سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

سید رضا جباری

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 4» مقطع دکتری

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵ ق.ظ

بسمه تعالی

کفایه الاصول بحث اوامر «قسمت 4» مقطع دکتری

تهیه وتنظیم: سیدرضا جباری

ثانیتها: إن التقرب المعتبر فی التعبدی، إن کان بمعنى قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعی أمره، کان مما یعتبر فی الطاعة عقلا، لا مما أخذ فی نفس العبادة شرعا، وذلک لاستحالة أخذ ما لا یکاد یتأتى إلا من قبل الامر بشئ فی متعلق ذاک الامر مطلقا شرطا أو شطرا، فما لم تکن نفس الصلاة متعلقة للامر، لا یکاد یمکن إتیانها بقصد امتثال أمرها.

مقدّمه دوّم

تقرّبی که در واجبات تعبّدی معتبر است اگر به معنای قصد امتثال و آوردن واجب به داعی امر باشد حتما از اموری است که عقلادر اطاعت مأمور به ملاحظه شده است نه از اموری که در نفس عبادت از جانب شرع اعتبار گشته.و وجه آن اینست که اخذ شیئی که حاصل نمیشود مگر از ناحیه امر به شیء مستحیل است در متعلّق امر اخذ شود مطلقا، چه بنحوشرط و چه بطور شطر و جزء. بنابراین باید گفت: تا مادامیکه نماز متعلّق امر قرار نگرفته و امر بآن نشده ممکن نیست آن را بقصد امتثال امر بتوان آورد.

وتوهم إمکان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعی الامر، وإمکان الاتیان بها بهذا الداعی، ضرورة إمکان تصور الامر بها مقیدة، والتمکن من إتیانها کذلک، بعد تعلق الامر بها، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فی صحة الامر إنما هو فی حال الامتثال لا حال الامر، واضح الفساد، ضرورة أنه وإن کان تصورها کذلک بمکان من الامکان، إلا أنه لا سکاد یمکن الاتیان بها بداعی أمرها، لعدم الامر بها، فإن الامر حسب الفرض تعلق بها مقیدة بداعی الامر، ولا یکاد یدعو الامر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غیره.

توهّم و دفع آن

مرحوم مصنّف میفرمایند: این توهّم که بگوئیم: ممکنست امر شارع، به نماز به داعی امر تعلّق بگیرد و اتیان به چنین نمازی به داعی مزبور نیز امر ممکنی میباشد چه آنکه ضروری و بدیهی است آمر میتواند نماز مقیّد به داعی امر را تصوّر نموده و بآن امر کند و مکلّف نیز قادر است پس از تعلّق امر چنین نمازی را اتیان نموده و امر مذکور را اطاعت کند و آنچه در صحّت امر و تعلّق آن به مأمور به عقلا از حیث قدرت معتبر است، همان قدرت مکلّف بر اتیان عمل در حال امتثال میباشد نه قدرت در حال امر و این امر با فرضی که نمودیم ممکن و قابل تحقّق میباشد، واضح الفساد است. زیرا بدیهی و ضروری است که اگرچه تصوّر نماز به داعی امر قابل تصوّر برای آمر بوده و آن امر ممکنی میباشد ولی اتیان مکلّف به چنین نمازی ممکن نمیباشد زیرا امر بآن تعلّق نگرفته چه آنکه امر بحسب فرض به نماز مقیّد به داعی امر تعلّق گرفته نه بنفس نماز و هرگز آمر مکلّف دعوت نمیکند مگر به آنچه امر بآن تعلّق گرفته نه بغیر آن.

إن قلت: نعم، ولکن نفس الصلاة أیضا صارت مأمورة بها بالامر بها مقیدة. قلت: کلا، لان ذات المقید لا یکون مأمورا بها، فإن الجزء التحلیلی العقلی لا یتصف بالوجوب أصلا، فإنه لیس إلا وجود واحد واجب بالوجوب النفسی، کما ربما یأتی فی باب المقدمة.

سؤال: بلی چنین است که ذکر شد ولی در عین حال نفس نماز نیز به واسطه امر به نماز مقیّد مأمور به میباشد. جواب: نه چنین است هرگز، زیرا ذات مقیّد مأمور به نیست چه آنکه جزء تحلیلی عقلی هرگز متّصف بوجوب نمیباشد و دلیل بر این کلام آنستکه در مورد بحث یک وجود که واجب نفسی است بیشتر نبوده و آن طبق تعلّق گرفتن امر به نماز مقیّد همان مقیّد میباشد وغیر از این وجوب، وجوب دیگری که متعلّق به هریک از ذات نماز و قید به تنهائی تعلّق گرفته باشد وجود ندارد چنانچه در مبحث مقدّمه شرح این معنا خواهد آمد.

 ثالثتها: إنه إذا عرفت بما لا مزید علیه، عدم إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - ولو کان مسوقا فی مقام البیان - على عدم اعتباره، کما هو أوضح من أن یخفى، فلا یکاد یصح التمسک به إلا فیما یمکن اعتباره فیه.

مقدّمه سوّم

دانسته شد که قصد امتثال را ممکن نیست در مأمور به بتوان اخذ نمود، بنابراین جای آن نیست که باطلاق امر تمسّک نموده وتوصّلی بودن واجب را بدینوسیله ثابت نمود اگرچه مطلق در مقام بیان باشد و وجه عدم صحّت این تمسّک آنست که در موردی باطلاق باید تمسّک کرد که اعتبار و لحاظ آن ممکن باشد.

فانقدح بذلک أنه لا وجه لاستظهار التوصلیة من إطلاق الصیغة بمادتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر، من إطلاق المادة فی العبادة لو شک فی اعتباره فیها.

نتیجه مقدّمه سوّم

پس نتیجتا باین تقریر و بیان روشن شد که وجهی نیست برای استظهار توصّلی بودن مأمور به از اطلاق صیغه با مادّه آن. چنانچه وجهی برای احراز عدم اعتبار قصد وجه و امثال آن از اموری که از ناحیه امر ناشی میشوند در صورت مشکوک بودنشان از اطلاق صیغه وجود ندارد.

نعم إذا کان الامر فی مقام بصددبیان تمام ماله دخل فی حصول غرضه، وإن لم یکن له دخل فی متعلق أمره، ومعه سکت فی المقام، ولم ینصب دلالة على دخل قصد الامتثال فی حصوله، کان هذا قرینة على عدم دخله فی غرضه، وإلا لکان سکوته نقصا له وخلاف الحکمة.

بلی در موردی که آمر در مقام بیان تمام آنچه در حصول غرضش دخیل است بوده اگرچه امری کوچکترین نقشی در متعلّق امرنداشته باشد و معذلک در این مقام از نصب دلیل بر اعتبار قصد امتثال در تحقّق غرضش سکوت نمود نفس این امر قرینه است براینکه قصد امتثال در این امر دخیل نبوده و محقّق غرض آمر نمیباشد زیرا در غیر این صورت سکوتش نقض غرض و با حکیم بودنش مخالفت دارد.

المبحث السادس:قضیة إطلاق الصیغة کون الوجوب نفسیا تعینیا عینیا لکون کل واحد مما یقابلها یکون فیه تقیید الوجوب وتضیق دائرته، فإذا کان فی مقام البیان، ولم ینصب قرینة علیه، فالحکمة تقتضی کونه مطلقا، وجب هناک شئ آخر أو لا، أتى بشئ آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، کما هو واضح لا یخفى.

مبحث ششم

اقتضای اطلاق صیغه آنست که وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد زیرا هریک از معانی مقابل اینها موجب تقیّد وجوب و ضیق نمودن دایره آن می باشد. بنابراین وقتی متکلّم در مقام بیان بود و قرینه ای بر هیچیک از این معانی نصب نکرد حکمت مقتضی است که وجوب مطلق باشد چه در آنجا شیء دیگری واجب بوده یا واجب نباشد امر دیگری را مکلّف بیاورد یا نیاورد، دیگری متعلّق امر را انجام داده یا انجام ندهد.

 المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهور صیغة الامر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهمه على أقوال: نسب إلى المشهور ظهورها فی الاباحة و إلى بعض العامة ظهورها فی الوجوب، وإلى بعض تبعیته لما قبل النهی، إن علق الامر بزوال علة النهی، إلى غیر ذلک.

مبحث هفتم:

قائلین بظهور صیغه امر در وجوب چه از باب وضع و چه از باب اطلاق در موردی که امر بدنبال حظر یا در مقام توهّم و تخیّل آن واقع شود اختلاف داشته و در آن اقوالی چند پیدا شده است: بمشهور نسبت داده شده که ایشان گفته اند: که صیغه امر ظاهر در اباحه است. و به برخی از علماء اهل سنّت منسوب است که گفته اند: صیغه امر ظاهر در وجوب میباشد. و به گروهی انتساب داده اند که ایشان قائلند: اگر امر به زوال علّت نهی معلّق باشد تابع قبل از نهی می باشد. و غیر این از اقوال دیگری که در این مسئله وجود دارد.

 والتحقیق: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینة على الوجوب، أو الاباحة، أو التبعیة، ومع فرض التجرید عنها، لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرة فیه. غایة الامر یکون موجبا لاجمالها، غیر ظاهرة فی واحد منها إلا بقرینة أخرى، کما أشرنا.

تحقیق مرحوم مصنّف: تحقیق آنست که بگوئیم:

جای آن نیست که بموارد استعمال صیغه تمسّک و تشبّث نمود چه آنکه کمتر موردی است از این مواضع که از قرینه بر وجوب یا اباحه یا تبعیّت نسبت بقبل از نهی خالی باشد و با فرض تجرّد از قرینه تا به اکنون معلوم نشده که صیغه امر پس از حظر ظاهر در غیرآنچه اساسا صیغه در آن ظهور دارد باشد. نهایۀ میتوان گفت وقوعش پس از مقام مذکور سبب اجمال آن شده به طوریکه در هیچیک از وجوب و اباحه و تبعیّت ظاهرنمی باشد مگر به واسطه قرینه دیگری که بآن اشاره نمودیم.

الفصل الثالث: الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء فی الجملة بلا شبهة وقبل الخوض فی تفصیل المقام وبیان النقض والابرام، ینبغی تقدیم أمور:

فصل سوّم مبحث اجزاء

آوردن مأمور به به آنطوری که واجب است اجمالا مقتضی اجزاء و حصول امتثال است بدون آنکه در آن شکّ و تردیدی باشد. و پیش از فرورفتن در تفصیل مقام و تشریح بحث و بیان نقض و ابرام شایسته است اموری بعنوان مقدّمه ذکر شوند.

 أحدها: الظاهر أن المراد من (وجهه) - فی العنوان - هو النهج الذی ینبغی أن یؤتى به على ذاک النهج شرعا وعقلا، مثل أن یؤتى به بقصد التقرب فی العبادة، لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا، فإنه علیه یکون (على وجهه) قیدا توضیحیا، وهو بعید، مع أنه یلزم خروج التعبدیات عن حریم النزاع، بناء على المختار، کما تقدم من أن قصد القربة من کیفیات الاطاعة عقلا، لا من قیود المأمور به شرعا،  ولا الوجه المعتبر عند بعض الاصحاب، فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم، وعدم اعتباره عند من اعتبره، إلا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات - لا وجه لاختصاصه بالذکر على تقدیر الاعتبار، فلا بد من إرادة ما یندرج فیه من المعنى، وهو ما ذکرناه، کما لا یخفى.

امر اوّل

ظاهرا مقصود از کلمه«من وجهه» در عنوان بحث طریق و روشی بوده که سزاوار است واجب را برآن نحو شرعا و عقلا بیاورند مثل اینکه اگر عبادت است آن را بقصد تقرّب اتیان کنند نه آنکه منظور از آن خصوص کیفیّتی باشد که در مأمور به شرعا معتبر است چه آنکه اگر مراد این باشد قید«علی وجهه» توضیحی بوده و آن بعید است. از این گذشته لازم میآید که تعبّدیّات بنا بر اختیار ما از مورد نزاع خارج باشند چه آنکه طبق رأی ما همانطوریکه گذشت قصد قربت عقلا از کیفیّات اطاعت محسوب شده نه آنکه شرعا از قیود مأمور به بحساب آید. چنانچه مقصود از آن« وجه» که از نظر برخی اصحاب در عبادت معتبر است نیز نمیباشد. زیرا علاوه بر اینکه از نظر معظم اصحاب این امر واجب و معتبر نیست و از این گذشته آنان که قائل به اعتبارش هستند صرفا درخصوص عبادات گفته نه مطلق واجبات اساسا وجهی برای اختصاص آن به ذکر نبوده و بفرض اعتبار نیازی به تصریح آن نمیباشد. ازاینرو باید از کلمه مزبور« علی وجهه» معنائی را اراده نمود که قصد وجه نیز در آن مندرج و داخل باشد و آن همان معنائی است که ما ذکر نمودیم.

 ثانیها: الظاهر أن المراد من الاقتضاء - ها هنا - الاقتضاء بنحو العلیة والتأثیر، لا بنحو الکشف والدلالة، ولذا نسب إلى الاتیان لا إلى الطبیعة.


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۰
سید محمود حسینی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی