمور به بجزی عقلا عن إتیانه ثانیا أداء أو قضاء، أو لا یجزی، فلا علقة بین المسألة والمسألتین أصلا.

فرق بین این مسئله (مسئله اجزاء) و مسئله مرّه و تکرار مخفی و پنهان نیست، زیرا بحث در اینجا در اینست که اتیان بمأمور به آیا عقلا مجزی است یا مجزی نمیباشد بخلاف بحث در مسئله مرّه و تکرار چه آنکه کلام در آنجا در تعیین مأمور به شرعی بحسب دلالت صیغه به تنهائی و بدون قرینه یا احیانا به کمک قرینه می باشد. بلی، تکرار در مقام عمل با عدم اجزاء موافق است ولی نه باین مناط و ملاک. و همچنین فرق بین این مسئله و مسئله تابع بودن قضاء نسبت به اداء مخفی و پنهان نمیباشد چه آنکه بحث در آن مسئله در دلالت صیغه بر تبعیّت و عدم دلالت آن بوده بخلاف این مسئله زیرا همانطوریکه دانسته شد محلّ کلام در اینجا در این است که اتیان بمأمور به آیا عقلا از اتیان دوباره بعنوان اداء یا قضاء مجزی است یا مجزی نمیباشد، پس بین مسئله اینجا و دو مسئله مزبور اصلا هیچ علقه و ارتباطی وجود ندارد.

إذا عرفت هذه الامور، فتحقیق المقام یستدعی البحث والکلام فی موضعین:  الاول: إن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی - بل بالامر الاضطراری أو الظاهری أیضا - یجزی عن التعبد به ثانیا، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الامر بإتیان المأمور به على وجهه، لاقتضائه التعبد به ثانیا. نعم لا یبعد أن یقال: بأنه یکون للعبد تبدیل الامتثال والتعبد به ثانیا، بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إلیه، کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة، وذلک فیما علم أن مجرد امتثاله لا یکون علة تامة لحصول الغرض، وإن کان وافیا به لو اکتفى به، کما إذا أتى بماء أمر به مولاه لیشربه، فلم یشربه بعد، فإن الامر بحقیقته وملاکه لم یسقط بعد، ولذا لو أهریق الماء واطلع علیه العبد، وجب علیه إتیانه ثانیا، کما إذا لم یأت به أولا، ضرورة بقاء طلبه ما لم یحصل غرضه الداعی إلیه، وإلا لما أوجب حدوثه، فحینئذ یکون له الاتیان بماء آخر موافق للامر، کما کان له قبل إتیانه الاول بدلا عنه. نعم فیما کان الاتیان علة تامة لحصول الغرض، فلا یبقى موضع للتبدیل، کما إذا أمر بإهراق الماء فی فمه لرفع عطشه فأهرقه، بل لو لم یعلم أنه من أی القبیل، فله التبدیل باحتمال أن لا یکون علة، فله إلیه سبیل،  ویؤید ذلک - بل یدل علیه - ما ورد من الروایات فی باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله تعالى یختار أحبهما إلیه.

پس از دانستن این امور می گوییم: تحقیق مقام مستدعی است که بحث و سخن را در دو موضع شروع نمائیم:

موضع اوّل: اتیان بمأمور به بامر واقعی بلکه بامر اضطراری یا ظاهری نیز از تعبّد ثانوی مجزی است زیرا عقل بطور مستقلّ حکم میکند که با موافقت نمودن امر و آوردن مأمور به به آنطوری که عقلا و شرعا معتبر است دیگر مجالی برای تعبّد ثانوی وجود ندارد. بلی، بعید نیست که گفته شود: بنده میتواند امتثال خود را مبدّل نموده و برای بار دوّم تعبّد نموده و آن را عوض و بدل تعبّد اوّل قرار دهد نه آنکه تعبّد دوّم را منضمّ به اوّل کند چنانچه در مسئله قبلی بآن اشاره شد. البتّه این تبدیل در جائی است که بدانیم مجرّد امتثال علّت تامّه برای حصول غرض نمیباشد اگرچه در صورت اکتفاء بآن وافی بغرض میباشد مثل موردی که مولا به بندهاش امر کند که برایش جهت نوشیدن آبی بیاورد و بنده آب را آورده ولی مولا آن را نیاشامید که در این فرض امر به حقیقت و قوّت خود باقی است یعنی ساقط نشده و امتثالش لازم است و لذا اگر قبل از اینکه مولا آب را بیاشامد ریخته شود و بنده برآن مطّلع گردد بر او لازم است که برای بار دوّم آبی را نزد مولا حاضر کند چه آنکه در این فرض گویا ابتدائا و اوّلا آبی نیاورده است زیرا ضروری و بدیهی است تا مادامیکه غرض مولا یعنی امری که باعث و داعی بر امر شده حاصل نگردد طلب وی باقی میباشد زیرا در غیر این صورت یعنی فرضی که با عدم حصول غرض طلبش ساقط گردد باید گفت پس وجهی برای حدوث امر وجود نداشته و نمیباید ابتدائا امر میکرد. پس بنابراین باید گفت وقتی امتثال بنده موجب حصول غرض آمر نگردید میتواند آبی دیگر که با امر اوّل موافق است بدل از آن بیاورد تا بدینوسیله موجب تحقّق غرض وی گردد. بلی، در موردی که اتیان علّت تامّه برای حصول غرض باشد البتّه باید گفت جائی برای تبدیل باقی نمیماند مثل موردی که مولا به بندهاش امر کند که آب را در دهانش بجهت رفع عطش بریزد و وی نیز امتثال کرده و آب را در دهان مولا ریخته و او را از عطش رها کند. بلکه میتوان گفت در موردی که بنده شکّ کند آیا امتثالش از آن قبیل امتثالاتی است که مجرّد آن موجب حصول غرض آمر بوده یا چنین نمی باشدهمین مقدار کافی است در جواز تبدیل امتثال چه آنکه احتمال علّت نبودن امتثال برای حصول غرض آمر عبد را بر این و امیدارد که برای بار بعد امتثالش را تکرار کند و مؤید بلکه دلیل بر این مدّعا روایاتی است که در باب اعاده نماز در حقّ کسی که نمازش را فرادی خوانده سپس جماعتی منعقد گردد وارد شده و مضمون این روایات آنست که مصلّی میتواند نماز فرادایی که خوانده به جماعت اعاده کند و خداوند متعال هرکدام را که نزدش محبوبتر است اختیار میفرماید:


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی